موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار

رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

رأی شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

شماره هـ/۵۱۸/۹۲                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

«ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵        شماره دادنامه: ۶۸۵       کلاسه پرونده: ۵۱۸/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

به استحضار می رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ ۳۷/۶۵۳/۹۰۰ ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رأی صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۷۷ قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

۱ـ مستحضرید که مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.

۲ـ مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد.

۳ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد لغو می شود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.

۴ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.

۵ـ به طوری که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ و ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ حاکی است به جهت فعالیت بانکها و شعب آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده اند.

علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۵۱۸/۹۲

با سلام

عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۹۲۶ ـ ۱۳۹۲/۷/۵ به استحضار می رساند: مستند رأی شماره ۳۴۴۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم می گردد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری مورد استدعاست.

متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۵۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیریت محترم کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۵۱۸/۹۲

با سلام

«احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد به استحضار می رساند: ردیف ۳۹ (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانکها و مؤسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت می باشد.

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵۱۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرنده کلاسه ۵۱۸/۹۲

با سلام

«احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می دارد:

خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری است و شامل شرکتهای لیزینگی نمی باشد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تک ل یف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 30