موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ادامه 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوطه به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" را بابلاغ کرد.
 
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/11/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
 
متن قانون به شرح زیر است:
ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
 
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
 
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
 
1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
 
2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
 
3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
 
4ـ روغن‌کشی
 
5 ـ فرآورده‌های لبنی
 
6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده
 
7ـ تولید نشاسته
 
8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
 
9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
 
10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
 
11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
 
ماده2ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
 
احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.
 
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب مستثنی است.
 
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
 
ماده 4ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
 
ماده5 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مطالب مرتبط

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

نام نویسنده
توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نام نویسنده
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

http://www.khoshyaran.com/articles/9688/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش - = 3