موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ورود غیر مجاز به منزل در حقوق کیفری ایران

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
ورود غیر مجاز به منزل در حقوق کیفری ایران

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. در ایران نیز حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است.

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.  در ایران نیز حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است.

مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به‌طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در اصول 22 و 33  قانون اساسی کشورمان مورد توجه قرار گرفته و قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه‌های غیر، به‌طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه 27 سوره نور می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید...» و همچنین آیات 28 و 29 همین سوره به این موضوع اشاره دارند.

قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد 580 و 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مورد توجه قرار داده است.

  جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر

این جرم از لحاظ شخصیت مرتکب، ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمان دولتی ارتکاب یابد لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

  هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت

مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده 580 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیرقضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دایم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.

  وجود منزل متعلق به غیر

لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.
محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادرنشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود. (طبق ماده یک آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1328)

  فعل مرتکب

فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود، غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود. مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود؛ و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل درب، یا غیرمتعارف مثلا از روی دیوار بالکن یا پنجره باشد. ‌ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است. این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود،  ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش‌سوزی است.

  ترتیبات قانونی برای ورود به منزل غیر

برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است. به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می‌آید. لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غی قانونی بودن عمل است. هتک حرمت منازل توسط مأموران دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت از این است که مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوءنیت عام کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت.

 لذ آگاهی از مسکونی بودن محل، تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می‌کند.

  مجازات

مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

  هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است.

مرتکب این جرم به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبان بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا شش سال خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید