بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست

 در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

ادراکی در تعریفی کلی از داوری به‌ویژه داوری تجاری اظهار کرد: این واژه در کتاب‌های حقوقی، تعاریف مختلفی دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت «داوری عبارت است از فصل خصومت در دعاوی یا رفع ابهام و تعدیل و تجدیدنظر در مورد اعمال و وقایع حقوقی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند شخص دیگر که از جانب طرفین یا قائم‌مقام آنها یا مراجع ذی‌صلاح قانونی انتخاب شده باشند.»

وی ادامه داد: صرف نظر از جایگاه داوری در قوانین سابق داخلی ایران، منابع داخلی در مورد این موضوع به‌طور عمده در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب سال 1379 و نیز کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن سال 1958 میلادی که به‌موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورمان در تاریخ 21 فروردین سال 1380 به آن الحاق شده و نیز آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب سال 1380 رییس قوه قضاییه وقت است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: لازم به ذکر است که طبق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران «داوری عبارت از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی است.»

  امتیازات نظام داوری

وی در خصوص امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری گفت: در یک دسته‌بندی کلی و به طور خلاصه می‌توان امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری را جست‌وجوی عدالتی دیگر؛ حفظ روابط حسنه؛ دقت در جریان داوری؛ تسریع در رسیدگی؛ سلامت رای داور؛ محرمانه بودن وکم‌هزینه بودن برشمرد.

ادراکی افزود: جستجوی عدالتی دیگر، بدین معنا است که توسل به شیوه داوری بهتر از قوانین دست و پاگیر داخلی و مشکلات حاکم بر دادگاه‌های دادگستری است. همچنین در توضیح مفهوم حفظ روابط حسنه به عنوان یکی از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری باید گفت که بازرگانان در روابط تجاری، ضمن حل و فصل اختلافاتشان با یکدیگر، خواستار حفظ روابط تجاری و منافع صنفی خود هستند اما طبیعی است که در دادرسی‌های ترافعی، کینه و خصومت میان طرفین بیشتر شده و آثار سوء این قطع روابط باعث تضرر طرفین می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتضای طبع دعوی، یکی دیگر از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری است، عنوان کرد: به‌طور معمول، هنگامی که هر دو طرف اختلاف، از یک مجموعه باشند، مانند ارگان‌های وابسته به دولت، لازم است اختلافات در خود آن سیستم، حل و فصل شود.

  دعاوی ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که کدام دعاوی را می‌توان به داوری ارجاع کرد، بیان کرد: به‌جز پرونده‌های کیفری غیر قابل ‌گذشت که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، سایر دعاوی خصوصی را می‌توان با تراضی، به داوری ارجاع کرد مگر در مورد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

وی در ادامه گفت: همچنین می‌توان اذعان کرد که دعاوی غیر قابل طرح در مراجع دادگستری مانند اختلافات ناشی از معاملات ربوی را نیز نمی‌توان با تراضی به داوری محول کرد.

ادراکی در پاسخ به این پرسش که اختلافات بین تجار، با کدام یک از قوانین پیش‌گفته حل و فصل می‌شود، اظهار کرد: تنها تفاوت میان بخش هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری، این است که قانون اخیرالذکر (قانون داوری تجاری بین‌المللی) از مکتب موضوعی پیروی کرده؛ نه از مکتب شخصی. زیرا سخن از تاجر بودن یا نبودن طرفین به میان نیاورده است و همین که یکی از طرفین اختلاف، تابعیت ایرانی نداشته و اختلافشان در روابط تجاری بین‌المللی اعم از هزینه و فروش کالا و خدمات؛ حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه باشد، طبق این قانون به اختلافشان رسیدگی خواهد شد.

  داوری اجباری و اختیاری

وی همچنین با بیان اینکه طرفین دعوی بر حسب الزام یا عدم الزام در ارجاع اختلافاتشان به داوری، با دو نوع داوری اجباری یا اختیاری مواجه هستند، گفت: داوری اجباری به سه بخش تقسیم می‌شود که شامل ارجاع به داوری به‌موجب قانون؛ ارجاع به داوری قبل از حدوث اختلاف و داوری اجباری ماحصل تعارض شرط داوری با دیگر شروط ضمن‌العقد است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت اگر داوری اجباری باشد، هیچ یک از طرفین تا زمانی که از طریق داوری تقاضای حل اختلاف نکرده باشد، نمی‌تواند برای رسیدگی به همان موضوع، به مراجع دادگستری مراجعه کند.

وی اضافه کرد: همچنین در داوری اختیاری که پس از حدوث اختلاف، طرفین دعوی از طریق توافق و تراضی تصمیم می‌گیرند اختلافات موجود را توسط داور یا داورانی حل و فصل کنند، طرفین ملزم به پذیرش رای و نظر آنان هستند مگر اینکه رای داوری مطابق شرایط قانونی صادر نشده باشد.

  موارد زوال داوری

ادراکی با بیان اینکه قرارداد یا شرط داوری که به علت خصیصه خود، عقدی لازم و تابع قواعد عمومی قراردادها است، می‌تواند دچار زوال شود، گفت: قرارداد یا شرط داوری در موارد تراضی کتبی طرفین؛ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا؛ فوت یا حجر داور معین؛ انقضای مدت؛ انتفای موضوع؛ عدم پذیرش و توانایی در داوری شخص معین و عدم حصول اتفاق نظر بین دو داور، زایل می‌شود.

  رای داوری پس از صدور

وی در ادامه با بیان اینکه رای داور پس از صدور می‌تواند سه حالت داشته باشد، افزود: حالت نخست این است که رای داوری به‌طور صحیح صادر شده باشد که در این صورت آماده اجرا از سوی مراجع دادگستری خواهد بود. در حالت دوم، رای ممکن است قابل ابطال باشد؛ به‌طوری که اگر طرف متضرر از رای داور، در مهلت مقرر از دادگاه درخواست ابطال کند، دادگاه صالح موظف به رسیدگی است. حالت سوم نیز این است که رای صادره از سوی داور، اساسا باطل و غیرقابل اجرا باشد. در این صورت حتی اگر طرفی که حکم به ضرر او صادر شده است نیز درخواستی نکند، دادگاه‌ها نمی‌توانند مفاد رای داور را به اجرا بگذارند. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صریحی در رابطه با استقلال شرط داوری نیامده است، آیا شرط داوری می‌تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد؟ به‌طوری که بطلان، بی‌اعتباری یا خاتمه یافتن قرارداد اصلی، به شرط داوری تسری نکند، بیان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بود که «رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است که در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و در سایه تعهدهای اصلی معنا پیدا می‌کند». مرحوم کاتوزیان همچنین با استناد به «قاعده تبعیت شرط از عقد» نظریه استقلال شرط داوری را در حقوق ایران منتفی دانسته و بقا و انحلال پیمانی که به چهره شرط درآمده باشد را تابع عقد اصلی می‌دانستند.

وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد از لحاظ عملی و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و نیز قراردادهای منعقده میان کشورمان با ممالک دیگر به‌ویژه در مرحله اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، پذیرش نظر فوق مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.
به گفته ادراکی، در مقابل می‌توان برای اثبات وجود نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران، بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اراده طرفین همچنین قاعده انحلال عقود و به همین ترتیب بر اساس اصل سرعت در رسیدگی، دلایلی ارایه داد که عدم اعتبار قرارداد اصلی، نافی اعتبار شرط داوری نیست؛ با وجود اینکه ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند.»
وی تصریح کرد: با عنایت به توجیهاتی که در مورد نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران وجود دارد، باید پذیرفت که ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، نافی استقلال شرط داوری نیست؛ در همین زمینه قانون داوری تجاری بین‌المللی در قسمت دوم بند یک ماده 16 بیان می‌‌کند «... شرط داوری که به‌ صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

  لزوم گسترش ارجاع دعاوی تجاری به داوری
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه با توجه به موارد بیان‌شده آیا می‌توان مراجعه به داوری را در بیشتر دعاوی تجاری، راهکاری مقبول و منطقی برای کاهش بار پرونده‌های جریان‌یافته در دادگاه‌های دادگستری دانست یا خیر، گفت: به‌‌نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران باید از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی، همگام با بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، حوزه ارجاع دعاوی تجاری به نهاد داوری را بر اساس قوانین حاکم بر سازش و داوری گسترش داده و به‌طور همزمان در راستای فرهنگ‌سازی حرفه‌ای در این زمینه تلاش کند چرا که بسیاری از مردم از مزایای این روش اطلاع چندانی ندارند البته نهادی مانند بخش داوری اتاق‌های بازرگانی در این زمینه در کشورمان وجود دارند که متاسفانه به دلیل تلقی انتفاعی بودن این‌گونه داوری‌ها، مردم رغبت چندانی به ارجاع اختلافاتشان به آنها ندارند.
وی تاکید کرد: در این زمینه پیشنهاد می‌شود کارگروهی مرکب از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط زیر نظر قوه‌قضاییه برای بررسی دقیق جوانب امر تشکیل شود تا ضمن برگزاری آزمون خاصی، در اجرا تصدی این امر بر عهده اشخاص متخصص و صاحب صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و حرفه‌ای لازم گذارده شود. به‌عنوان مثال می‌توان به تعدادی از وکلای دادگستری، از طریق به‌کارگیری تعدادی کارمند آشنا به این‌گونه امور، اجازه تاسیس مراکز داوری تجاری را اعطا کرد تا علاوه بر اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان سر و سامان می‌یابد، دعاوی تجاری مردم نیز به‌طریق کاملا قانونی و تخصصی و با کمترین خطا در رسیدگی و اظهار نظر به سرانجام رسیده و منبع درآمد مشخص و مطمئنی برای نظام مالیاتی کشور به‌وجود آید و از همه مهمتر بسیاری از پرونده‌های قضایی  دادگاه‌ها از جریان خارج شده و طرفین از مزایای حل و فصل اختلافات به شیوه داوری بهره‌مند شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاح موقت بدون تعیین مهریه باطل است
هرآنچه از شروط ضمن عقد باید بدانید
سلسله مباحث آشنایی با داوری (قسمت یازدهم)
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
کاهش ورودی پرونده دستاورد آیین نامه و اساسنامه موسسات داوری است
اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
آغاز به کار نخستین مجمع امور اداری و میانجی گری در اصفهان
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت نهم)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی