بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بدون مبایعه نامه و صرفا با وکالت نامه معامله نکنید

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بدون مبایعه نامه و صرفا با وکالت نامه معامله نکنید

بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود» و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می‌شود.

   حدود اختیارات وکیل

مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است.

به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد.

امروزه به دلیل جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولاً عقد وکالت به صورت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد.

ثانیاً از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری، وکالت منعقد‌شده با سند عادی را نمی‌پذیرند، علی‌الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

ثالثاً به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی، مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز است.

بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری است که وکالت کاری لقب دارد و به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود.

از جمله انواع وکالت‌های کاری، دسته‌ای از معاملات مانند زمین، مغازه و مستغلات همچنین خودرو است که خرید و فروش آنها بدواً در قالب تنظیم بیع‌نامه‌های عادی یا رسمی شکل می‌گیرد.

به این معنا که با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می‌پذیرد اما برای انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصاحساب‌های شهرداری، دارایی و نیروی انتظامی و در نهایت صدور سند رسمی در دفا‌تر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی تمامی اختیارات می‌شود؛ به‌طوری که موکل را از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند بی‌نیاز می‌کند.

   وکیل اختیار هرگونه تصرف در موضوع وکالت را دارد

بنابراین وکیل اختیار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص ولو به خود را می‌دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می‌شود.

دسته دوم شامل وکالت‌نامه‌هایی است که ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمی‌شود. به همین دلیل اگر وکیل بر خلاف اختیارات یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت کند، در اصطلاح غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است.

به طور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند برای انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث، به یکی از وراث اختیار اعطا کنند، باید این امر را در وکالت‌نامه تصریح کنند تا امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصاحساب مالیاتی شود.

در واقع این متن وکالت‌نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس‌دهنده اراده مشترک طرفین آن خواهد بود.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قرارداد وکالت قابل انحلال است، چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می‌شود؟

در پاسخ باید گفت این امر در دفا‌تر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم‌الاجرا صورت می‌پذیرد تا آثار آن مستحکم شود.

   اقاله یا تفاسخ

اما شیوه‌های دیگر این است که در صورت تمایل به اقدام به فسخ وکالت، باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود و در صورتی که اراده بر این باشد که صرفاً موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل، لازم است وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی به طور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می‌یابد.

بدیهی است با رضایت طرفین در هر زمان می‌توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.

   انفساخ وکالت در صورت فوت و دیوانگی هر یک از طرفین

نکته دیگر این است که در صورت فوت یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ می‌شود، حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در این صورت آثار آن از بین می‌رود.

بنابراین اگر موکلی که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود.

به همین دلیل توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی به صورت وکالتی خریداری می‌شود، هر چه زود‌تر به سند قطعی تبدیل شود.

بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و به اصطلاح بر خلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد.

اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، اما بلافاصله خودش اقدام به فروش آن کند، این معامله اعتبار قانونی دارد.

زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد بنابراین بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی‌شود.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر در هنگام فروش یک باب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است، علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به خریدار وکالت بلاعزل داده شود که برای انجام مقدمات تنظیم سند شامل رفع خلاف شهرداری و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و نتیجتاً برطرف شدن موانع ثبتی اقدام کند تا بتواند متعاقباً در دفترخانه به نام خود سند رسمی تنظیم کند، فروشنده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟

پاسخ این پرسش منفی است زیرا به دنبال تنظیم مبایعه‌نامه، خریدار مالک مغازه شده و عمل فروشنده جرم محسوب می‌شود و به لحاظ اینکه با حقوق خریدار در تعارض است، به اتهام فروش مال غیر، قابل تعقیب بوده و معامله بعدی نیز باطل خواهد شد.

در واقع این وکالت‌نامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد، به منظور بی‌نیازی از حضور فروشنده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است.

   بیع‌نامه عادی مهمتر از وکالت‌نامه‌ رسمی

با این توصیف ملاحظه می‌شود که اهمیت بیع‌نامه عادی از وکالت‌نامه‌ای که به صورت رسمی منعقد شده، بیشتر است.

فرض دیگری که مطرح می‌شود، این است که چنانکه قرارداد بیع، شفاهی بسته شده باشد و در عین حال وکالت‌نامه‌ای در دست خریدار باشد، وی (خریدار) باید بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری به خواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالت‌نامه، ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره‌مند شود.

همچنین در صورتی که در فاصله بین انعقاد بیع اعم از شفاهی یا کتبی تا محضر، فروشنده فوت کند، با توجه به اینکه وکالت‌نامه مذکور بر اثر فوت فروشنده فاقد اعتبار می‌شود، خریدار حق مراجعه به وراث را دارد و در فرض استنکاف از حضور در دفترخانه و ارایه گواهی حصر وراثت، از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تشریفات عقد خواهند شد.

   حقوق خریدار آپارتمان در رهن بانک از طریق وکالت‌نامه

یکی از انواع وکالت‌نامه‌ها، مربوط به خرید آپارتمان در رهن بانک‌ است.

بدین صورت که به طور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کند اما در هنگام سررسید وام، تصمیم به انتقال امتیاز خود به دیگری می‌گیرد.

در این فرض بانک کسی را طرف خود می‌شناسد که با وی قرارداد بسته است و کاری به منتقل‌الیه یا خریدار وام ندارد.

یکی از کاربردهای وکالت همین است که وکالت‌نامه‌ای بلاعزل بین وام‌گیرنده و خریدار وام تنظیم می‌شود تا پس از پرداخت اصل و سود بانک، خریدار حق داشته باشد با استهلاک بدهی، سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را به نام خود کند.

اساساً در رهن بودن ملکی مانع از واگذاری آن به غیر نیست، منوط به اینکه اولاً در هنگام تنظیم قرارداد، خریدار از «در رهن بودن ملک» مطلع شود و ثانیاً به مظور حفظ حقوق بانک قبلاً اجازه و موافقت آن گرفته شده باشد.

   تکلیف خریدار در صورت فوت هر یک از صاحبان وام

با وجود وکالت بلاعزل، چنانچه هر یک از صاحبان وام فوت کنند، تکلیف خریدار چیست؟

اثر بلاعزل بودن وکالت صرفاً پایبندی طرفین به مفاد آن، تا پایان جریان نقل و انتقال و جلوگیری از اعمال حق فسخ است.

از آنجایی که وکالت عقدی جایز است، با فوت صاحب وام، آثار آن از بین می‌رود اما همانطور که در بالا اشاره شد، خریدار فقط حق مراجعه به وراث انتقال‌دهنده امتیاز را دارد.

   ضرورت استعلام اعتبار وکالت‌نامه

در معاملات کلان از طریق وکالت‌نامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله، اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، کتباً استعلام شود.

مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه‌نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به انجام معامله نکنید. همچنین برای پیشگیری از سوءاستفاده در آینده، دقت شود که وکالت‌نامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

   اجتناب از انجام معامله به واسطه وکالت‌نامه‌های کلی

از انجام معامله به واسطه وکالت‌نامه‌های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد یا اینکه موکلان افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب شود.

در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک‌ها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

نکات مورد نیاز در تنظیم سند وکالت بلاعزل

چنانچه معامله ازطریق تفویض وکالت انجام شود، وکالت‌نامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، به دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل است.

در تنظیم سند وکالت بلاعزل، از آنجایی‌ که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا به طور صریح در وکالت‌نامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آن را از خود سلب و ساقط نکرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟
مفهوم حقوقی معامله با خود
وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند !
مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟
آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید
درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
ماشین توقیفی را به من فروختند، خواستم شکایت کنم گفتند بجایش زمین و چک بگیر، زمین، ملی شده بود و چک سرقتی، چه کنم؟
امکان پیگیری قانونی معامله ای که در آن فریب خورده ایم حتی بعد از چند سال هم وجود دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی