بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی

اشاره

در سیستم بانکداری جاری یکی از وظایف عمده آنها، اعطای اعتبارات و وام‌های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می‌باشد.

به علاوه با گسترش شیوه‌های عملیاتی در روش‌های بانکداری امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهایی که از نظر شرعی فاقد اشکال می‌باشد، فراهم شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات مختلف به‌جز قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌شود، ولی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می‌پذیرد که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تکیه دارد. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقودی که ذیلاً به تعریف آن‌ها خواهیم پرداخت، ارائه دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه

قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین یعنی بانک، به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر شامل افراد حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند. موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدین‌شرح است:

الف) شرکت‌های تعاونی و تولیدی و خدماتی غیربازرگانی و معدنی، که فعالیت آن‌ها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.

ب) افرادی که به‌طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند بویژه افرادی که به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات طبیعی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‌اند. به‌علاوه، با هدف کمک به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و نیز جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی فعلی، راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد، ایجاد و توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها، فعالیتی صورت گرفته است.

ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.

مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن، براساس یک قرارداد بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری مانند خرید و فروش کالا، فراهم می‌شود. در این قرارداد، بانک عهده‌دار تأمین سرمایه نقدی می‌شود با قید این که طرف دیگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. طبق ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مضاربه برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی پیش‌بینی شده و به همین جهت طبق تبصره همان ماده بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.

فروش اقساطی

ناظر به واگذاری عین به بهای معلوم است، به گونه‌ای که تمام یا قسمتی از بهای مزبور اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در شرایط فعلی فروش اقساطی به فروش اقساطی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فروش اقساطی وسایل ولید دستگاه‌ها و تأسیسات و فروش اقساطی مسکن تقسیم شده است.

مشارکت مدنی

از امتزاج سهم‌الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم‌الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکیل می‌شود. به‌علاوه از تسهیلات مشارکت مدنی برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود به همین دلیل مشارکت مدنی شامل کلیه بخش‌های اقتصادی است.

مشارکت حقوقی

این قالب حقوقی ناظر به ارائه قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود است. در صورتی که شرکت‌های سهامی در حال تأسیس باشند، بانک‌ها با خرید تا ۴۹ درصد سهام این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهند. هم‌چنین در صورتی که شرکت‌های سهامی موجود برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک بر سرمایه برنامه داشته باشد، بانک از طریق خرید ۴۹درصد سرمایه جدید تسهیلاتی در اختیار شرکت‌های سهامی قرار می‌دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید بانکی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید، بازرگانی و خدمات اشتغال دارند شامل می‌شود.

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

چنان‌که در نوشتار مستقلی تحت عنوان لیزینگ بیان شده، یکی از روش‌های بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک‌ها که در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می‌باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده‌ای از وام‌ها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.

ماهیت آن، قرارداد اجاره‌ای است به شرط آن که مستأجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. این قرارداد از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‌چنان در اختیار بانک باقی می‌گذارد. در این قرارداد مبلغ کل مال‌الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال‌الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین شده است. کالاهایی که عمر مفید آن‌ها کمتر از دو سال است نمی‌توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانک‌ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بیش از ۲۰درصد قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند.

تسهیلات بانکی جعاله

در اعطای تسهیلات یکی از رایج عقد اسلامی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و درعین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک‌های جمهوری اسلامی، پرداخت در قالب عقد جعاله می‌باشد که البته مورد استقبال نیز قرار گرفته است. از منظر حقوقی جعاله به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معین، ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم می‌شود و طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.

از بررسی مقررات مربوط به جعاله در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه چنین برمی‌آید که جعاله می‌تواند کاربرد وسیع و فراوانی در زمینه ارائه تسهیلات و خدمات بانکی داشته باشد. براین اساس، بانک‌ها می‌توانند از جعاله جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل، استفاده کنند.

تسهیلات از طریق بیع سلف

این معامله در عملیات بانکی پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی و معدنی) به قیمت معین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. هنگامی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فرآورده‌ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود، می‌تواند از طریق پیش‌فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید. بنابراین تسهیلات سلف صرفاً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود.

تسهیلات از طریق مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند. طبق آیین‌نامه‌های موجود بانک‌ها زمانی می‌توانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آن‌ها باشد و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی می‌توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق قرارداد تأمین کنند.

تسهیلات اعطایی از طریق مساقات

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه، برگ گل و غیره. برای اعطای تسهیلات مساقات بانکها می‌توانند به عنوان مالک باغ‌ها و درختان، ثمره را که نسبت به عین آن مالکیت پیدا کرده‌اند و سایر عوامل لازم را نظیر آب، کود، سم و وسایل حمل و نقل را در اختیار عاملان زراعی قرار دهند.

خرید دین

از جمله ابزارهایی که بانک‌ها به وسیله آن می‌توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دین است و به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می‌باشد.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی می‌باشد. بنابراین تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (بدهکار) از ذینفع این اوراق (داین) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می‌نماید.

سرمایه‌گذاری مستقیم

در این موارد بانک برای اجرای طرح‌های تولیدی، عمرانی و انتفاعی اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره‌برداری بانک‌ها با هماهنگی شورای عالی بانک‌ها می‌توانند سهام شرکت سرمایه‌گذاری را به‌فروش برسانند و زمانی که نسبت سهام بانک‌ها در این شرکت‌ها به ۴۹درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.

در پایان این گفتار باید اذعان داشت، در پیاده‌سازی اهداف نظام بانکداری بدون ربا در عمل افراط و تفریط‌هایی به‌ویژه در مواردی مانند محاسبه جریمه‌های ناشی از تأخیر پرداختهای اقساطی صورت پذیرفته و حتی به مرز بهره مرکب رسیده، که دفاع از این سیستم را دچار خدشه می‌کند. لیکن آنچه مسلم است این که قوانین بانک‌داری اسلامی ضمن این که به تأیید شورای نگهبان رسیده، دادگاه‌ها نیز همواره با نگاهی منصفانه از دادن حکم به محکومیت پرداخت بهره مرکب، خودداری نموده‌اند.

به‌علاوه به لحاظ حصول شرایط فوق است که در مورخه ۲۰ر۲ر۹۴ طی مصوبه‌ای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استهمال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه‌هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.

بنابراین از آنچه که در نظام جاری بانکی کشور اجرا می‌شود، نمی‌توان به این نتیجه دست یافت که این شیوه، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. از جمله آن‌ها سرریزشدن سپرده‌ها در سفته‌بازی و خرید و فروش ارز و نتیجتاً دامن زدن به تورم، و نیز تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های دلالی در امر معاملات ملکی بوده است. این در حالی است که به جای ورود در این زمینه‌ها با تجدیدنظر در روش‌های فعلی می‌توان ضمن استفاده از سایر ظرفیت‌ها مانند خرید دین، مرابحه و استصناع که دارای وصف قانونی است، بهره گرفت.

هم‌چنین برخلاف باور عمومی که از جعاله صرفاً به هنگام تعمیر مسکن استفاده می‌کنند، می‌توان با گسترش صنعت گردشگری، به توسعه اشتغال‌زایی و جذب گردشگران خارجی دست یافت.

معاونت اجتماعی قوه قضائیه

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام