موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

مسئولیت در مفهوم عام به معنای تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده توسط خود پاسخگو باشد.

در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این‌گونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

به عبارت دیگر، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به دلیل حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه صورت گیرد، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

در حقیقت، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه برای اینکه بتوان مرتکب جرم را از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، مسئول و قابل سرزنش و مجازات دانست، لازم است که شرایطی با هم جمع شوند.

بر این اساس، عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است، باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. همچنین برای مسئول شناختن مرتکب جرم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام‌یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب وجود داشته باشد.

  مسئولیت کیفری؛ محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب

به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع به ارتکاب جرمی اقدام می‌کند، لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.

در نتیجه، زمانی انسان از لحاظ کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد بنابراین مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است.

مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از لحاظ رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام‌یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری، از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت مسئولیت کیفری به معنای قابلیّت انتساب عمل مجرمانه است.

در مورد مسئولیت کیفری باید گفت که بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در حالی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص می‌شود. در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم باید خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان‌دیده است.

پاره‌ای از جرایم با اینکه مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند، توأم با مسئولیت مدنی نیستند که از جمله این جرامی می‌توان به ولگردی و تکّدی‌گری اشاره کرد.

بالعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است. این موضوع در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.

احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود.

در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست بلکه از لحاظ رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مقایسه کرد.

  قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جایی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو، به دیگری به عمد یا به خطا زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

   ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است اما برای تحقق مسئولیت مدنی، ضرر باید وجود داشته باشد. هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود.

در ماده یک قانون مسئولیت مدنی این‌گونه آمده است که هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

موضوع مهم دیگر در این زمینه آن است که برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیان‌بار یا نامشروع باید ارتکاب یابد. به این معنا که ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام شود تا قابل جبران باشد.

اما در صورتی که فعل مشروع باشد ماند دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان‌طور که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

بر اساس این ماده، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان‌بار، رابطه سببیت احراز شود؛ به‌طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + هجده =