×

رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس

رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس

رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «1ـ30» تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس

رای-شماره-667-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-(1-30)تعرفه-عوارض-سال-1394-شورای-اسلامی-شهر-پردیس

رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «1ـ30» تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس

شماره هـ/934/95                                                                         1396/8/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 667 مورخ 1396/7/18 با موضوع:

«ابطال بند «1ـ30 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/7/18       شماره دادنامه: 667        کلاسه پرونده: 934/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1ـ30) تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 128807ـ 1395/6/21 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً حسب بازرسی معموله توسط بازرسی کل استان تهران در خصوص عملکرد شهرداری پردیس در سال 1394 مشخص شده است، شهرداری پردیس اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان «هزینه های آماده سازی طرحهای عمرانی در قالب عوارض ساختمانی از شهروندان نموده است. به این توضیح که: ردیف «هزینه آماده سازی (که بـه صورت اخذ مبلغ یک صد هزار ریال به ازای هر مترمربع احداثی است)، با تصویب استانداری تهران در مقام جانشینی شورای شهر پردیس (با توجه به ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر پردیس در سال 1391) در بند (1ـ30) مصوبه راجع به عوارض محلی سال 1394 الحاق شده است. حال آن که به استناد ماده (12) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16 و تبصره ذیل آن، آماده سازی و اجرای طرحهای عمرانی از وظایف شرکت عمرانی شهر پردیس بوده و اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان «هزینه آماده سازی و یا «هزینه اجرای طرحهای عمرانی در قالب عوارض از شهروندان، برخلاف قانون می باشد. بنابراین ابطال بند (1ـ30) مصوبه راجع به عوارض محلی سال 1394 شهر پردیس، در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست است.

بنا به مراتب درخواست دارد به قید فوریت و خارج از نوبت، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. ضمناً  اعمال قسمت اخیر ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد تقاضا است.

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ30ـ هزینه آماده سازی:

به منظور تسریع و تکمیل پروژه های عمرانی و به خصوص شبکه معابر عمومی شهر مقرر گردید به ازای هر مترمربع بنای احداثی مبلغ صد هزار ریال (100/000 ریال) از مالکان دریافت گردد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده 12 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380 مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند 1ـ30 عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.