بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیمه سلامت در مسیر حذف

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیمه سلامت در مسیر حذف

بیمه سلامت در آستانه حذف شدن است؛ طرحی که قرار بود بیمه پایه‌ای برای جمعیت 75 میلیونی باشد و به دنبال آن نیز نظام ارجاع و پزشک خانواده بهتر اجرایی شود، اما جامعه هدف آن در حال کاهش و معطوف به اقشار کمدرآمد و یارانه بگیران شده است و به نظر می‌رسد با اهداف بلند مدتی که قانونگذار برای تشکیل سازمان بیمه سلامت داشت، در حال فاصله گرفتن است، زیرا این روزها با اطلاعیه «بیمه سلامت در این مرکز پذیرش نمی‌شود» در مراکز درمانی خصوصی مواجه هستیم.

هدف کلی از ایجاد سازمان بیمه سلامت کشور چه بود؟

با توجه به نگاه ویژه رهبری به توسعه نظام بیمه سلامت کشور و تاکید ایشان در سیاست‌های کلی سلامت به موضوع سلامت و بیمه شهروندان و همچنین بر اساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بیمه سلامت تشکیل شد.لازم به ذکر است که سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به همگانی کردن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تاکید ویژه‌ای دارند و ایشان همواره براین موضوع اصرار داشته‌اند که بیمار جز رنجِ بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. بر این اساس هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت نیز تحقق اهداف بلندی مانند عدالت محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور بود. از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22مرداد91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود و همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه‌ای درمان برخوردار شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نباشد. برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30درصد را نیز می‌توان از مهم‌ترین اهداف بیمه سلامت برشمرد. اهدافی که طی چند سال از اجرایی شدن آن، در حال کم‌رنگ شدن بوده و حال قرار است بخش کمی از جامعه را نیز در برگیرد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز با توجه به اهتمام، استراتژی و رویکرد سلامت محور دولت یازدهم فرصتی فراهم شد تا آحاد مردم از مزایای بیمه سلامت بهره‌مند شوند ؛ پس اجرای طرح بیمه همگانی سلامت رایگان از اردیبهشت سال 1393 آغاز شد که با اجرای این طرح تمامی افراد فاقد پوشش بیمه درمان ساکن در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت (روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان روستایی نسبت به ثبت نام برای اخذ دفترچه بیمه) با مراجعه به سامانه امید به سلامت نسبت به ثبت نام خود اقدام کردند و در این زمینه بسیاری از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نداشتند، امیدوار بودند تا هزینه کمتری برای بیماری خود و فرزندانشان بپردازند.

امتناع برخی مراکز درمانی از پذیرش بیمه سلامت

هرچند که نسبت به بیمه تامین اجتماعی مراکز محدودتری بیمه سلامت را قبول می‌کردند اما بازهم افراد بیمار می‌توانستند با مراجعه به چندین مرکز درمانی از مزایای این نوع بیمه نیز بهره‌مند شوند اما رفته‌رفته در این سال‌ها تعداد زیادی از مراکز درمانی از پذیرش بیمه سلامت امنتاع کرده و بیمه‌شدگان سلامت مجبور بودند با وجود دردست داشتن بیمه سلامت، یا هزینه‌های درمان‌شان را به صورت آزاد بپردازند یا اینکه میان مراکز متعدد سرگردان شوند اما طی ماه‌های گذشته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام اینکه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان سلامت فقط در مراکز دولتی انجام خواهد شد،گفته بود: از ابتدای مرداد امسال بر اساس مصوبه دولت، تمام بیمه‌شدگان همگانی خدمات خود را اعم از مراقبت‌های اولیه، پزشکی عمومی، خدمات سرپایی و بستری صرفا از مراکز دولتی دریافت می‌کنند. در پایگاه‌های بهداشتی‌درمانی کشور، مراقبان سلامت خدمات اولیه مراقبتی را انجام می‌دهند و بعد در صورت لزوم به پزشک عمومی ارجاع می‌شوند. پزشکان عمومی نیز در صورت نیاز افراد را به متخصصان و مراکز درمانی ارجاع می‌دهند. به عبارت دیگر وی این مصوبه را آغازی بر شکل‌گیری پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور می‌داند.

اختصاص بیمه سلامت برای پنج دهک درآمدی پایین جامعه

اما نکته دیگر اینکه بیمه همگانی سلامت که قرار بود برای تمامی آحاد جامعه باشد و به نوعی در سیستم ارجاع و پزشک خانواده موثر باشد، به اقشار آسیب‌پذیر و یارانه‌بگیران اختصاص یافته است . هرچند که در این سال‌ها برخی از افرادی که به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند با اجرایی شدن بیمه سلامت، از بیمه اختیاری و پرداخت حق بیمه منصرف شده و بیمه سلامت را برای خود و خانوادشان انتخاب کردند اما به گفته کارشناسان حدود 80 درصد بیمه شدگان سلامت افرادی نیازمند هستند.در این راستا رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان به موضوع رایگان بودن بیمه همگانی برای تمامی اقشار جامعه پایان داد و بیمه رایگان را تنها شامل پنج دهک درآمدی پایین جامعه و انصراف دهندگان از دریافت یارانه می‌داند.وی شناسایی پنج دهک اول درآمدی را از وظایف ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و می‌گوید:براساس مصوبه هیات دولت تمامی افرادی که پس از بررسی اطلاعات اعلام شده توسط سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند باید جزء پنج دهک پایین درآمدی باشند تا بتوانند از خدمات بیمه رایگان نیز بهره‌مند شوند. علاوه بر این افراد، انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی نیز می‌توانند از خدمات بیمه همگانی رایگان استفاده کنند و خود و اعضای خانواده‌شان را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت درآورند.

انجام آزمون وُسع برای شناسایی نیازمندان

در این راستا نیز کارشناسان راه شناسایی افراد برای دریافت خدمات بیمه سلامت را انجام آزمون وسع می‌دانند. در این زمینه محمد‌نعیم امینی‌فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت انجام آزمون وسع برای شناسایی افراد متمول تحت پوشش بیمه سلامت می‌گوید: در برنامه ششم توسعه مجلس به دولت تکلیف کرده تا افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گیرند و مابقی افراد با انجام آزمون وسع، در پرداخت سرانه بیمه مشارکت داشته باشند. وی ادامه داد: بدون شک مشارکت افراد ضامن ارائه کیفیت خدمات است و پرداخت سرانه بیمه از سوی افراد متمول می‌تواند به ارائه بهتر این خدمات کمک کند؛ ضمن آنکه میزان سرانه نیز عدد قابل توجهی نیست و افراد می‌توانند به راحتی آن را پرداخت کنند.

براساس این گزارش باید گفت با توجه به هزینه بسیار بالای پزشکی درمانی در کشور و با توجه به اینکه به گفته کارشناسان تعداد زیادی از افراد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند اما اصل 29 قانون اساسی، تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را وظایف دولت برشمرده است اما نکته مهم این است که در بسیاری از موارد مراکز درمانی دولتی به دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان نمی‌توانند به تمامی این افراد خدمات ارائه دهد و ممکن است حقوق افرادی که به‌واسطه بیماری تاب تحمل خود را نیز از دست داده‌اند، تضییع شود. ارجاع تمامی افرادی که بیمه سلامت در اختیار دارند به مراکز درمانی به دلیل ازدحام جمعیت ‌ممکن است روند درمانی آن‌ها را با مشکل مواجه کند .

قطع بیمه سلامت شهروندان در تعارض با قانون اساسی

دکتر سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری

بیمه همگانی و اجباری سلامت از مهم‌ترین وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی بود که اگرچه تا اندازه‌ای به اجرا درآمد، اما تجربه موفقی نبود و در عمل نتوانست باعث برخورداری واقعی افراد تحت پوشش بیمه سلامت از خدمات بهداشتی و درمانی شود.این در حالی است که اجرای بیمه همگانی سلامت، یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود، اما اجرای آن به‌واسطه برخی از مشکلات پیش روی دولت، امکان‌پذیر نشد.در حال حاضر نیز پوشش بیمه‌ای شهروندان از بیمه سلامت روز به روز در حال افول بوده و افراد بیشتری از پوشش بیمه سلامت حذف می‌شوند که این امر با هدف اصلی و اولیه دولت که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب بیمه سلامت به تمامی شهروندان بود، تعارض دارد. این در حالی است که امروزه در دنیا بیمه، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای برای تأمین امنیت بهداشتی و سلامتی مردم، یکی از شاخصه‌های مهم تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می‌شود.اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است:« برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

به‌این ترتیب رفع نیازهای شهروندان در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی از جمله حقوق اساسی ملت محسوب می‌شود و قوه مجریه و در رأس آن، رییس‌جمهور که سوگند برپاسداشت قانون اساسی خورده است ،باید بر مبنای مفاد اصل 29 قانون اساسی، تمامی مساعی خویش را برای برخورداری یک‌یک افراد کشور از خدمات بهداشتی و درمانی به‌کار گیرد تا هیچ یک از آحاد ملت به‌واسطه عدم دسترسی به امکانات پزشکی و دارویی، در مضیقه قرار نگرفته و سلامت ایشان با تهدید مواجه نشود.در حال حاضر دولت به‌واسطه امکان‌نداشتن تخصیص بودجه برای ارائه خدمات بیمه سلامت به شهروندان، در حال حذف تدریجی این بیمه از سبد نیازهای شهروندان ایرانی است، این در حالی بوده که در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی انسان از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان استوار شده است و تردیدی وجود ندارد که دولت در تنظیم ردیف‌های بودجه‌ای خویش، باید اولویت بودجه را در راستای اجرای اصل 43 قانون اساسی، به اموری از جمله بهداشت و درمان اختصاص دهد تا با وجود بودجه و امکانات کافی در این زمینه، نیازهای شهروند ایرانی را برطرف کرده و دغدغه‌ای برای دسترسی به خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی ایشان باقی نماند.اهمیت موضوع بهداشت و درمان برای نویسندگان قانون اساسی تا آنجا بوده است که حتی در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای نیل به اهداف موضوع اصل دوم، دولت را مکلف کرده‌اند که با پی‏‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ برای ‏ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ‌کردن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه، مسکن، کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ همه امکانات خویش را به‌کار گیرد.به‌این منوال و بر پایه اصول متعدد قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد که دولت تحت هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند از این حق اساسی شهروندان چشم پوشی کرده و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد به‌ویژه آنکه دولت فعلی در ماده 2 منشور حقوق شهروندی نیز با تأکید براینکه:« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.» این حق را دوباره به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته است؛ از این رو حذف بیمه سلامت شهروندان به هر دلیل و بهانه ای ناقض اصول متعدد قانون اساسی و در تعارض با شعارها و اقدامات دولت فعلی است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی