بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند2 بخشنامه شماره 1389/01/09-85/89/103 معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-09-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند2 بخشنامه شماره 1389/01/09-85/89/103 معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران

شماره هـ/۱۴۸۲/۹۵                                                                      ۱۳۹۶/۸/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

«ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۸/۲      شماره دادنامه: ۷۲۸      کلاسه پرونده : ۱۴۸۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بخشنامه محرمانه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۹ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران از جهت انطباق با قوانین در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وقت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب بند (۲) بخشنامه محرمانه فوق الذکر به کلیه شرکتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان اعلام داشته است، استفاده از خدمات پیمانکاران و مشاوران شاغل در بخش آب وزارت نیرو که در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی نموده (و یا حسب مورد در آینده به این امر مبادرت خواهند نمود) تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت در پروژه های آتی، مجاز نمی باشد. بند مذکور موجب ایجاد شرایط تبعیض آمیز و محرومیت برخی پیمانکاران از حق مسلم دادخواهی در مراجع قضایی گشته ومغایر با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۳۴ قانون اساسی، بند ۲ ذیل قسمت «الف و بند «ج ذیل ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و زمینه اخلال در فرآیند رقابتی برگزاری مناقصات را فراهم می سازد، بنابراین ابطال بند ۲ بخشنامه موصوف مورد درخواست می باشد.

درخواست دارد باعنایت به مطالب یاد شده، وفق تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به طور فوق العاده و خارج از نوبت به موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«۲ـ تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت، استفاده از خدمات شرکتهای یاد شده در پروژه های آتی مجاز نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۱۵/۴۳۹۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:

«قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه  دفاعیه:

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با کلاسه پرونده ۱۴۸۲/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۹۳۹ دفتر آن هیأت با موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست شماره ۲۲۸۷۳۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه محرمانه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران، ادله ذیل را در جهت دفاع از صدور بخشنامه معترض عنه به شرح آتی، اعلام می دارد:

۱ـ همان گونه که مستحضرید یکی از اهداف تشکیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ساماندهی فعالیتهای مدیریتی کلان وزارت نیرو در امور آب، شامل هدایت، راهبری، پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه و اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریتی، مالی، اجرایی، و تدابیر لازم در این باب می باشد. لذا به عنوان یکی از رویکردهای مهم در این باب، انتخاب راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحها و فعالیتهای عمرانی مربوط به آب از جمله وظایف این شرکت بوده که نهایتاً اهتمام در حفظ منافع دولت نیز در راستای نیل به این اهداف، همواره مد نظر بوده است.

۲ـ استحضار حاصل است که اصولاً در نظام اداری کشور، روش حل اختلاف طرفین قرارداد، طبق ضوابط حاکم بر انواع قراردادها (حسب نوع قرارداد) در اسناد قراردادی بیان می گردد. به طور مثال ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (موضوع مصوبه شماره ۸۴۲ـ ۱۰۲/۱۰۸۸/۵۴ـ ۱۳۷۸/۳/۳) گامهای رسیدگی به حل اختلاف طرفین پیمان را تشریح نموده است. از طرفی با عنایت به سابقه برخی از پیمانکاران بخش آب در اقامه دعوی علیه کارفرما، بدون رعایت ضوابط حاکم بر روش مندرج در قرارداد و عواقب ناشی از اقامه دعوی، که بر پروژه ها مترتب می شود، بر همین مبنا معاونت وقت طرح وتوسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور جلوگیری از تبعات جبران ناپذیر این امر، نسبت به تهیه و ابلاغ بخشنامه ای با رده بندی اداری محرمانه نموده است.

۳ـ مضمون بخشنامه ابلاغی توسط معاونت طرح و توسعه وقت شرکت مدیریت منابع دال بر مراعات نمودن همکاری با شرکتهای موردنظر (شرکتهایی که به مراجع قضایی ارائه دعوی نموده اند) تا تعیین تکلیف دادخواهی اعلام شده به مراجع قضایی بوده و به هیچ وجه به منزله حکم قاطع ممنوعیت شرکت آن در فرآیندهای انجام معاملات نبوده است. ضمن آن که در هر صورت اقدام این شرکت به هیچ وجه با هدف در تنگنا قرار دادن شرکتهای طرف قرارداد به منظور صرف نظر نمودن از تظلم خواهی، دادخواهی و درخواست حق نبوده است. زیرا درست است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یک حق عمومی شمرده شده، اما هیچ تکلیفی به دستگاه اجرایی کشور نشده که در مواقع بروز اختلاف حقوقی با طرف دعوی، مجـدداً با طرف دعوای خود، تعاملـی جدید شـروع و منافع پروژه جدید را به مخاطره اندازد.

۴ـ مطابق عرف موجود در جامعه (که یکی از منابع اصلی حقوق است) در این قبیل مواردی که شخصی دارای مناقشه ای حقوقی با دیگران است، هیچ گونه عمل قراردادی یا فعل حقوقی جدیدی فی مابین اصحاب دعوی منعقد نمی گردد.

۵ ـ از جهت تنقیح مناط و وحدت ملاک نیز می توان اشاره کرد که همین امر در آیین دادرسی مدنی وکیفری برای جهات رد دادرس یا کارشناس لحاظ شده که وقتی قبلاً یک دعوی بین طرفین اتفاق افتاده، برای رعایت احتیاط عقلی و فعلی، قانونگذار ملاحظاتی را پیش بینی نموده است.

۶ ـ این شرکت و شرکتهای تابعه به شکل کلی در راستای اعمال وظایف حاکمیتی خویش، به موجب قانون توزیع عادلانه آب و سایر قواعد آمره، وظیفه تامین آب پایدار برای شهروندان را بر عهده دارد که قاعدتاً این اقدامات برای تحقق  منفعت عمومی صورت می پذیرد. همچنین قانون توزیع عادلانه آب مقوله مصالح عامه را در صدر توجه خود قرار داده است. لذا با توجه به اصالت مقوله مصلحت عمومی درتحقق مباحث مرتبط با حقوق عمومی، اصولاً کارفرمایان بخش عمومی یا دولتی، این اختیار را بر اساس قدرت عمومی ناشی از اعمال قانون دارند تا در صورتی که پروژه یا طرح مد نظر به منافع عموم لطمه وارد نماید، بتواند از هرگونه امتیازات و ترجیحات متصوره، از جمله فسخ قرارداد و عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که سابقه مثبتی از جهت اجرای تعهدات یا سابقه طرح دعوی علیه شرکت دارند، بهره جویند.

۷ـ به درستی هدف از ابلاغ این بخشنامه صادره اعمال نظارت هر چه بیشتر بر پیمانکاران پروژه های بخش آب کشور، جلوگیری از طرح دعاوی واهی علیه شرکتهای تابعه و حیف و میل اموال بیت المال و همچنین ممانعت از ایجاد وقفه در پروژه های مذکور صورت گرفته بوده است. در انتها با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این موضوع که بخشنامه مورد نظر صرفاً به منظور ایجاد سیاستهای همسان، حفظ حقوق دولت و اقدام در چارچوب ضوابط و جلوگیری از عواقب احتمالی در مدیریت پروژه های جدید تهیه گردیده، صدور رد دعوی به طرفیت این شرکت مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب برای پیمانکارانی که به طرح دعوی در مراجع قضایی مبادرت کرده اند یا در آینده قصد طرح دعوی در مراجع قضایی دارند، محدودیتهایی در استفاده از خدمات آنان ایجاد شده و این امر علاوه بر اینکه مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است با بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ نیز که تبعیض در شرایط عادله را از مصادیق اخلال در رقابت می داند، مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟