بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی

قابل پذیرش نیست که برنامه‌ای به بهانه ارائه خدمات در حریم شخصی افراد وارد شود

وزارت ارتباطات به عنوان متولی فناوری در کشور وظیفه حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص را برعهده دارد

مقام دادستانی به عنوان مدعی‌العموم نیز در صورت نقض گسترده حریم خصوصی افراد، می تواند اعلام جرم کند

بسیاری از برنامه‌هایی که مردم مبادرت به نصب‌شان می‌کنند، دسترسی‌های گسترده‌ای به اطلاعات تلفن‌های همراه دارند

حاکمیت تنها برای خطر امنیتی، استفاده از برنامه «ویز »را ممنوع نکرده بلکه به نظر می‌رسد اهداف سیاسی دیگری نیز در میان باشد

حریم خصوصی در نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که حتی مقامات قضایی را جز به حکم قانون، مجاز به ورود در حریم شخصی متهم نمی‌داند

از طریق سیم‌کارت‌ها می‌توان حریم خصوصی افراد را نقض کرد و این فقط محدود به اپلیکیشن‌ها نیست؛ زیرا دسترسی سیم‌کارت‌های ایرانی باز است

مردم در شرایط کنونی می‌توانند درخواست بازشدن سورس نرم‌افزارها را کنند و در صورت نقض حریم خصوصی، از شرکت سرویس‌دهنده شکایت کنند

در کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های اینترنتی پیش از فروش هر نرم‌افزار، باید آن برنامه به ثبت برسد و پس از ثبت، تمام اطلاعاتش در اختیار مردم قرار بگیرد

اصل آزادی انسان‌ها اقتضا می‌کند که هرشخصی فارغ از اندیشه‌اش دارای حریمی باشد که دیگران به آن دسترسی ندارند. این مهم بی‌تردید یکی از پایه‌های احقاق اصل دموکراسی است. نقض حریم خصوصی افراد با هر بهانه و ابزاری درمرحله نخست، کرامت انسانی را مخدوش می‌کند و در مرحله دیگر اصل قانونگرایی را زیر پا می‌گذارد. چنانکه ماده4 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال1392 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هرصورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». همان گونه که مشاهده می‌شود، حکم قانون به صورت کلی و فارغ از مصادیق است. یعنی از دید قانونگذار، نقض حریم خصوصی موضوعیت و اسباب آن طریقت دارد. پس در این دایره به قطعیت می‌توان شکسته‌شدن حریم خصوصی افراد در فضای مجازی یا تلفن‌های همراه را ذیل ماده4 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری دانست و حکم قانون را مقید به محسوسات فیزیکی نکرد زیرا با گسترش روزافزون فناوری، مصادیق حریم خصوصی نسبت به گذشته بسیار وسیع شده است و بخش مهمی از اطلاعات و فایل‌های شخصی افراد در فضای مجازی، رایانه‌ها و تلفن‌های همراه وجود دارد. از این‌رو حفظ حریم شخصی در چنین مصداق‌هایی ضرورت دارد و لازم است مسئولان و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به اطلاعات فردی مردم احترام بگذارند و مردم نیز آگاهانه از امکانات دیجیتال استفاده کنند.

خطر دسترسی اپلیکیشن‌ها به اطلاعات شخصی

یکی از مثال‌های خطر در حوزه نقض حریم خصوصی در عرصه فناوری ورود و ظهور اپلیکیشن‌های اینترنتی در تلفن‌های همراه است. بسیاری از برنامه‌هایی که مردم مبادرت به نصبشان می‌کنند، دسترسی‌های گسترده‌ای به اطلاعات تلفن‌های همراه دارند. این موضوع در بسیاری از موارد، امر پنهانی نیست و هنگامی که کاربر درصدد نصب برمی‌آید، اپلیکیشن موردنظر به او اخطار می‌دهد که در صورت نصب، برنامه مورد نظر دسترسی‌های شخصی به تلفن همراه اعم از لیست شماره تلفن‌ها، تصاویر، لوکیشن و... را خواهد داشت. البته در پاره‌ای از موارد نیز اعلامی در کار نیست و با اغوای مخاطب و سوءاستفاده از اعتماد ایشان، چنین دسترسی‌ای حاصل می‌شود. بازخوانی این بحث در مقطع کنونی با پیدایش تاکسی‌های اینترنتی بیش از گذشته لازم است زیرا اپلیکیشن‌هایی که خدمت انتقال مسافران را انجام می‌دهند، در مصداق مورد مذکور جای می‌گیرند. شائبه دسترسی تاکسی‌های اینترنتی به حریم شخصی کاربران، زمانی شدت یافت که یکی از آن‌ها به رانندگانی که از برنامه مسیریاب ویز(waze) استفاده می‌کردند، پیامی ارسال کرد که در محتوای آن آمده بود: «اخطار! راننده گرامی به دلیل نصب‌بودن برنامه‌های زیر امکان استفاده از سرویس[...](شرکت موردنظر) وجود ندارد.waze نرم‌افزارهای بالا را حذف کرده و یا با پشتیبان خود تماس بگیرید». گرچه عدم استفاده از برنامه ویز را می‌توان از قوانین داخلی یک‌مجموعه دانست اما مساله این است که شرکت درخواست‌کننده با چه سازوکاری رانندگان استفاده‌کننده از برنامه ویز را شناسایی کرده است؟ اگر این پیام به تمام رانندگان به صورت عام ارسال می‌شد، مشکلی وجود نداشت اما وقتی پیام، تنها به همان تعدادی که از برنامه مذکور استفاده می‌کنند ارسال شده است، شائبه دسترسی به حریم خصوصی کاربران پدید می‌آید و وقتی دسترسی به تلفن‌های همراه رانندگان که بخشی از کاربران هستند وجود دارد، این شائبه درمورد کاربران دیگر یعنی استفاده‌کنندگان نیز وجود خواهد داشت. قابل پذیرش نیست که برنامه‌ای به بهانه ارائه خدمات در حریم شخصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که در ماده570 قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات مصوب سال1375 آمده است: «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد» یا آنکه در ماده7 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال1392 مقرر شده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». در حقیقت حریم خصوصی در نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که حتی مقامات قضایی را جز به حکم قانون، مجاز به ورود در حریم شخصی متهم نمی‌داند. حال با قیاس اولویت باید بدانیم که نقض این حریم برای عموم مردم نه متهم و مجرم قلمداد می‌شوند، پذیرفتنی نیست و اگر اپلیکیشن مورد نظر جز در موارد مورد توافق طرفین، احصاشده و مورد نیاز برای استفاده از برنامه وارد ابعاد دیگر اطلاعات اشخاص شود، مدیران و مسببان امر، نه‌تنها مرتکب تخلف که مرتکب جرم شده‌اند و میزان مجازات احتمالی ایشان را قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای مشخص می کند.

وظیفه وزارت ارتباطات و دادستانی در حفظ حریم خصوصی مردم

از سوی دیگر علاوه بر مسئولیت شخصی مسببان امر، وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی فناوری در کشور وظیفه حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص را برعهده دارد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و امنیت مردم را به خطر اندازد، مسئول جبران خسارت است. دیگر آنکه مقام دادستانی به عنوان مدعی‌العموم نیز در صورت نقض گسترده حریم خصوصی افراد، می تواند اعلام جرم کند و حتی شاید در پاره‌ای از موارد بتوان پذیرفت که دادستان حق برخورد با شرکت‌های مربوطه از باب پیشگیری از جرم را نیز دارد که البته مورد اخیر محل تردید است. به‌هرروی آنچه از پس بازخوانی امنیت اطلاعات در فضای مجازی می توان برداشت کرد، این است که نباید به بهانه ارائه خدمات یا تنزل قیمت، حقوق بنیادین مردم را زیر پا گذاشت زیرا اگر چنین شود اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی و نیز شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی کاهش می‌یابد و طی مسیر توسعه به درستی محقق نمی شود.

ضرورت بازبودن متن برنامه‌ها

علیرضا دقیقی، وکیل پایه‌یک دادگستری درخصوص وضعیت حقوقی و فنی نرم‌افزارهای اینترنتی به «قانون» گفت: «در بازخوانی موضوع دسترسی‌های اپلیکیشن‌ها باید بررسی کرد که در توافقنامه اولیه چه مفادی آمده است زیرا کاربر با پذیرش آن برنامه (اکسپت) به مفاد مقرر در قرارداد تن می‌دهد. در تمام اپلیکیشن‌ها میان ارائه‌دهنده سرویس و استفاده‌کننده توافقنامه‌ای وجود دارد و ضرورت دارد که به آن رجوع شود. معمولا در برنامه‌های تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌دهنده به برنامه‌های نقشه‌خوان تلفن‌های همراه کاربران دسترسی دارند اما شرکت موردنظر حق ندارد به جز مورد اکسپت‌شده از سوی کاربر به موادر دیگر دسترسی داشته باشد و اگر چنین شرایطی پیش آید، بدون تردید نقض حریم خصوصی واقع می‌شود و بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگیری و مجازات است. شرکت «اپل» به دلیل آنکه بعضی از نرم‌افزارهای ایرانی حریم خصوصی افراد را نادیده می‌گرفتند، آن‌ها را از لیست دانلودهای «اپ‌استور» حذف کرد که به یاد داریم برخی از مردم با عدم درک درست از موضوع نسبت به این اقدام اعتراض کردند. مدیران اپل اعتقاد داشتند که به طور مثال دسترسی بعضی از اپلیکیشن‌های بانک‌های ایرانی محل شبهه است. البته از طریق سیم‌کارت‌ها نیز می‌توان حریم خصوصی افراد را نقض کرد و این فقط محدود به اپلیکیشن‌ها نیست؛ زیرا دسترسی سیم‌کارت‌های ایرانی به طور کامل باز است و این موضوع خطر مهمی محسوب می‌شود. کاربران سیستم‌عامل‌های آیفون و ورژن‌های بالای اندروید می‌توانند بعضی از دسترسی‌ها اعم از لوکیشن، لیست شماره‌تلفن‌‌ها، تصاویر و... را محدود کنند؛ امکانی که در ورژن‌‌های پایین اندروید وجود ندارد. راه‌حلی که اکنون در عموم کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده سرویس‌دهندگان اپلیکیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، این است که پیش از فروش هر نرم‌افزاری آن نرم‌افزار باید به ثبت برسد و پس از ثبت، تمام اطلاعاتش در اختیار مردم قرار بگیرد. یعنی هر شرکتی که سرویس عمومی ارائه می‌دهد، باید متن برنامه‌هایش را باز بگذارد که همه افراد آن را مشاهده کنند و از فضایی که قابل مشاهده است، ران(run) شود. تلگرام نمونه چنین حالتی که تمام دیتاهایش در پیش روی مردم است. درحقیقت تاسف‌بار است که در ایران مسئولان چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. برای مثال وقتی اپلیکیشن بانکی که به صورت رایگان خدمت ارائه می‌دهد باید تمام عملکردش قابل مشاهده باشد. اگر این حالت به وجود آید، افراد متخصص عملکرد نرم‌افزار را بررسی می‌کنند و نتیجه را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند.

حق مردم در شکایت از شرکت‌های متخلف

دقیقی در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در صورت نقض حریم خصوصی به موضوع ورد کند، گفت: «منطق حقوقی اقتضا می‌کند که مدعی‌العموم برای احقاق حق عموم مردم وارد عمل شود اما به‌صورت معمول دادستان‌ها در حوزه حفظ حریم خصوصی وارد عمل نمی‌شوند زیرا به هر حال دسترسی به اطلاعات شهروندان برای ایشان چندان بد هم نیست.

مردم در شرایط کنونی می‌توانند درخواست بازشدن سورس نرم‌افزارها را کنند و در صورت نقض حریم خصوصی از شرکت سرویس‌دهنده شکایت کنند و شرکت مورد نظز نیز وظیفه دارد که جزییات را در اختیار دادسرا قرار دهد. شاید بتوان پیام اخیر یکی از شرکت‌های تاکسی تلفنی را اقرار ضمنی تلقی و بر اساس آن از این شرکت شکایت کرد. اگر نقض حریم خصوصی بر اساس یک دستورالعمل از جانب دادستانی باشد -که تایید یا تکذیبش محل بحث است- می‌توان علیه آن دستورالعمل نیز شکایت کرد. نکته دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، حساسیت بالای مسئولان درمورد نرم‌افزار ویز است. هر نرم‌افزاری کاربرد خود را دارد و اگر قرار باشد تمام برنامه‌ها را عواملی برای جاسوسی تلقی کنیم، باید پیش از همه تمام وسایل دیجیتالی که خود وزارت ارتباطات وارد می‌کند، خطری علیه امنیت ملی بدانیم. پس این‌گونه نیست که حاکمیت تنها برای خطر امنیتی استفاده از برنامه ویز را ممنوع کرده باشد بلکه به نظر می‌رسد اهداف سیاسی دیگری نیز وجود دارد».

آنچه از پس بازخوانی موضوع دسترسی نرم‌افزاهای اینترنتی می‌توان برداشت کرد، این است که در درجه نخست مردم باید نسبت به نصب برنامه‌ها با آگاهی عمل کنند تا امنیت‌شان دچار مخاطره نشود و در درجه دوم مدیران نرم‌افزارها بدانند که با ایجاد کسب‌و‌کاری به‌ظاهر مردم‌مدار، حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارند. هرچند در ایران معمولا هر طرح موفقی پس از چندی به انحراف می‌رود و این موضوع درمان نمی‌شود، مگر با تغییر رویکردهای کلان نسبت به حق حاکمیت مردم و شاید تا آن‌روز راه دراز و پرفراز و نشیب باشد. در پایان نباید از نقش مسئولان در جلوگیری از نقض حریم خصوصی مردم گذشت. ایشان نیز به نوبه خود وظیفه حفظ آرامش و امنیت مردم را بر عهده دارند و امید است که از این مسئولیت مهم شانه خالی نکنند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی