موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی

ارسالی توسط طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است. این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن در 20 ماده، از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

  مصادیق جعل

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به‌کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب، مصادیق جرم جعل را تشکیل می‌دهند.

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر کدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

قانونگذار در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و بر اساس آن، کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع باشد و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ این قانون به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

  مجازات قانونی

هر کس یکی از اشیای مذکور در ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کرده یا وارد کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی، از جمله اشیایی است که در صورت جعل یا استعمال البته با آگاهی از جعلی بودن آن، فرد جاعل یا استعمال‌کننده آن باید خسارات وارده را جبران کند و علاوه بر آن به مجازات حبس مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

جرم جعل در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، به اتهام کسانی که با ارتکاب اعمالی همچون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، در دادگاه صالح باید رسیدگی شود. همچنین این افراد به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج - = 2