موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده

رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده

شماره هـ/۱۹۱/۹۴                                                                           ۱۳۹۶/۷/۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:

«ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱       شماره دادنامه: ۵۷۸      کلاسه پرونده: ۱۹۱/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مسعود شجاعی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) مصوبه یکصـد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵

به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره ۱ مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی می باشد که مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد.

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شناسه مصوبه: ۲۰۰۶                             رده بندی مصوبه: ۴/۹۳/۱۲۶/۴

تبصره یکم (۱):

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربینهای نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند و یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم می باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو (۲) برابر نرخ مندرج در ردیف ششم (۶) جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (۱) «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۴ هیأت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام نمایند. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است و یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه (۳) ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجراء اقدام نماید.

جدول شماره(۱): «نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال۱۳۹۴

شناسه مصوبه: ۲۰۰۶                           رده بندی مصوبه: ۴/۹۳/۱۲۶/۴

جدول شماره یک (۱)

«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۸۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۱۹۱/۹۴ شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۱۹۱/۹۴ با شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۵۰۸۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای سید مسعود شجاعی کیاسری به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۱۶۰/۲۰۰۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

۱ـ مستندات قانونی

۱ـ۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع  و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون  مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۲ـ مندرجات دادخواست:

۱ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است. این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند (۱) این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل نموده است.

۲ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاکهای موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است. عوامل موثر در تغییر میزان عوارض یاد شده عبارتند از: سن خودروها، نوع سوخت خودروها و میزان آلایندگی آنها، وضعیت فنی و معاینه فنی آنها، وضعیت دارندگان خودروها از جمله خودروهای دولتی و شخصی، نوع خودروها از جمله خودروهای مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومی مسافر و یا بار مانند آژانسها، تاکسی های خطی و گردشی، مینی بوسهای تحت نظارت شرکت واحد، خودروهای پلاک (ع) تهران شامل سواری، وانت، ون مسافری، تاکسی های فرودگاهی و امدادی و همچنین خودروهای آموزش رانندگی، علاوه بر موارد اخیرالذکر، ساعت ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و  پرداخت به موقع عوارض مربوطه و یا خارج از موعد آن و یا عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده ترافیک شهر تهران ملاکهای دیگری است که در تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران دخالت دارند.

تعیین عوارض متفاوت بر مبنای ملاکهای مختلف به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نمی باشد تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند ۱ لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ ۲ برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد  به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + یازده =