بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09122249601
وب سایت وب سايت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

ارسال شده توسط : طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره هـ/۴۰۶/۹۴                                                                        ۱۳۹۶/۷/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

«ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰    شماره دادنامه: ۴۴۱      کلاسه پرونده: ۴۰۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مهدی عسکری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد

گردش کار : آقای مهدی عسگری با وکالت مستقیم خانم مریم اسدیان و وکالت مع الواسطه آقای علیرضا اسدیان به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در خصوص واگذاری تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب توکیلاً به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب مالک ششدانگ پلاک ۱۱۶۶۶/۱۷۴۵۹/۲۷۱۷۳ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد می باشد. در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ درخواستهای پروانه تجدید بنا و توسعه بنا به صورت تجاری در ملک موصوف نموده است که طی محاسبات انجام گرفته به نرخ سال ۱۳۹۳ طی فیشهای پیوستی به مبلغ ۲۷۸/۷۷۵/۶۰۰ تومان بابت درخواست پروانه تجدید بنا به صورت تجاری و با احتساب ضریب p ۱۸۰ به حساب شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری واریز کرده است و این در حالی است که شهرداری با صدور پروانه تجاری برای ملک موکل اینجانب موافقت و در مقام اخذ حقوقات خود اقدام کرده است (حتی پیش نویس پروانه در سیستم شهرسازی صادر گردیده است) لیکن پس از طی مراحل فوق مجدداً درخواست توسعه بنای تجاری را به شهرداری تسلیم نموده که پس از موافقت با این درخواست فیش نهایی شماره ۵۲۷۳۰۱ -۱۳۹۳/۲/۲۷ با احتساب ضریب p ۱۸۰ صادر و تسلیم موکل اینجانب می گردد (قابل ذکر است حقوقات قبلی شهرداری بابت صدور پروانه تجاری نیز در این فیش به روز محاسبه گردیده است) لیکن با توجه به تغییر یکپارچه شهرسازی از سرای ۷ به سرای ۸ که منجر به تغییر کلیه محاسبات قبلی گردیده در پرداخت حقوقات شهرداری وقفه ای کوتاه مدت ایجاد شده است. که پس از مراجعات مکرر نهایتاً به ناحق منجر به تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مبنی بر اخذ حقوقات شهرداری با احتساب &frac۱۲; (۵۰ درصد) ارزش سرقفلی تعیین توسط کارشناس می گردد که این در حالی است که چنین اقدامی با عنایت به پرداخت قسمتی از حقوقات شهرداری و عدم وجود مصوبه شورای اسلامی شهر و مخالفت صریح فرمانداری مشهد با چنین اقدامی و همچنین نامه مخالفت شهردار وقت مشهد جناب آقای مهندس مرتضوی طی شماره (۲۱/۹۳/۱۸۶۶۷۶ـ۱۳۹۳/۱۱/۹) بر خلاف قانون و شرع بوده و موجـبات تضییع حقوق مـوکل اینجـانب شده است. لذا از آن مقام تقاضای ابطال تصمیم موضوع خواسته و دریافت حقوقات شهرداری بر اساس p ۱۸۰ را خواستارم.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۰۶/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به کلاسه ۴۰۶/۹۴ آن هیأت درخصوص موارد نقص دادخواست تقدیمی که در اخطاریه شما آمده است به شرح ذیل رفع نقص می گردد. بنا بر اظهارات موکل:

۱ـ مصوبه  مورد شکایت شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از کمیته نظارتی شماره ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد که به لحاظ غیرقانونی بودن و اجحاف در حق شهروندان ناعادلانه بودن از ناحیه فرمانداری مشهد و شورای تامین مورد اعتراض واقع شده و مانع اجرای آن شده اند ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ حق و حقوق شهرداری و مجازات متخلفین از مقررات شهرداری و ساخت و سازهای غیرمجاز را مشخص کرده اخذ وجوه اضافی خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی ظلم و مغایر قانون اساسی است که مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصول قانون اساسی در فصله چهارم (اقتصادی و دارایی) لازم به ذکر است که شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با مالک توافق نموده و متعاقب آن فیشها و قبوض مربوطه صادر شده و بابت عوارض تبدیل مسکونی به تجاری مبلغ ۲/۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده و الباقی آن که فیشهای صادره پیوست است مبلغ ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باقی مانده است که شهرداری مدعی است شما باید بر اساس تصمیم یک کمیته فرعی مستقر در شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به میزان ۵۰ درصد قیمت منطقه ای ملک پول پرداخت کنید که این ظلم است و هیچگونه مبنای شرعی و قانونی و عرفی ندارد.

۲ـ چون اقدامات شهرداری مشهد خاصه کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در جهت افزایش بی رویه عوارض مربوطه با توجه به اعتبار اصل تسلط الناس مسلطون علی اموالهم و اصل ۴۷ قانون اساسی و خلاف قانون بودن اخذ وجوه اضافی از مردم (حرمت اخذ مال نامشروع و ناحق) و نامشروع بودن تصمیم کمیته نظارتی تقاضای ابطال حکم کمیته نظارتی را دارم.

۳ـ لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد در هر یک از مناطق شهرداری کلان شهر مشهد یک کمیته نظارتی دارد که این کمیته های نظارتی بنا بر سیاستهای شورای شهر مشهد صرفاً زیر نظر شورای شهر مشهد در هر منطقه ای از مناطق شهرداری مستقر هستند و به نمایندگی از آنها نظارت می کنند و هیچ یک از اعضا آن صلاحیت تصمیم گیری و تصویب قانون ندارند این کمیته تصمیم گرفته برای تبدیل مسکونی به تجاری سه کارشناس تعیین شوند تا قیمت منطقه ای آن ملک مورد ارزیابی قرار بگیرد و مبلغ ۵۰ درصد قیمت منطقه ای به عنوان عوارض پرداخت شود که این امر یک نوع قانونگذاری و دخالت در قوه مقننه است و با اصل استقلال قوا در تضاد هست ضمن اینکه فرمانداری مشهد و شورای تأمین مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده است از همه مهمتر نامه شهرداری مشهد به مناطق مختلف است که اعلام کرده پول از مردم بگیرند ولیکن از پاسخگویی به ادارات و مراجع قانونی بدون هماهنگی با شهرداری مرکز ممانعت کرده است. مرجع تصویب مورد اعتراض با توجـه به عنوان کمیته نظارتی شورای شهر مشهد می باشد لازم به ذکر است که شورای شهر مشهد ۲۵ نفر عضو دارد و هر کمیته نظارتی ۵ عضو دارد که اعضای آن ۵ نفر از همان ۲۵ نفر عضو اصلی شورای شهر هستند و مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ شهرداری مشهد زیر نظر کمیته ۵ نظارتی شورای شهر مشهد می باشد لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته ۵ نظارتی منجر به مصوبه ۴/۹۳/۵۰۲۱/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شده که مغایر با قانون اساسی و قانون شهرداریها می باشد.

کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه ۱۰

تصمیمات متخذه کمیته نظارتی

نظر به اینکه واگذاری تجاری در مناطق به اختیار شهرداری است و شهرداری تکلیف به واگذاری تجاری ندارد، لذا کمیته نظارتی مقرر نمود شهرداری محترم منطقه ۱۰ تا زمان ابلاغ مصوبه جدید شورای شهر در خصوص واگذاری تجاری دائم از واگذاری تجاری امتناع نماید. در عین حال در صورتی که متقاضی درخواست تجاری با &frac۱۲; کارشناسی برابر ضابطه جدید در حال تصویب نماید واگذاری تجاری با شرایط مذکور بلامانع است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/۹۴/۱۰۵۳۹/ش- ۱۳۹۴/۸/۴ توضیح داده است که:

«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست خانم مریم اسدیان وکیل آقای مهدی عسگری موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۳۵۴ مبنی بر درخواست ابطال تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد در خصوص واگذاری تجاری به استحضار می رساند:

  تشکیل کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس مصوبه شماره ۴/۹۲/۴۱۳۷/ش ـ ۱۳۹۲/۸/۱۵ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صورت گرفت که طی آن آیین نامه شرح وظایف و تشکیلات کمیته های نظارتی مشخص شده است.

با نگاهی به مصوبه مذکور مشخص می شود که فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی رفع موارد اختلافی بین شهروندان و شهرداری می باشد، به این صورت که هرگاه شهروندی از عملکرد شهرداری منطقه مربوطه نسبت به اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر شکایت داشته باشد به کمیته نظارتی منطقه مورد نظر مراجعه و شکواییه ای ارائه می نماید تا پس از تشکیل پرونده، توسط ۵ تن از اعضای شورا که در آن کمیته نظارتی مستقر هستند حل و فصل شده و یا به شورا منعکس شود. کاملاً واضح و مبرهن است که کمیته های نظارتی مسئول شناخت مشکلات و مسایل فی مابین مردم و شهرداری هستند تا آنها را جهت بررسی بیشتر به شورا ارائه نمایند. لذا تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست که شاکی طی دادخواست خویش ابطال آن را خواستار شده است، مضافاً اینکه تصمیم مورد اعتراض فاقد امضاء برخی اعضای کمیته نظارتی از جمله رئیس و نایب رئیس می باشد.

اما در خصوص مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۲۱/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در قسمتی از شکواییه به آن اشاره شده است، پیشتر در لایحه دفاعیه شماره ۴/۹۳/۱۵۱۰۹/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ از آن دفاع شده است و در لایحه شماره ۴/۹۴/۹۶۷۴/ش ـ۱۳۹۴/۷/۱۳ نیز مستند موافقت فرمانداری با مصوبه یاد شده تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. بنابراین مستدعی است با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی (نامه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱) مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیست، به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به صدور رأی به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان عنایت نموده است و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است:

«چنانچه کمیته مذکور مجوز قانونی لازم برای جعل عوارض را نداشته باشد (ظاهراً ندارد) مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع است البته تشخیص اینکه مجوز دارد یا خیر؟ به عهده آن دیوان می باشد.            

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

همان طور که در لایحه جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام شده است، هدف و فلسفه تشکیل کمیته های نظارتی، رفع موارد اختلاف بین شهروندان و شهرداری در اجرای صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد و رعایت تشریفات لازم از حیث امضاء برخی از اعضاء کمیته در تصمیم شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد از جمله رئیس و نایب رئیس نشده است، بنابراین تصمیم مورد شکایت با لحاظ مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و کمیته های نظارتی وظیفه و اختیاری در این زمینه ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
 

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع:ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین