بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری

امیر شریفی خضارتی- عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی - بخش دوم

اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل‌های لفظی و لغوی ندارند. چنان‌که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می‌باشد مترادف است و به نظر می‌رسد شُبهة تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می‌باشد، به وجود آمده است. ‏

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می‌روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.‏

همچنین باید توجّه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا ضرورت را جزء «علل موجّهة جرم» (اسباب اِباحه) قلمداد کرده و در کنار «دفاع مشروع»، «رضایت مجنیٌ‌علیه»، «حکم یا اجازة قانون»، «اجرای قانون اَهم»، «حوادث ناشی از عملیّات پزشکی»، «حوادث ناشی از عملیّات ورزشی» و «اَمر قانونی آمِر قانونی» قرار داده‌اند.‏

گفتار دوم: تبیین مبانی حالت اضطرار

در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایة ملاحظات عینی است.‏

الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی): در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی» توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می‌باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏

به نظر می‌رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند. حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی‌که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می‌کند. مثل مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می‌شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می‌کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّة مزبور، دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه شده است و به طوری‌که می‌دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزة شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی‌تأثیر است. ‏

ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی): در یک سدة اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده‌اند. به عقیدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ‌گونه فایده‌ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّة اجتماع‌ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانة تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز‌پروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران، بی‌ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می‌شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند، به نظر می‌رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش‌های اجتماعی عَلی‌السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

گفتار سوم: اضطرار در قانون مجازات اسلامی

مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال ۱۳۰۴ شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال ۱۸۱۰ فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش‌بینی نکرده بود و تنها مادّة ۱۸۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله‌ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّة ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) و مادّة ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۱، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

مادّة ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال ۱۳۷۰ که عیناً تصویری از مادّة ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) بود، چنین مقرّر می‌داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می‌خورد. از جمله طبق مادّة ۱۶۷ این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد.» همچنین مادّة ۱۹۸ همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّة ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است، در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می‌دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.» لکن تبصرة مادّة مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی‌توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.»

به نظر می‌رسد مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در جهت تفسیر تبصرة مادّة ۱۵۲ این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفة خاصّی را که قانون بر عهدة او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفة قانونی خود را ترک کند.»

ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان‌که تبصرة مادّة ۵۹۲ این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصرة ۲ مادّة ۵۹۵ همین قانون، رِبادهندة مُضطر را از مجازات معاف می‌داند.‏

گفتار چهارم: شروط قانونی لازم برای تحقّق اضطرار

برای تحقّق اضطرار جمع چند شرط لازم است ‏

۱- بروز خطر شدید: نخستین شرط تحقّق اضطرارآن است که خطر باید شدید باشد. قانونگذار مواردی از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری را نام برده است. لکن این موارد حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد و موارد دیگری همچون آتشفشان، بمبارانهای هوایی، سقوط هواپیما و گرسنگی را نیز شامل می‌شود. البته تفاوتی نمی‌کند که منشأ خطر، بیرونی و خارجی بوده یا درونی و داخلی باشد. در واقع، آنچه مهم می‌باشد به خطر افتادن حقّی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند. ‏
‏۲- خطر، فعلیّت داشته یا قَریب‌الوقوع باشد: بنابراین خطرِ تهدیدکننده به هنگام عمل اضطراری باید مسلّم و موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه‌ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مُباح نمی‌کند. به این ترتیب، اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیّت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی‌تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.‏

۳- ضرورت ارتکاب جرم: یعنی حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به کارگیری طُرق دیگر ممکن یا مؤثّر نباشد. به عبارت دیگر، تنها راه و یگانه طریق دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمی‌تواند از معافیّت مربوط به اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیلة دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی ماهوی می‌باشد که با توجّه به موقعیّت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن یک انسان متوسّط و در نظر گرفتن وضعیّت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین می‌کند.

۴ـ عدم تعمّد در ایجاد خطر: منطق و عدالت ایجاب می‌کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن به ناچار مرتکب جرم شده است، مسئول عمل خود به حساب آید. در واقع چنانچه شخص مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علّت داشتن سوءنیّت نمی‌تواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش، وسیلة اطفای حریق متعلّق به دیگری را می‌رُباید، نمی‌تواند به اضطرار استناد کند. امّا اگر خطر سهواً و در نتیجة بی‌احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجّة او نیست و می‌تواند معاف از مجازات گردد.

۵ـ تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. ‏

‏‏ ‏ فقهای شیعه بحث ضرورت یا اضطرار را در کتب خود در بخش ‌نکاح نیز مطرح کرده‌اند. به طور مثال، «شهید ثانی» در کتاب “شرح لمعه” در مورد نگاه زن به مرد نامَحرم می‌نویسد:

“و نیز بر زن حرام است که به مرد اَجنبی نگاه کند یا صدایش را بشنود، مگر برای ضرورت و نیاز مانند معامله و معالجه، اگرچه آن مرد کور و نابینا باشد، چون نهی‌ای که در روایت وارد شده شامل آن نیز می‌شود.” ‏

همچنین «علامه حِلّی» (متوفّی ۷۲۶ هـ.ق)در کتاب «تَذکره‌الفُقها» می‌نویسد: «نظر مرد به زن یا به واسطة حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.» ‏

‏«سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی» نیز در کتاب «عُروه‌الوُثقی» [باب نکاح، فصل اوّل، مسالة‌ ۳۹] می‌نویسد: «شنیدن صدای زن در صورتی‌که تلذّذ و رِیبه نباشد، جایز است ولی در عین حال تا زمانی‌که ضرورتی نیست، ترک آن بهتر است.» ‏

فقهای معاصر نیز به طور مکرّر در فتاوای خود به حالت اضطرار یا ضرورت توجّه داشته‌اند چنانکه در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنین فتوا داده‌اند که «صحبت کردن با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم) ‏

همچنین در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم فتوا داده‌اند که «صحبت کردن خانم‌ها با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل، گلپایگانی، مکارم) ‏

رابطه‌ای که بین بیمار زن و پزشک مرد برقرار می‌گردد نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است. لذا اینکه پزشک مرد را نسبت به بیمار زن مَحرم قلمداد کنیم، کاملاً اشتباه و تحریفی در دین است؛ زیرا مَحارم در اسلام به سه دستة نَسَبی، سَببی و رضاعی تقسیم شده‌اند که حکم آنها در آیة ۲۳ سورة نساء بیان شده و فقها در کتب خود در بخش نکاح به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند و هیچ نوع مَحرمیّتی غیر از این موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخّصة مَحرمیّت، ایجاد حُرمت در نکاح بین مَحارم است و به همین دلیل، مَحارم هرگز نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. امّا چنین سخنی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا هرگز نمی‌توان گفت پزشک مرد به این دلیل که مَحرم زن شده است، پس هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند. بنابراین رابطة لفظی و حتّی جسمی (مثل معاینه و لمس کردن) پزشک مرد با بیمار زن، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز است. فقهای معاصر نیز به این مطلب توجّه داشته و در فتاوای خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که «دکتر مَحرم نیست؛ لذا درغیر مقام اضطرار هرچند برای معالجه، نمی‌تواند به بدن نامَحرم نگاه کند.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی) ‏

همچنین فقها در فتوای دیگری فرموده‌اند: «اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامَحرم نگاه کند، باید به همان مقدار لازم اکتفا نماید و نمی‌تواند بیش از آن عضو را ببیند و یا اگر می‌تواند، باید از روی لباس معاینه نماید.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم) ‏

از دیگر قواعد فقهی مربوط به ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام قاعدة «الضَّرورات مِقْدَرهُ بِقَدرها» می‌باشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به‌اندازة رفع نیاز از آنچه که ممنوع است، عمل شود؛ پس بیش از مقدار ضرورت جایز نیست. همچنین قاعدة «المُضطَر اِلی اِرتکاب اَحَد‌المَحْظورین یَرتَکب اَقَلّهما باساً» نیز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار می‌باشد که بر اساس آن، کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورش کمتر است مرتکب شود. ‏

گفتار چهارم: عقل

چهارمین دلیل استنباط احکام شرعی «عقل» است. البته باید دانست که عقل مُدرک کلیّات است و نه جزئیّات و لذا، تمام مسائل فقهی را نمی‌توان با عقل (لااقل با علم امروز بشری) به اثبات رساند. بنابراین پذیرش «اصل تَعَبُُّد» نیز در جای خود بسیار ضروری است چنانکه در حدیثی آمده است: «الاِسلامُ هُو تَسلیم»، یعنی: اسلام همان تسلیم بودن است.‏

توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت، جرم را انجام داده است بی‌فایده می‌باشد، زیرا هیچ‌یک از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند. می‌دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. مرتکب جرم ضروری از روی ناچاری به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی‌فایده است. به علاوه، مسالة تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است و نه کِشش‌های مجرمانه یا نفع‌پرستی یا عوامل جرم‌زای دیگر. بزهکار در این مورد در شرایطی کاملاً استثنایی قرار گرفته است. به عبارت دیگر کیفر شخص مضطر، هیچ‌یک از اهداف اساسی مجازات‌ها از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم یا اِرعاب و اِخافة او و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و لذا، جامعه از کیفر بزهکاری که ضرورتاً جرم را انجام داده است، نفعی نمی‌برد. مضافاً اینکه اجتماع که خود غالباً از اصل توجّه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند، نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اَعمال انجام شده توسّط یکی از اعضای خود آگاه و متنبّه گردد، در مورد جرم ضروری، هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند، نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقّی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند. ‏

به این ترتیب مشاهده می‌شودکه در حقوق جزای اسلام اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی موارد نیز واجب می‌گرداند. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله اینکه: ‏

اوّلاً- دفع خطر به مقدار لازم انجام گیرد و از اندازة لازم و متعارف تجاوز نکند.‏

ثانیّاً- اضطرار، تحقّق یافته باشد نه اینکه انتظار یا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نیز در مقطع اضطرار و ناچاری ارتکاب یافته باشد.

ثالثاً- اضطرار، تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن، وسیله‌ای جز ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد.

رابعاً- ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد.

خامساً- انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه نبوده یا با سوءنیّت نباشد.

نهایتاً آنکه باید دانست، برخی از مؤلّفان معتقدند نهی و حرمت در حال اضطرار نیز موجود می‌باشد، لکن جوازی که شارع می‌دهد از باب تخفیف و ارفاق نسبت به مردم است. ‏

مبحث سوم: تبیین مفهوم اضطرار از نظر تاریخ حقوق کیفری

از نظر تاریخی باید گفت که در حقوق روم و ژِرمن و همچنین در حقوق مذهبی مبتنی بر آموزه‌های کلیسا، مجرمی که ضرورتاً فعل مجرمانه‌ای انجام داده بود، مجازات نمی‌شد و حالت اضطرار همیشه علّتی برای عدم مجازات مرتکب تلقّی می‌شد.‏

در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا، مبنای عدم مجازات مجرم مضطر بر اساس “اصل تعاون بین افراد” بود. به این ترتیب، قوانین ژرمن به مسافر اجازه می‌داد که خوراکِ مَرکبِ کوفتة خود را ضبط و تصرّف کند. ‏

‏ در حقوق روم و حقوق ژرمن بر اساس ضربُ‌المَثل «ضرورت قانون نمی‌شناسد»‏‎(necessitat non habet legem)‎، حالت ضرورت مترادف با اضطرار دانسته شده و از عوامل رافع مسئولیّت کیفری تلقّی می‌گردید. (عدّه‌ای خواستگاه این ضرب‌المثل را به طور حصری حقوق ژرمن و برخی نیز به طور حصری حقوق روم می‌دانند.) به همین جهت برحسب قانون کلیسا که در قرون وُسطی بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در قرون وُسطی در موقع بروز قَحطی، سرقت اضطراری که در حین تحمّل رنج و گرسنگی ارتکاب می‌یافت قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود که در هنگام بدبختی و فلاکت‌های بزرگ مانند قحطی، مشروع است که «از گندم دیگران چند دانه‌ای برای نَمُردن خوردن و از هیزم دیگران چند شاخه‌ای برای هلاک نشدن از سرما رُبودن.» ‏

عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و هجدهم به وسیلة حقوقدانانی همچون «گروسیوس»، «مویار دو وگلان» و «ژان ژاک روسو» تأیید شده بود. به این ترتیب علمای حقوق جزا، دزدی در حالت اضطرار را مورد توجّه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراری را این چنین توجیه می‌کردند که در زمان بروز خطر، همه اموال، مشترک می‌شوند. به علاوه، چنین فرض می‌شد که مالک، هیچ‌گاه میل ندارد همنوعش از گرسنگی فوت شود. قابل ذکر است که در مادّة ۳۴ قانون حَمورابی (که یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های مدوّنی است که اکنون در دست بشر می‌باشد و به دستور «حَمورابی»- پادشاه سامی اهل بابل- در حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بر روی استوانه‌ای به ارتفاع ۲۵ر۲ متر و مشتمل بر ۲۵۰ مادّه تدوین شده بود) آمده است: «اگر زن شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه‌ای در خانه برای سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد، قابل مجازات نیست.» ‏

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی