بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

شماره هـ/۳۴۷/۹۱                                                                           ۱۳۹۶/۷/۵
بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:

«ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۶۶       کلاسه پرونده: ۳۴۷/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۶ از گروه شش شغلی (تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهانه شهریار) مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر شهریار از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با اهداء سلام وتحیت

احتراماً، به استحضار می رساند: اینجانب شاکی فوق برابر مدارک تقدیمی دارای پروانه وکالت دادگستری به شماره ۱۳۵۶۴ از کانون وکلای دادگستری مرکز جهت فعالیت وکالتی در شهرستان شهریار می باشم و نیز مالک قانونی تمامیت پلاک ثبتی ۴۷/۱۶۳۷۲ یعنی دفتر محل اشتغال به آدرس فوق می باشم. با این حال شهرداری طرف شکایت به استناد مصوبه مورد اعتراض طی دو سال اخیر بالاجبار مبالغی را تحت عنوان عوارض کسب و پیشه با این تلقی نادرست که وکیل دادگستری و حرفه وکالت مشمول قانون نظام صنفی و در شمار اصناف موضوع قانون اخیر می باشند، از بنده دریافت نموده است. لذا بر اساس ادله و مستندات قانونی ذیل ابطال قسمت مورد اعتراض مصوبه مذکور را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده خواستارم.

۱ـ تعاریفی که مواد ۹ و ۸ و ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور ارائه نموده اند به هیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی شود. چون اولاً وفق تبصره ماده ۲ قانون مذکور: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. و وکلاء دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماهوی مفصلی مانند قانون وکالت سال ۱۳۵۱، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و امثالهم می باشند که برابر آنها کانون وکلای ذی صلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه وکالت، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت مستمر دارد. به نحوی که حیطه ای جهت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی ماند و سابقاً قانونگذار در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ صراحتاً شاغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را برشمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداهت خروج وکلا از شمول قانون نظام صفنی به حدی آشکار و بدیهی بوده که قانونگذار خود را از تصریح به مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی فعلی (مصوب ۱۳۸۲) مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو نمی شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریباً نمونه ای در عالم خـارج برای تبصره مورد اشاره باقی نمی ماند و در هر حال توجهاً به تصریح تبصره به وصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایزکننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، هرگونه تفسیر مخالفی را باید اجتهاد در مقابل نص تلقی نمود که به اجماع فقهای عظام و حقوقدانان شهیر محکوم به رد است. ثانیاً: وکالت دادگستری نه تنها شغل تجارتی نیست بلکه ماهیتاً و بالذات کاسبی و پیشه وری محسوب نمی گردد و اینکه وکیل در ازای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می نماید، در وصف ذاتی آن که همانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت در اجرای عدالت است، تغییری نخواهد داد.

۲ـ طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۶۰۷ـ۱۳۷۵/۶/۲۰ به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف شده است.

۳ـ بر اساس ملاک رأی شماره ۴۰۹ـ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خاص راجع به نحوه پذیرش، صدور و تمدید پروانه و ... هستند. از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشند. وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قوانین خاص محدود و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن بخش و قسمت عمده ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می دهد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود.

۴ـ عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین نامه های قانون نظام صنفی از جمله ماده ۱۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده مذکور مصوب ۱۳۸۳/۵/۸ نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون یاد شده می باشد. مقررات فوق بیشتر راجع به شغلهایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن.

۵ ـ به استناد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری چون دفتر محل اشتغال، ملکی بنده است محل کسب و پیشه تلقی نمی شود و چون بنابر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز هست نهایتاً اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است.

۶ ـ استناد شورای شهر به بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور نیز در جهت وجاهت بخشیدن به قسمت مورد اعتراض مصوبه صحیح نیست چون اولاً: طبق صریح اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و برابر ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ که به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده است. لذا عموم و اطلاق ماده اخیراً که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد. ثانیاً: طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای عام آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. در حالی که الزام وکیل دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنواناً متفاوت ولیکن ماهیتاً واحد تلقی می شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با بند مذکور دارد. واقعاً چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قصابی تنها عوارض کسب و پیشه را بپردازد و وکیل هم عوارض مذکور را بپردازد و هم مالیات شغلی و سهم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟! مسلم است که مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه متشاکیان با تصویب تعرفه ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار رویه ای غیر منطقی و غیر قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صنفی در پیش گرفته اند. لذا الزام وکلای دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه را مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتاً ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب و نیز تصدیق ورود خسارت را به استناد اصول عالیه ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۳۸ و ۲۰ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارم.

شاکی به موجب لایحه شماره ۳۴۷/۹۱/هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۳ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی شاکی پرونده کلاسه هـ/۳۴۷/۹۱ به عرض می رسانم:

۱ـ متعاقب تماس تلفنی کارمندان دفتر هیأت راجع به اینکه متشاکیان بدون تعرض به تصویب و اجرای مصوبه  مورد اعتراض و مورد تقاضای ابطال با عنوان «تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب ۱۳۶/۱۱/۸۹ تصویر مصوبه شماره ۴۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ را ضمیمه لایحه دفاعیه نموده اند و ظاهراً شهرداری و شورای شهر شهریار هر ساله از حیث مبلغ عوارض موضوع مصوبات فوق تغییراتی در عوارض ایجاد و اساساً ضمن تشکیل جلسه طبق آنچه از مصوبه ابرازی توسط متشاکیان ارائه شده، مصوبه سالیانه جدیدی وضع می نمایند.

۲ـ با توجه به عدم تعرض متشاکیان به مصوبه مندرج در دادخواست که مورخ ۱۳۶/۱۱/۸۹ می باشد و ابراز مصوبه سال ۱۳۹۰ بدین وسیله پس از هماهنگی و کسب نظر عوامل دفتر از مدیرکل بدین وسیله علاوه بر آنچه در دادخواست قید شده از آنجا که تنها تاریخ تعرفه مصوب و مبلغ عوارض تغییر پیدا کرده و طبق ۲ فقره فیش مربوط به عوارض سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که ضمیمه دادخواست شده مبنای دریافت عوارض مورد اعتراض دو مصوبه ای می باشد که هر دو در ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی خود وکلا را مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه نموده اند النهایه (ابطال و الغاء ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب جلسه مورخ  ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شهریار را از تاریخ تصویب) نیز خواستارم چون متشاکیان تلویحاً با عدم تعرض به مصوبه سال ۱۳۸۹ تصویب و صدور آن را تأیید و طبق اقدام بعدی خود یعنی ضمیمه نمودن مصوبه سال ۱۳۹۰ منشأ اخذ عوارض غیر قانونی از وکلا را به عنوان عوارض کسب و پیشه اعلام نموده اند. ضمناً ابطال ردیف ۱۶ از گروه ۶ شغلی مصوبات مورد اعتراض سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب صرفاً در خصوص وکلای دادگستری مورد تقاضاست.

  متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار گروه شش (خدمات عمومی و پزشکی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی