موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، سازمان خصوصی سازی را مکلف به اعلام فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب در هنگام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، سازمان خصوصی سازی را مکلف به اعلام فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب در هنگام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی کرد.

 در شکایت شکات در این مورد آمده است: سازمان خصوصی ‌سازی در نامه های شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 و شماره 32/2330  مورخ 93/2/9 شرکت های مشمول واگذاری را مسئول اطلاع‌رسانی در مورد واگذاری آنها به بخش خصوصی دانسته است؛ لذا شکات خواهان ابطال عبارات مربوطه در نامه‌های مذکور شدند.
 
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافِ دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت به نظریه شورای محترم نگهبان در همین خصوص استناد کرده و ابطال مقرره یاد شده را بر مبنای آن درخواست نموده است.
 
بر اساس این گزارش نظریه شورای محترم نگهبان در این مورد این است:

موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 2/2/ 93 و نامه شماره 32/2330 مورخ 93/2/9 سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ 96/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 سازمان خصوصی سازی) خلاف بند ((ب)) از الزامات واگذاری از بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر اینکه ((فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد)) بوده و در نتیجه خلاف شرع می باشد.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع رسانی (موضوع نامه 32/2330 مورخ 93/2/9 سازمان خصوصی سازی ) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند ((ب )) از الزامات واگذاری بند ((ج)) از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست ها و خلاف شرع می باشد.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی بحث و بررسی موضوع و پس از رأی‌گیری با ابطال عبارات مربوطه در دو نامه مورد اشاره موافقت کرد و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی مکلف است هنگام واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، در این مورد فراخوان عمومی داده و اطلاع رسانی مناسب انجام دهد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 35