بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

شماره هـ/۱۰۷/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳۳ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸       شماره دادنامه: ۶۰۲         کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به استحضار می رساند:

اولاً: وفـق تصریح ماده (۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، «شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل  بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد. لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.

ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که «پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و ... شرکت مذکور می بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۴/۶/ ۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۹۷۵۹/۱۵۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه ۱۰۷/۹۵)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می دارد:

۱ ـ با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و ... اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۴/۶/۹ (با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ ـ هر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.

۳ ـ شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶، در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اقدام به انحلال این شرکت می نماید.

۴ ـ با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی باشد.

  در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً: لفظ «اصلاح ساختار مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار نمی شود. ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس ۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی