بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رفع خلاهای قوانین کیفری در تدوین لایحه تامین امنیت زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رفع خلاهای قوانین کیفری در تدوین لایحه تامین امنیت زنان

 مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلاش کرده‌ایم خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.

سیدعلی کاظمی در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد اظهار کرد: لایحه مزبور، اصلاح قوانین در زمینه خشونت علیه زنان، تغییر و اصلاح قوانین کشوری را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه برای تدوین این لایحه مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد حدود ۸۶ درصد از کشورهای دنیا، قانونی در زمینه خشونت علیه زنان دارند، ادامه داد: در این راستا، ما نیز خود را ملزم کرده‌ایم بتوانیم لایحه مورد نظر را به تصویب برسانیم و به همین دلیل، در این زمینه مطالعات فقهی و اجتماعی انجام شد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: برای تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، رویکرد توجه به حمایت از زنان با در نظر گرفتن بافت اجتماعی و خانوادگی را مورد توجه قرار دادیم.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که مشکلات زنان باید در خانواده حل و حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی قطعی شود. در همین راستا تلاش کردیم در لایحه مزبور، خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.

  جرم‌انگاری در لایحه تأمین امنیت زنان زیاد است

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، محمد فرجی‌ها، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار کرد: نخستین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، موضوع سیاست‌گذاری و کنترل خشونت علیه زنان است که باعث قانونگذاری و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان می‌شود.

وی اضافه کرد: در حقیقت، این دو موضوع با هم ترکیب شده است و در نتیجه نمی‌تواند برخی از خلا‌های قانونی را رفع کند

به گفته این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به سیاست‌گذاری‌های موجود در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که لازم است این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل حذف شود.

وی افزود: نخستین نکته‌ای که از محتوای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دریافت می‌شود، این است که این لایحه فاقد یک مبنای نظری صحیح است زیرا انجام هر نوع اقدامی برای کنترل پدیده‌های مختلف، باید مبتنی ‌بر تئوری‌های بومی باشد. در نتیجه وقتی اقدامی را برای کنترل خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم، لازم است متغیرهای ثابت‌شده خشونت علیه زنان در آن مشخص باشد.

فرجی‌ها با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این متغیرها، با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هیچ ارتباطی ندارد، ادامه داد: وزن مداخله‌های کشوری و جرم‌انگاری در این لایحه بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه مصادیق خشونت روانی عبارت از توهین، تحقیر، استهزا و ایجاد مناشقات مکرر است، گفت: نمی‌توان برای همه این مصادیق، حبس شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرد. نکته دیگر در مورد این لایحه، توجه‌ نکردن به روابط اجتماعی خانوادگی و ساز و کارهای فرهنگی است.  این حقوقدان تصریح کرد: همچنین در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، وضعیت اقتصادی بانوانِ تحت تاثیر خشونت، مورد توجه قرار نگرفته است؛ در نتیجه ترمینولوژی (اصطلاح‌شناسی) این لایحه حقوقی نیست بلکه بیشتر جامعه‌شناسانه است.  وی با تأکید بر لزوم انجام مطالعات کشوری در تدوین لوایح حمایتی زنان خاطرنشان کرد: در این مورد نیازمند مطالعات تجربی در کشور هستیم تا بتوانیم متغیرهای تاثیرگذار بر جرم‌انگاری را شناسایی کنیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی