عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

هیئت عمومی دیوان عدالت با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و باطل کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و باطل کرد.

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شدبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 70 تاریخ 89/02/22 آن شورا را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری داشته است که به موجب آن، کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها باطل شد.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانون گذار است، دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بخشنامه وزارت کشور تشخیص داده است.

براساس این شکایت، سازمان بازرسی کل کشور بند 7 مصوبه 70 مورخ 89/02/22 شورای اسلامی شهر سامان را که دریافت کارمزد و جریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب کرده و آن را از تاریخ تصویب، ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است، مغایر با قانون دانسته است.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه 70 مورخ 22/2/89 به شرح زیر است:

طبق نامه شماره 1196/7 مورخ 89/0219 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد.

الف)عدم دریافت کارمزد از مراجعان که تا ظرف 6 ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می‌کنند.

ب)چنانچه پرداخت عوارضات از 6 ماه بیشتر باشد به ازای هر 5/2 درصد کارمزد دریافت شود.

ج)چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع کند، 5/2 درصد جریمه دیرکرد ( مدت زمان مازاد معوق شده)از شهرداری مراجعان اخذ شود.

ه)اخذ چک معتبر از متقاضی(اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)

در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شورای اسلامی شهر سامان اعلام کرده است که شهرداری ها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند، بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند، چرا که به موجب ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت کنند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است.

طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد. همچنین ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1346 را اصلاح کرده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد ندانسته است و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد درباره این شکایت، رأی صادر کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به اینکه در آرای متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند 7 مصوبه شماره 70 مورخ 89/02/22 به دلائل مندرج در رأی شماره 336 مورخ 92/05/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید