بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با پلیس اداری حدود و اختیارات آن

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با پلیس اداری حدود و اختیارات آن

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

  پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست

پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه‌، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده 100 شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

  ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی

ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزارهای ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزارهای ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.

  ابزارهای پلیس اداری

در خصوص ابزارهای پلیس اداری برای تامین نظم اداری و اقداماتی که توسط این پلیس انجام می‌شود، باید گفت از جمله اقداماتی که پلیس اداری می‌تواند انجام دهد، تصویب و تنظیم آیین‌نامه‌های انتظامی مانند آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی است؛ آیین‌نامه‌هایی که منجر به ایجاد نظم عمومی در میان شهروندان می‌شود. دومین ابزار پلیس اداری برای تامین نظم اداری، اخطار اداری است. از موارد این اخطارها می‌توان به اخطارهایی اشاره کرد که شهرداری برای پلمب واحدهای متخلف که بهداشت عمومی را رعایت نمی‌کنند، صادر می‌کند. سومین ابزار در دست پلیس اداری برای تامین نظم اداری نیز الزام اداری است. با جمع همه این موارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که که پلیس اداری تامین‌کننده نظم عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی است.

به عنوان مثال، هنگامی که پلیس اداری از سر و صدای شبانه جلوگیری می‌کند، در حال تامین آسایش عمومی است. همچنین پلیس اداری با نصب علایم و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، در حال تامین امنیت عمومی برای شهروندان است.

در مقام عمل اداری و پلیس اداری و نیز در مقام اعمال خدمات عمومی، باید شروطی رعایت شود که اولین و مهمترین شرط، رعایت اصل حاکمیت قانون است و تا زمانی که اصل حاکمیت قانون رعایت نشود، هر عملی از طرف مقامات اداری، تجاوز به حقوق شهروندان خواهد بود.

در حقیقت مقام اداری مشروعیت خود را از قانون می‌گیرد و نمی‌تواند بر خلاف قانون عمل کند بنابراین نخستین شرط، اصل رعایت قانون است.

دومین شرط، اصل کنترل قضایی است و شهروند می‌تواند از اعمال و تصمیمات مقامات اداری به مراجع صالح قضایی شکایت کند. شأن ایجاد دیوان عدالت اداری در ایران و شورای دولتی فرانسه به همین دلیل است تا شهروند در مقابل بی‌قانونی‌ها و خودسری‌های مقامات اداری بتواند به یک مرجع صالح قضایی مراجعه کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اصل مهمی به نام اصل قطعی نبودن تصمیمات اداری است تا زمانی که به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی نشده باشد. به تعبیر دیگر، هیچ تصمیم اداری قطعی نیست مگر اینکه به یک تصمیم قطعی قضایی منتهی شود.

  امکان شکایت شهروندان از مقامات اداری

یکی از اصول مهم حقوق اداری این است که هر تصمیمی که مقام اداری می‌گیرد، آخرین تصمیم نیست و شهروند می‌تواند به دلایل مختلف مانند عدم رعایت قانون، تجاوز از قانون، خروج از صلاحیت مقام اداری، سوءاستفاده از صلاحیت یا تخلف از شرایط شکلی و ماهوی که در قانون برای مقام اداری مشخص شده است، در یک محیط قضایی صالح، منصفانه و عادلانه، از مقام اداری مزبور، شکایت و دادخواهی کند. اصل سوم، اصل جبران ضرر و زیان است و  بر اساس قاعده «لا ضرر» اگر مقام اداری باعث ورود خسارت نامشروع و بدون جهت به شهروند شود، باید از عهده‌ جبران آن برآید. اصل بعدی، اصل تفسیر به نفع شهروند است؛ مقام اداری، تا جایی می‌تواند از جایگاه پلیس اداری، آزادی شهروندان را محدود کند که ضرورت داشته و اگر خود تردید داشته باشد که آیا در مقام پلیس اداری می‌تواند این عمل را انجام دهد یا خیر، اصل، بر عدم صلاحیت این مقام اداری است.

در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر اهلیت است و هر شهروندی می‌تواند هر عمل حقوقی را انجام دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اما در حوزه حقوق عمومی، موضوع بر خلاف این است و هر مقام اداری نمی‌تواند هر عملی را انجام دهد مگر اینکه قبلا صلاحیت انجام این عمل توسط قانونگذار، برای این مقام پیش‌بینی شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی