بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

 هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
                                                                                                    
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟ مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آن‌ها جرم محقق می‌شود. این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
 
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تغییر در شیوه و ساختار گشت های مشترک تعزیرات
وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
درجه بندی مجازات تعزیرات
خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی می شود
دیدار رییس سازمان تعزیرات با رییس سرویس فدرال ضابطان روسیه
یک مسئول تعزیراتی: هر گونه افزایش قیمت بلیط قطار ممنوع است
شهروندان با چه شماره تلفن هایی می توانند متخلفان صنفی را نقره داغ کنند؟
متخلفان با افزایش قیمت، جریمه پرداختی به تعزیرات را جبران می کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام