بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-08-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری است

قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، تا پایان سال ٩٦ تمدید شد

مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده، بحران شامل چهار مرحله ، پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشور، ستادهای مدیریت بحران به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده باش قرار داشته باشند

زلزله ‌کرمانشاه نشان داد باوجود حوادث متعددی که در این سال‌ها در کشور رخ داده، هنوز آمادگی مواجه با بحران را نداریم وگویی هنگام بحران برخی از مسئولان و نهادها که در زمینه کمک به آسیب‌دیدگان مسئولیت دارند، خود دچار بحران می‌شوند. زلزله رودبار و منجیل، بم، ورزقان و بسیاری از حوادثی که در سال‌های اخیر رخ داده فرصت خوبی جهت کسب تجربه برای بسیاری از نهادهای امدادرسان و سازمان‌هایی بود که در این زمینه مسئولیت دارند. اما بازهم در زلزله کرمانشاه شاهد بی‌برنامگی و عدم مدیریت صحیح در امدادرسانی و ارائه خدمات به افرادی بودیم که در این حادثه، هست و نیست و عزیزان خود را از دست داده‌اند. به طوری که کندی خدمات به حادثه‌دیدگان، تحمل این فاجعه را برای آنان سخت‌تر می‌کرد. افرادی که در روزهای ابتدایی در سرمای زیر صفر شهرهای زلزله زده بدون چادر و زیر سقف آسمان مجبور بودند شب را به صبح رسانند. عدم مدیریت در توزیع غذا، پوشاک و چادر و خدمات به حادثه‌دیدگان از معضلاتی بود که بسیار شاهد بودیم. عدم مدیریت بحران در حالی صورت گرفت که سال‌ها از تشکیل ستاد مدیریت بحران می‌گذرد. این سازمان که سازمانی دولتی است زیرنظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آن‌ها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را دارد. این سازمان با استفاده از همه امکانات و لوازم وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و ... مسئولیت خدمات رسانی به آسیب دیدگان حوادث را بر عهده دارد. عدم مدیریت صحیح بحران در حادثه کرمانشاه سبب شد تا برخی از افراد، زمزمه ضرورت تدوین و تصویب قوانین در زمینه مقابله با بحران را مطرح کنند. محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران می‌گوید:با توجه به خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت بحران، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه، این خلأ قانونی را برطرف کنند تا زمینه پاسخگویی متولیان مربوطه مطابق با قانون فراهم شود.حال این سوال مطرح است که آیا در این زمینه مهم‌ترین اقدام، فقط تصویب و تدوین قوانین جدید است؟

قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا هستند

علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد قوانین، آیا نیاز به تدوین طرح یا لایحه‌ای در زمینه مدیریت بحران وجود دارد به «قانون» می‌گوید: در ابتد ضروری است که فاجعه ناگوار زلزله کرمانشاه را به کلیه هموطنان، به‌ویژه مردم غیور استان کرمانشاه تسلیت عرض ‌کنم اما در پاسخ به این سوال باید گفت همان‌گونه‌که می‌دانیم کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی همواره در معرض پدیده‌های مختلف طبیعی از قبیل سیل ، زلزله، طوفان، خشکسالی و... قرار دارد. از این رو آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری بوده و از اهمیت دوچندان برخوردار است.اما در این زمینه باید گفت قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، دوباره تا پایان سال ٩٦ مدت آن تمدید شد. گذشته از آنکه قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا و هدف از وضع آن کشف نیازها و کمبودها در بستر جامعه است و با وجود آنکه کشورمان همواره در معرض حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی قرار داشته و دارد، لیکن در تمامی این سال‌ها و با وجود حوادث ناگواری از قبیل زلزله رودبار و بم، هنوز قانون مدیریت بحران حالت آزمایشی خود را حفظ کرده و تاکنون اقدامی در جهت وضع قانون جامع و دایمی از سوی دولتمردان به‌عمل نیامده است که این موضوع، در جای خود در خور تامل بوده و بحث مفصلی می‌طلبد.

تصویب قوانین به تنهایی، بحران را مدیریت نمی‌کند

این حقوقدان ادامه داد: مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده ، بحران شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است که هر یک از این مراحل بنا به تعریف مندرج در قانون واجد شرایط و کیفیات خاص خود است. اما سوال اساسی این است که در تمامی این سال‌ها و با توجه به تجارب تلخی که از حوادث قبلی به دست آورده‌ایم چه گام‌های موثری در خصوص اجرا و پیاده‌سازی هریک از این مراحل چهارگانه و حیاتی برداشته‌ایم؟ در مرحله بازسازی و بازتوانی که شامل اسکان موقت و احیای خرابی‌هاست، گاه آن‌قدر ضعیف عمل شده که با وجود گذشت چندین سال از زلزله بم هنوز هم از گوشه و کنار، اخبار ناخوشایندی دال بر عدم بازسازی مناطق آسیب دیده به گوش می‌رسد .بنابراین وضع و تصویب قوانین و لوایح به تنهایی بحران را مدیریت نخواهند کرد. شاید قوانین و مقررات بتوانند بر روی کاغذ بحران را مدیریت کنند، اما در عمل به گونه دیگری رفتار می‌شود و خلأ‌هایی که در امدادرسانی، اسکان آوارگان و درمان آسیب‌دیدگان به چشم می‌خورد این امر را به وضوح به اثبات می‌رساند. البته نه اینکه اهمال یا تهاونی در این زمینه وجود داشته باشد بلکه برعکس، تجربه ثابت کرده به هنگام وقوع حوادثی از این دست تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی در کنار اقشار مختلف مردم، عزم خود را برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان و التیام آلام آنان جزم می‌کنند، اما به‌دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان انضباط مدیریتی و سردرگمی و نیز عدم هدفمندی و ضابطه‌مندی در امدادرسانی ،گاه با چالش‌های فراوانی نیز مواجه می‌شویم به‌طوری‌که امدادرسانی مختل شده و به قولی در این چنین شرایطی مدیریت بحران، خود نیاز به مدیریت دارد!این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با وجود تعبیه سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر و بودجه‌ای که به این‌گونه‌ سازمان‌ها اختصاص یافته چرا در زلزله اخیر شاهد کندی امدادرسانی به حادثه دیدگان بودیم، خاطرنشان کرد: در واقع یکی از علل کندبودن امدادرسانی در مواقع بحرانی و عملکرد دیرهنگام نهادهای ذی‌ربط به هنگامی که نیاز به حضور نیروهای امدادی واکنش سریع هست، بیگانگی مدیران بحران با مدیریت بحران است. به عقیده بنده همان‌گونه که بالا نیز اشاره شد، با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشورمان، ستادهای مدیریت بحران کشور به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده‌باش قرار داشته و از طریق مانورهای امدادی و غیرنمایشی، توان خود را هر لحظه در معرض آزمایش قرار دهند. البته تجهیز ستادها به اقلام اساسی و مورد نیاز مدرن و استفاده از تجارب دیگر کشورها و نیز بهره‌گیری از نیروهای امدادی خبره در این رمینه بسیار موثر است.

تصویب قانون دایمی مدیریت بحران به جای قانون آزمایشی

نقی‌زاده کوچصفهانی در پاسخ به این سوال که در این زمینه چه اقدامات موثری می‌تواند جایگزین تدوین و تصویب قوانین جدید شود تصریح کرد: در وهله نخست به‌جای تصویب لوایح در جهت رفع خلأ‌های موجود، وضع قانون دایمی در زمینه مدیریت بحران مهم‌ترین اقدام در این زمینه است. از اقدامات دیگر می‌توان اختصاص بودجه مناسب، آموزش و به‌کارگیری نیروهای ویژه، شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع خطر نظارت جدی بر روند ساخت‌وساز، استانداردسازی اصول شهرسازی، تعبیه نقاط مناسب جهت اسکان موقت، اجرای بیمه‌های ساختمانی و اجباری، در کنار آن نظارت دایمی و حداکثری بر فعالیت مدیران بومی ستادهای بحران و بالاخره برداشتن گام‌های عملی در جهت اصول چهارگانه بحران بیش از هر چیز دیگری واجد اهمیت است.

ضرورت آمادگی مقابله با حوادث

شایان ذکر است حوادث و بلایای طبیعی ممکن است در کشوری رخ دهد اما میزان آمادگی مقابله با بحران‌ها و حوادث است که در برخی از کشورها منجر به آسیب‌ها و صدمات بسیار زیاد و در برخی از کشورها نیز آسیب کمتری را رقم می‌زند. ژاپن یکی از کشورهایی است که زمین‌لرزه‌های زیادی را به خود دیده، اما مسئولان این کشور به گونه‌ای ساخت‌و سازهای شهری را مدیریت کردند که با وجود زلزله‌هایی به بزرگی 9 ریشتر کمترین آسیب متوجه آنان می‌شود. به طوری که ژاپن را می توان پیشتاز کشورهای جهان در زمینه آمادگی در برابر بحران‌های طبیعی دانست.پس باتوجه به حوادث گوناگونی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده، لازم و ضروری است که با الگو گرفتن از کشورهایی مانند ژاپن،بیش از پیش خود را برای مقابله با این حوادث آماده کنیم تا شاهد این حجم از خسارات و صدمات به هموطنان‌مان نباشیم.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :

مسئولان با درایت به قوانین موجود عمل کنند

یک هفته از زلزله کرمانشاه می‌گذرد. یک هفته‌ای که برای مصیبت‌زدگان آن بسیار طولانی و با لحظه‌‌های دردناکی همراه بود. هرچند امدادرسانی در روزهای ابتدایی با کندی و بی‌برنامگی صورت گرفت اما پس از گذشت مدتی و هماهنگ شدن سازمان‌ها و نهادها و همچنین سرازیر شدن کمک‌های مردمی، امدادرسانی روال عادی به خود گرفته و چادر، غذا، و بسیاری از اقلام مورد نیاز حادثه دیدگان میان آن‌ها توزیع شده است. اما نکته مهم این است که با توجه به عمق فاجعه و کشته شدن تعدادی از افراد، مدیریت صحیح بحران از موضوعاتی است که می‌توانست تحمل این حادثه را برای این عزیزان آسان‌تر کند . حال این سوال مطرح است که چرا با وجود تصویب قانون در زمینه مدیریت بحران، بازهم شاهد عدم صحیح مدیریت و خدمات رسانی به حادثه‌دیدگان بودیم؟ و اینکه آیا بازهم نیاز به تدوین قوانین جدید در زمینه مدیریت بحران هستیم؟ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پاسخگوی سوالات ما بود.

آقای نوروزی، زلزله اخیردرکرمانشاه نشان داد ما هنگام بحران با مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها مواجه هستیم و این عدم هماهنگی سبب شد تا امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با تاخیر صورت گیرد. به نظر شما برای رفع این معضل چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

شاید برخی، ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران را راهکار رفع ‌مشکل می‌دانند اما به نظر بنده، ما به جای اینکه به دنبال پر کردن خلأ قانون باشیم ضروری است که خلأ مدیریت را پر کنیم. به عبارت دیگر باید در مورد عمل به قوانین موجود همت گماریم و حاکمیت قوانین را در کشور نهادینه کنیم. به اعتقاد بنده به هنگام بحران و به ویژه زلزله اخیر که در کرمانشاه رخ داد و باعث مرگ و بی‌خانمان شدن تعداد زیادی از هموطنان‌مان شد، در صورتی که مسئولان با استاندار کرمانشاه هماهنگ و هم‌پیمان بودند، ما شاهد این حجم وسیع از مشکلات در این مناطق نبودیم. به عبارت دیگر باید بلافاصله پس از زلزله در کرمانشاه، همه مسئولان از نیروهای نظامی، مدنی، مسئولان شهری، ستاد بحران و ائمه جمعه دور هم جمع می‌شدند و راهکارهای مناسبی برای این حادثه می‌اندیشیدند. اینکه ما پس از حادثه به دنبال ایجاد قانون یا پر کردن خلأ قوانین باشیم یا اینکه در نهایت یکدیگر را به کم کاری متهم کنیم، درست نیست و فقط پاک کردن صورت مساله است و باید بدانیم به اندازه کافی، قانون داریم و فقط نیاز است مسئولان با درایت و مدیریت درست به قوانین عمل کنند.

چرا در حالی‌که بسیاری از کارشناسان، تعدد قوانین را به عنوان معضلی بزرگ مطرح می‌کنند ،باز مسئولان تنها راهکار برای برون‌رفت از مشکلات را تدوین قوانین جدید می‌دانند ؟

به اعتقاد بنده ما بیشتر از تدوین قانون جدید نیاز به کلاس‌هایی در زمینه هنر عمل به قانون داریم. متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما این است که با توجه به وجود قوانین خوب و کافی درکشور اما این قوانین به درستی عمل نمی‌شود. فقط نوشتن و تدوین قانون مهم نیست بلکه نکته مهم این است که مدیران و مسئولانی که انتخاب می‌شوند باید بدانند که چه قوانینی در کشور وجود دارد و حتی بهتر است که قبل از انتخاب از آن‌ها آزمونی گرفته شود تا بدانند چه تعداد عنوان قانونی داریم یا اینکه برای مثال در زمینه مدیریت بحران چه قوانینی تدوین شده است تاضمن آگاهی مسئولان از قوانین موجود، مصمم به اجرای آن‌ها باشند. در حال حاضر گریز از قوانین و عدم آگاهی به قانون یکی از مشکلاتی است که در کشور ما بحران ایجاد کرده است. درحالی که توجه به قوانین باید در صدر برنامه‌‌های مسئولان و مدیران قرار گیرد و همچنین آن‌ها باید بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. همکاران محترمی که اعتقاد دارند نیاز است برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران، قانون تدوین شود به نظر بنده منظور ایشان این است که باید بر قوانین نوشته‌شده نظارت بیشتری صورت گیرد تا تمامی افراد به قانون تمکین کنند زیرا متاسفانه گریز از عمل به قانون در کشور ما مشاهده می‌شود.

به نظر شما بهترین راهکار برای نهادینه کردن عمل به قانون در کشور چیست؟

در کشور ما در حال حاضر با بحران مدیریت، بحران عدم مشورت، بحران خودگرایی و حزب گرایی و بحران نا آگاهی از قوانین وجود دارد که این موارد باعث ایجاد مشکلاتی شده است. پس ابتدا باید نسبت به رفع این بحران‌ها همت گماریم .بنده به خاطر دارم در سونامی که چند سال پیش در کشور ژاپن اتفاق افتاد ، مسئولان توکیو و مسئولان شهری به علت تاخیر چند ساعته برای نجات مصدومان در مقابل مردم تعظیم کرده و از مردم و حادثه دیدگان عذرخواهی کردند اما متاسفانه در سیستم حاکمیتی کشور ما ، مشکل استبداد رای ،کمبود مشورت، عدم آگاهی از قوانین، تساهل و تسامح نسبت به قوانین بسیار مشاهده می‌شود . به اعتقاد بنده ابتدا باید مسئولان از قوانین شناخت کافی داشته باشند و بر حسن اجرای قانون نظارت صورت گیرد تا هنگام بحران با مقداری سعه صدر و با مشورت دیگران، بهترین راهکار برای خروج از بحران را بیندیشیم.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی