بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک

رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

شماره هـ/۵۹۳/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵        شماره دادنامه: ۶۸۳       کلاسه پرونده: ۵۹۳/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تک سازان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، به اطلاع جناب عالی می رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ۱۵۰ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۸۶۶/۹۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیأت عمومی دیوان صادر می گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم الاجراء بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه های شماره ۹۵/۴۲/۳۳۳/۲۰۷۰۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۴ و نیز ۹۵/۴۲/۳۳۳/۲۴۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۳۰ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را  تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کد عوارض: ۰۱۰۲۰۰۲                  عوارض حق تفکیک اعیانی

ماده ۱۵: تفکیک طبقاتی

تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:

تبصره۱: به میزان ۲۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.

تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:

تبصره۲: به میزان ۱۵% بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.

بند۱: در تبصره ۱ و ۲ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.

بند۲: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده ۱۴۲ سند مالکیت دریافت نموه اند به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۹/ت/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱ اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۵۹۳/۹۵ به عرض می رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می رساند:

۱ـ۱ـ برابر با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت استخراج می شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.

۲ـ۱ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.

۳ـ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.

۴ـ۱ـ در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می رساند:

۱ـ۲ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ۱۵ صفحه ۳۶ تبصره ۲ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ۰۱۰۲۰۰۴ می باشد.

(تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.)

در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می شود وی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۸۶۶/۹۱  ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می باشد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی