موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آخرین وضعیت شکایت از مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آخرین وضعیت شکایت از مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری

یک وکیل دادگستری با تشریح آخرین وضعیت شکایتش درباره برگزاری مجدد آزمون توسط مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر و برخلاف برخی اظهارنظرها تاکنون به اصل شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده است و اصل شکایات مطروحه به طرفیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دست بررسی کارشناسان دیوان عدالت است.

یک وکیل دادگستری با تشریح آخرین وضعیت شکایتش درباره برگزاری مجدد آزمون توسط مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر و برخلاف برخی اظهارنظرها تاکنون به اصل شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده است و اصل شکایات مطروحه به طرفیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در دست بررسی کارشناسان دیوان عدالت است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تصمیم شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رد درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقف روند برگزاری آزمون مشاوره حقوقی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: فوریت صدور چنین دستوری برای توقف روند برگزاری آزمون بدیهی بود و برخلاف استدلال قاضی محترم شعبه دیوان، صدور چنین دستوری هیچ خللی به اصل برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران در صورت رد اصل شکایت وارد نمی‌کرد و صرفاً برگزاری آن را تا تعیین تکلیف نهایی به تعویق می انداخت و اصولاً فلسفه پیش بینی تاسیسی مانند دستور موقت در قانون دادرسی دیوان عدالت اداری نیز اموری از این قبیل است تا موقتاً از اجرای امری پیشگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر و بر خلاف برخی اظهارنظرها تاکنون به اصل شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده است و اصل شکایات مطروحه به طرفیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری در دست بررسی کارشناسان دیوان عدالت است و متعاقبِ اظهارنظر اعضای کمیسیون تخصصی و در صورتی که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شود، موضوع برای رسیدگی به دعوی ابطال تصمیم هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرای ماده 187 در نوبت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت.

حجتی با اشاره به اینکه رد درخواست صدور دستور موقت، تأثیری در تصمیم نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث صدور رأی به ورود یا رد شکایت در خصوص اصل دعوی ندارد، افزود: قرار گرفتن پرونده در روند معمول و نوبت عادی رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به طرح موضوع، بعد از برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران شده است که در صورت صدور رأی به ورود شکایت، آزمون اخیر مرکز امور مشاوران قابل ابطال خواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در شکایات مطروحه از مرکز امور مشاوران در شعبه 29 دیوان عدالت اداری، دلایل و مستنداتی قوی دایر بر بی اعتباری ماده 187 برنامه سوم ارائه شده بود و حتی به سابقه شکایت از مرکز امور مشاوران در کمیسیون اصل 90 مجلس در سال 1392 که نتیجه آن عدم برگزاری آزمون از سال 1392 تا کنون بوده است اشاره شده بود و انتظار می رفت که با توجه به این دلایل قوی و غیرقابل خدشه، درخواست صدور دستور موقت اجابت شود.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در رایی که در رابطه با رد درخواست صدور موقت صادر شد، تمامی استدلال های صورت گرفته نادیده گرفته شد و به همین دلیل نیز به نظر می رسد که در رد درخواست صدور دستور موقت توسط شعبه 29 دیوان عدالت اداری، ملاحظاتی غیر از ملاحظات حقوقی و قانونی نیز دخالت داشته است به نحوی که حتی علی رغم استعلام قاضی محترم دیوان از معاونت تنقیح قوانین مجلس در خصوص اعتبار ماده 187 برنامه سوم توسعه، پیش از وصول پاسخ استعلام و با عدول از تصمیم قبلی، نسبت به درخواست صدور دستور موقت اتخاذ تصمیم شد.

حجتی گفت: اینکه گفته می شود مرکز امور مشاوران یک نهاد دائمی است، مناقشه ای در آن نیست. به هر حال آن مرکز در طول مدت اعتبار برنامه سوم توسعه و بر مبنای قانونی درست با غلط، پروانه هایی صادر کرده که باید به امور دارندگان این پروانه ها رسیدگی کند، اما دائمی بودن وجود این نهاد منصرف از جذب افراد جدیدی تحت عنوان مشاور حقوقی است؛ زیرا با خاتمه مدت اجرای برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ نیز اعتبار خویش را از دست داده و در قانون احکام دائمی توسعه نیز که در مقام احصاء برخی از مواد برنامه های مختلف توسعه به عنوان مواد دائمی است، ذکری از ماده ١٨٧ نشده است؛ لذا تردیدی وجود ندارد که  قانونگذار نیز اعتباری برای ماده ١٨٧ به عنوان یک قانون دائمی قائل نیست و آن مرکز نمی‌تواند به استناد قانونی فرعی مانند بند "چ" ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه که در مقام بیان مجوز برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران نیست، ادعای اعاده اعتبار ماده 187 را داشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 16