موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آلودگی هوا جرم و غیر قابل گذشت است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آلودگی هوا جرم و غیر قابل گذشت است

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

سید علی شاه‌صاحبی، در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌ها است شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده‌های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.

این حقوقدان ادامه داد: آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.

وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و ... را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده‌اند.

شاه‌صاحبی در این زمینه چند پرسش‌ مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه به لحاظ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامت شهروندان، آیا قوانینی برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببان احتمالی یا نهادهای مسئول وجود دارد؟ چه کسانی امکان طرح دعوی به نمایندگی از سوی شهروندان را دارند؟ آیا مکانیسم حقوقی و قانونی مناسبی برای این موضوع پیش‌بینی شده است یا خیر؟

به گفته وی، مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.»

   حق برخورداری از هوای عاری از آلودگی  

این وکیل دادگستری افزود: بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان، جزو حقوق اولیه هر شهروند است که برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد می‌کند و از جمله این تعهدات می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد. وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که به لحاظ مسئولیت کلی نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم، به‌عنوان متولی مبارزه با آلودگی هوا، در صورت معین و مشخص شدن سازمان یا نهاد متخلف یا مسببان آلودگی هوا، بالطبع خسارات مربوطه قابل مطالبه خواهد بود . شاه‌صاحبی همچنین بیان کرد: از جنبه حقوقی، آلودگی هوا تحت عناوینی از قبیل ورود ضرر و زیان به غیر؛ اتلاف و تضییع حق حیات؛ تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود، موجب مسئولیت مدنی و کیفری مسببان آن خواهد بود.

   آلودگی هوا از جرایم غیرقابل گذشت است

وی اضافه کرد: در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع آلودگی هوا از جمله جرایمی است که غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.

به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده‌ 688 بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب سال 1375، هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ شناخته‌ شود، از قبیل‌ آلوده‌ کردن‌ آب‌ آشامیدنی‌ یا توزیع ‌آب‌ آشامیدنی‌ آلوده، دفع‌ غیربهداشتی‌ فضولات‌ انسانی‌ و دامی‌ و مواد زاید، ریختن‌ مواد مسموم‌‌کننده‌ در رودخانه‌ها و زباله‌ در خیابان‌ها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ غیرمجاز فاضلاب‌ خام‌ یا پس‌‌آب‌ تصفیه‌‌خانه‌های‌ فاضلاب‌ برای‌ مصارف‌ کشاورزی‌ ممنوع‌ است و مرتکبان‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانین‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شدیدتری‌ نباشند، به‌ حبس‌ تا یک‌ سال‌ محکوم‌ خواهند شد. وی عنوان کرد: در تبصره‌ یک این ماده آمده است تشخیص‌ اینکه‌ اقدام‌ مزبور تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ و آلودگی‌ محیط زیست‌ شناخته‌ می‌شود و نیز غیرمجاز بودن‌ کشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامی‌ همچنین اعلام‌ جرم‌ مذکور حسب‌ مورد بر عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی؛ سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و سازمان ‌دامپزشکی‌ خواهد بود.

شاه‌صاحبی افزود: همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی‌ محیط زیست‌، پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک‌ یا زمین‌، به‌ میزانی‌ است که‌ کیفیت‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را تغییر دهد؛ به‌طوری‌ که‌ به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ یا آثار یا ابنیه‌ مضر باشد.

   لزوم برخورد با خاطیان و مسببان آلودگی هوا

وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از 10 ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یک از این دستگاه‌ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هرچند دستگاه‌هایی که به‌موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده‌اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + پانزده =