بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم

رأی شماره ۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

شماره هـ/۴۴۴/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۴۲       کلاسه پرونده: ۴۴۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا صالح نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت  

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در مورد بازنشستگی مشمولان «قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع بخش ۲ـ الف از قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی ۱۳۸۹ کارکنان شرکت ملی نفت ایران، در تبصره ۱ آن شرط سن برای متقاضیان مطرح شده که خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ است این تبصره شرط سن را برای متقاضیان بازنشستگی لازم دانسته است، در حالی که کسانی که با استفاده از قوانین حمایتی از بازنشستگی های پیش از موعد استفاده می کنند بعضاً نمی توانند حداقل شرط سنی یعنی ۵۰ سال را دارا باشند.

پرتوکاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و قرار دادن شرط سن برای متقاضیان بازنشستگی، جلوی استفاده آنها از قوانین حمایتی و حفاظتی را می گیرد. لازم به ذکر است که در ماده ۱ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ که اهداف تدوین این قانون را بیان می کند به ضرورت  حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان آور اشعه اشاره شده است و برای حمایت از پرتوکاران مزایایی را قائل شده است که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد نسبت به دیگر کارکنان بخش های دولتی و خصوصی است که در بند ۳ ماده ۲۰ به آن اشاره شده است.

اینجانب پرتوکار شاغل در شرکت ملی نفت ایران با بیش از ۲۲ سال سابقه کار می باشم که به مدت ۵ سال پرتوکار گروه الف و مدت ۱۲ سال پرتوکار گروه ب (جمعاً ۱۷ سال و چهار ماه) بوده ام و مطابق مقررات می باید بتوانم با استفاده از مزایای این قانون با ۱۰ سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوم اما به دلیل وجود قانون ذکر شده در مجموعه مقررات شرکت نفت، تلاشهای بنده برای کسب بازنشستگی در ۴ سال گذشته بی ثمر مانده است. از آنجا که تبصره مذکور، خلاف نظر قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجود آن امکان استفاده از شرایط ارفاقی برای عده ای که در سنین زیر ۵۰ سال به ۲۰ سال سابقه کار می رساند فراهم نیست، خواهشمندم با نقض تبصره ۱ بخش ۲ـ الف قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل ۱۴ امکان بهره مند شدن از مزایای قانونی را فراهم آورید ضمناً مورد مشابه این شکواییه قبلاً در مورد سازمان تأمین اجتماعی در دادنامه شماره ۵۱۳ کلاسه پرونده ۱۸۷/۹۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴ مطرح گردیده و دیوان رأی به حذف شرط سنی برای پرتوکاران آن سازمان داده است.

شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«با توجه به این که قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر باز خرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش بینی  نشده است، بنابراین تبصره ۱ بخش ۲ـ الف قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل۱۴ مجموعه مقررات شرکت ملی نفت ایران که بازنشستگی پرتوکاران را به رعایت شرط سنی مقید کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح پیش گفته است.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

۲ـ بازنشستگی قبل از موعد

الف) به اختیار کارمند

کارمندان ذکور می توانند با داشتن ۵۵ سال تمام سن یا بیشتر (۵۰ سال تمام یا بیشتر در مورد کارمندان اناث) و حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت معتبر (۱۵ سال تمام در مورد کارمندان اناث) تقاضای بازشستگی قبل از موعد نمایند که در این حالت به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی معادل ۳ درصد از مستمری کارمند کسر می شود در مورد خدمت در مناطق بدآب و هوا (گرمسیر) حد نصاب سن مذکور برای هر چهار سال خدمت در آن مناطق یکسال تقلیل می یابد، لیکن در هر حال نباید سن کارمندان ذکور از ۵۰ سال تمام (۴۵ سال تمام در مورد کارمندان اناث)کمتر باشد.

تبصره۱ـ کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای ۵۰ سال (آقایان) یا ۴۵ سال (خانم ها) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز (به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سال) برای بازنشستگی منظور می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۷۶۰۱۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه پرونده ۴۴۴/۹۵

شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۲۶

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ کلاسه پرونده فوق، موضوع دادخواست آقای احمدرضا صالح نژاد به طرفیت شرکت ملی نفت ایران، به خواسته نقض و ابطال تبصره (۱) ذیل جزء (۲) بند (الف) قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل (۱۴) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م /۳۷۲۹۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ سرپرست تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، مراتب ذیل را در جهت رد دعوی شاکی به استحضار می رساند:

۱ـ اختیار وزارت نفت درتدوین نظامهای اداری و استخدامی شرکتهای تابعه:

طبق مفاد ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد. از طرفی، آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، توسط وزارت نفت تهیه و به تأیید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ـ۱۳۹۳/۹/۱ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ گردیده است که حسب مفاد ماده (۴۰) آیین نامه مذکور اعلام گردیده، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.

۲ـ مقررات و ضوابط ناظر بر بازنشستگی پرتوکاران صنعت نفت:

مطابق با مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت و در راستای ماده (۲۰) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ و نیز ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ هـ ـ ۱۳۶۲/۲/۲۹ هیأت وزیران، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) و طبق آیین نامه های مربوطه به کارمندانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تعلق گرفته و سوابق کار با اشعه آنان جهت باز خرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود لکن بر اساس مفاد تبصره (۱) ذیل جزء (الف) بند (۱) از قسمت ۵ـ۱ـ۱۴ مجموعه مقررات یادشده، کارمندانی که به کار با اشعه اشتغال دارند، در صورتی که دارای حداقل ۵۰ سال (آقایان) و یا ۴۵ سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمات ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی منظور می شود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان و کارمندان با تجربه یکی از دغدغه های اصلی صنعت نفت می باشد، حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی، ضمن تحمیل هزینه های غیر ضرور به کارفرمایان جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد، به صلاح و صرفه صنعت نفت نبوده و از طرفی منجر به کاهش دریافتی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تا سن تقاعد گردیده و در نتیجه افزایش مدت زمان پرداخت مستمری، موجبات تضعیف مالی و بلکه ورشکستگی صندوق های مذکور را فراهم می سازد رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکوائیه شاکی استدعا می گردد.

ضمناً، بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان به عنوان نماینده حقوق این شرکت، جهت حضور درآن هیأت و ثبت مرقومه حاضر، معرفی می گردند.

متن نامه شماره ت هـ م/ ۳۷۲۹۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ سرپرست اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به قرار زیر است:

«با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه های شماره ح /۳۲۴۶۶۲ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴ و شماره ح/۳۵۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۲ در خصوص ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ کلاسه پرونده ۴۴۴/۹۵ صادره از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست نامبرده بالا، به استحضار می رساند:

۱ـ بر اساس اطلاعات موجود در سیستم جامع نیروی انسانی، نامبرده متولد ۱۳۴۷/۱/۱ با مدرک تحصیلی کارشناسی برق با تاریخ اولیه استخدام ۱۳۷۴/۹/۲۶ (تاریخ استخدام رسمی ۱۳۷۶/۹/۲۶) بوده که هم اکنون سن وی ۴۸ سال و ۷ ماه و سابقه خدمت معتبر او از نظر بازنشستگی ۲۲سال و ۵ ماه می باشد. ایشان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ دارای غیبت غیر موجه (۱ سال و ۶ ماه و ۲۵ روز بوده و از آن زمان (تاکنون ۱۰ ماه) انفصال موقت از خدمت گردیده است.

۲ـ در شرکت ملی نفت ایران مطابق با ماده (۲۰) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی طبق آیین نامه های مربوطه تعلق گرفته و موردی مغایر با مقررات مورد اشاره اعمال نمی گردد. همچنین براساس ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ هـ ـ ۱۳۶۹/۲/۲۹ هیأت وزیران) احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود.

۳ـ براساس مقررات موضوعه مربوط با بازنشستگی قبل از موعد (تبصره ۱ذیل جزء الف بند (۱) از قسمت ۵ـ۱ـ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت) کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای ۵۰ سال (آقایان) و یا ۴۵ سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز (به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سال) برای بازنشستگی منظور می شود، لیکن نامبرده به دلیل نرسیدن به حداقل سن (۵۰سال) نمی توانند از بازنشستگی پیش از موعد مربوط به کار با اشعه استفاده نمایند.

۴ـ در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله، از آنجا که یکی از دغدغه های مدیران صنعت  نفت حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان کارمندان با تجربه می باشد، پیشنهاد مطروحه مبنی بر حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی این کارمندان (در معرض کار با اشعه)، ضمن مغایرت با مقررات مجری به دلیل تحمیل هزینه های غیرضرور به کارفرمایان (جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد)، به صلاح و صرفه صنعت نفت نمی باشد. این اقدام موجب می شود افراد با شرایط متفاوت کار در برابر اشعه و سنوات ارفاقی متفاوت (از یک تا ده سال) به صرف یک سال کار در برابر اشعه، با ۲۰ سال سابقه کار در سایر مشاغل بتوانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد ارائه نمایند. خاطر نشـان می گردد موضوع رعایت شرط سنی، منحصر به مقررات بازنشستگی صنعت نفت نبوده بلکه در قوانین کشوری نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶  مجلس محترم شورای اسلامی و نیز قانون تأمین اجتماعی کشور مجری می باشد.

بنابراین با امعان نظر به توضیحات بالا و بالاخص عدم تحقق شرط سن، طرح و موضوع بازنشستگی مشارالیه فاقد محمل مقرراتی بوده، امکان پذیر نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، شرط سنی بر تعلق مزایای مذکور در ماده قانونی یاد شده برای  افراد مشمول تعیین نشده است و در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که صرفاً بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید، بنابراین تبصره ۱ بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت که در اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای خانمها را لحاظ کرده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی