بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری+فایل صوتی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری+فایل صوتی

رساله حقوق – علیرضا توکلی نیا – به مناسبت سالگرد روز جهانی مالکیت فکری ، نشستی دیگر با عنوان نقد پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ، در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار گردید. این نشست با حضور چهار تن از اساتید حقوق خصوصی و مالکیت فکری در روز دوشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ تشکیل شد. اساتید مدعو دکتر حسین صفایی ، دکتر سعید حبیبا ، دکتر محسن صادقی و دکتر زهرا شاکری بودند.

در ذیل گزارشی از نشست تدوین گردیده و در پایان می توانید فایل صوتی نشست را دریافت کنید:

در ابتدای سخنرانی دکتر حبیبا روز جهانی مالکیت فکری را به حضار تبریک گفت ، و علت عدم تشکیل سمینار های بیشتر در زمینه مالکیت فکری و ادبی را همزمانی سالگرد روز مالکیت فکری با انتخابات ریاست جمهوری دانست.

به عنوان نخستین سخنران ، استاد بزرگ حقوق خصوصی و مالکیت فکری ، دکتر حسین صفایی عضو موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنرانی خود را در زمینه کلیاتی راجع به لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری و ادبی را ارائه کرد.

دکتر صفایی در ابتدا تاریخچه ی قانون گذاری ها در زمینه مالکیت فکری در ایران را به طور مختصر بیان کرد:

اولین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بود . در اداره ی مالکیت صنعتی در زمان دکتر میر حسینی. در زمان ایشان یک همکاری بین اداره ی مالکیت صنعتی و wipo برقرار شد. Wipo یک پیش نویسی دارد برای کشور های در حال توسعه. منتها آن طرحی که برای ایران داده بودند با آن طرح کلی برای کشور های در حال توسعه تفاوت داشت. منتها ما آمدیم کمیسیونی از اساتید حقوق و مالکیت فکری تشکیل دادیم و مدتها مطالعه شد. ما طرح wipo را کور کورانه قبول نکردیم ، ماده به ماده بررسی کردیم و اصلاحاتی در آن ایجاد کردیم که در سال ۱۳۸۰ آماده شد. حتی چند تن از حقوقدانان سفری به ژنو کردن برای اینکه بحث کنند با مسئولین wipo . طرح مالکیت صنعتی هم در همین کمیسیون تدوین شد که بعدش تبدیل شد به قانونی که الان لازم الاجرا است.

1

دکتر صفایی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران اینگونه ادامه داد:

این طرح به نظرم طرح خوبی بود منتها اینکه نماینده وزارت ارشاد در آن کمیسیون شرکت نداشت و در نتیجه این طرح به هر دلیلی مورد تایید وزارت ارشاد واقع نشد و گفتند که این مساله دوباره مورد بررسی واقع شود. مجددا در سالهای ۸۳ و ۸۴ کمیسیونی در وزارت ارشاد تشکیل گردید که بعضی از اعضای کمیسیون سابق در این کمیسیون شرکت داشتند و مطالعات خوبی هم انجام شد. ما البته طرح اولیه رو مبنا قرار دادیم و دیگر از صفر شروع نکردیم . وزیر ارشاد وقت خیلی علاقه مند بود که این طرح به مجلس برود. منتها کمی دیر شد و نرسید به مجلس . بالاخره طرح سوم پیش نویس فعلی در سالهای ۸۷ تا ۸۹ انجام شد در شورای عالی اطلاع رسانی ، بر اساس همان کارهای قبلی ما مطالعات بیشتری انجام دادیم و همان طرح تکمیل شد و به شکل فعلی که ملاحظه می کنید در آمد. این پیش نویس لایحه ۱۸۱ ماده است و من با این تفصیل بخاطر روند قانونگذاری ما وجود دارد موافق نبودم. البته حسنی که این پیش نویس دارد بسیاری از قوانین پراکنده را به خوبی کنار هم جمع کرده است.

وی در رابطه با اینکه نرم افزار های رایانه ای ملحق به کدام دسته از انواع تولیدات فکر به حساب می آید ، نظر قالب را به الحاق نرم افزارها به آثار ادبی و هنری دانست ، با وجود اینکه از دیدگاه دیگری بایستی به تولیدات صنعتی ملحق گردد.

وی افزود: در قوانین پیشین مواد خاصی راجع به نرم افزار های رایانه ای پیش بینی نشده بود که در این پیش نویس در چند ماده ذکر گردیده است.

دکتر حسین صفایی به برخی ویژگی ها و جنبه های مثبت پیش نویس لایحه پرداخت. وی با اشاره به مقدمه لایحه مذکور دوازده ویژگی که در آنها اشاره شده است را فهرست وار بیان کرد:

۱- توسعه در مصادیق آثار مورد حمایت

۲- رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود

۳- توسعه در حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار

۴- توجه ویژه به قرارداد های نشر

۵- حمایت گسترده و شفاف از حقوق پدید آورندگان آثار دیداری و شنیداری

۶- اختصاص بخشی مستقل به حقوق مرتبط به منظور حمایت از اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و مراکز پخش رادیو تلوزیونی

۷- پیش بینی ضمانت اجراهای قوی مدنی ، کیفری ، اداری و گمرکی جهت جلوگیری از نقض حقوق پدید آورندگان

۸- انطباق کامل با مقررات بین المللی

۹- افزایش مدت حمایت از پدید آورندگان

۱۰- توجه ویژه به تحولات ناشی از فناوری های جدید همچون حمایت از پایگاه های داده و آثار تولید شده توسط رایانه

۱۱- بومی سازی قانون با عنایت به قوانین فقهی و حقوق کشور

۱۲- استفاده حداکثری از حق رزرو هایی که مقررات بین المللی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته اند ، از جمله توسعه در استثنائات حقوق مادی به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی

2

وی در توضیح بند نخست تاریخچه ای از قوانین راجع به آثار مورد حمایت گفت. نخستین قانون در سال ۱۳۴۸ بود که در ۱۲ بند از حقوق آثار صحبت می کرد که در اینجا ۱۵ بند ذکر شده و چیزهایی که مسکوت مانده بود در قانون ۴۸ را در اینجا ذکر گردید. پس از تصویب قانون ۴۸ این بحث همیشه بود که آیا شامل نرم افزار ها می شود یا خیر. بالاخره قانون حمایت از تولید کنندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ این مشکل را مرتفع کرد. علاوه بر این ، عنوان آثار اشتقاقی هم به طور مستقل در این پیش نویس گنجانده شده است. همین طور حمایت از آثار بی نام و با نام مستعار هم در این لایحه آمده است.

وی در همین زمینه افزود: در مورد آثار بی نام یا با نام مستعار ، ویراستار نماینده صاحب اثر تلقی می شود و اگر ویراستار هم نباشد ناشر نماینده تلقی می گردد.

دکتر صفایی در مورد بند دوم یعنی ” رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود” به بیان توضیحاتی پرداخت: مثلا ما برای پدید آورنده حق افشا قائل هستیم و عرضه بکند در عموم ، این در قوانین فعلی نیامده اما ما گفتیم این جز اصول است و در لایحه به صراحت آمده است. حق حرمت اثر و نام پدید آورنده که دو حق مهم است در اینجا به صراحت آمده است. باز یک حقی به حقوق معنوی اضافه شده ، حق انتشار مجموع سخنرانی ها و مقالات است. این جز حقوق معنوی آن شخص پدید آورنده است که در اینجا به صراحت آمده است.

مورد دیگر انتقال حقوق معنوی است . قانون فعلی ما می گوید حقوق معنوی دائمی است وغیر قابل انتقال است. اگر اطلاقش را بگیرید یعنی بعد از فوت به ورثه هم نمی رسد اما ما با معنی اطلاقش را نگرفتیم و اساتید گفتند این که گفته غیر قابل انتقال است ، منظور غیر قابل انتقال به موجب قرارداد است اما به موجب ارث و وصایت قابل انتقال است. یعنی ورثه قائم مقام صاحب اثر در مدت حمایت مادی هستند.

وی پس از ذکر اینکه در مواردی ابهامات مرتفع گردیده ، به بند چهارم یعنی توجه ویژه به قراردادهای نشر پرداخت :

در قوانین فعلی فقط می گوید اگر بهره برداری از اثر به شخص دیگری منتقل شود ، این حق تا سی سال می باشد. این تنها ماده راجع به قوانین نشر است. اما در لایحه مواد متعددی راجع به قرارداد های نشر آمده. مواد ۶۵ تا ۹۲ … معمولا چون ناشرین قدرتمند هستند این قوانین بیشتر در جهت حمایت از مولفین است. مثلا در قرارداد چاپ اگر ناشر اثر را تجدید نکند ، مولف یک اخطار یک ماهه میکند و اگر اثر منتشر نشد مولف می تواند قرارداد را فسخ کند که این خیلی خوب است.

یک بخش خوب ، اختصاص موادی به حقوق مرتبط است که شامل حقوق مجریان و تولید کنندگان آثار صوتی و تولید کنندگان رادیو تلوزیونی که در قوانین فعلی ما خیلی مبهم است. چون این اشخاص پدید آورندگان حقیقی نیستند ، به همین خاطر می گویند حقوق مرتبط.

بر اساس کنوانیسون های بین المللی این سه دسته ، شامل اشخصاص دارای حقوق مرتبط هستند.

وی در رابطه با بند هفتم که مخصوص انواع ضمانت اجراها می باشد ، اختصاص مواد بیشتر را که مواد ۱۱۱ الی ۱۳۵ هست را خود از مزیت های این لایحه به نسبت قوانین فعلی دانست. وی این مواد را برگرفته از (TRIPS) دانست که راجع به تمامی ضمانت اجراها به خوبی در آن ذکر گردیده است.

وی راجع به افزایش مدت حمایت از پدید آورندگان اینگونه گفت: مدت حمایت از سی سال به پنجاه سال افزایش پیدا کرده که این منطبق بر کنوانسیون (TRIPS) هم می باشد. ما در قوانین سابق به سختی می توانیم که پنجاه سال حمایت را که در بعضی موارد ذکر کرده بتوانیم به تمامی موارد مالکیت ادبی و هنری تعمیم دهیم. اما در لایحه فعلی در تمام موارد همان پنجاه سال است.

وی پس از ذکر آخرین نکات خود ادامه سخنرانی را به استاد حقوق خصوصی ، دکتر حبیبا واگذار کرد. وی پیش نویس لایحه را قدمی بزرگ و خوب در زمینه حقوق مالکیت ادبی – هنری دانست. وی به مشکلات فرا رو در مسیر تصویب و اصلاح قوانین مربوط به مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد. همین طور به مراحل پایانی رسیدن این لایحه خبری بود که دکتر حبیبا به حضار در جمع داد.

3

وی از جمله امتیازات مهم این لایحه را تعاریف دقیق و خوب از اصطلاحات مختلف که در ماده ۱ این قانون ارائه گردیده ، دانست.

برخی تعاریف جدید هستند که در قانون فعلی موجود نیستند ، وی برای توضیح این مطلب گفت: همانطور که آقای دکتر گفتند در قانون فعلی تعریف آثار شفاهی وجود نداشت که در این قانون تعریف شده ، آثار دیداری شنیداری ، برنامه های رایانه ای در همین قانون مورد توجه قرار گرفت و همچنین حمایت از پایگاه داده برای اولین بار در این پیش نویس در ماده ۳ مورد توجه قرار گرفته و نکته ی مهمی که در ماده ۲ قانون فعلی وجود دارد که عنوان طرح را ذکر کرده که به نظر می رسد که از طرح های صنعتی حمایت می کند ، درحالیکه لایحه فعلی طرح های صنعتی را از شمول حمایت خود خارج کرده است.

نکته ی دیگری که وی خاطر نشان کرد این بود که اصول قانون کپی رایت در پیش نویس لایحه رعایت گردیده است. وی افزود: در قانون سال ۱۳۴۸ در ماده یک آن به بعضی از اصول کپی رایت اشاره شد در حالیکه در این پیش نویس سعی شده تمامی اصول گنجانده شود ، اگر اثر اصالت داشته باشد مورد حمایت قرار می گیرد جدای از اینکه محتوایش چه چیز است. نکته ی دیگری که در این لایحه به آن اشاره شده است موارد غیر قابل ثبت است مثل اخبار روزانه ، فکر محض ، طرز کار دستگاه ، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که از شمول این قانون خارج است. نکته ی دیگر تصریح به حقوق مادی و معنوی شده که به نسبت قانون ۴۸ بهتر و شفاف تر بیان شده است. نکته ی دیگر تعیین تکلیف پس از فوت صاحب اثر است که در این موارد در قانون ۴۸ فقط از وزارت فرهنگ وقت صحبت شده بود اما در این پیش نویس بحث ورثه و سپس وزارت فرهنگ و ارشاد و دولت مطرح شده است. نکته ی مهم دیگر ارائه ابتکاراتی برای حل اختلافات بین صاحبین آثار مشترک می باشد که در لایحه گنجانده شده است.

وی بحث خوب دیگری که در این لایحه به آن تصریح شده را ، تکثیر برای اشخاص نابینا و کم بینا ذکر کرد.

برخی ایراداتی که دکتر حبیبا به لایحه وارد دانست از این قبیل بود:

تعاریفی که در سی و نه مورد در ماده یک ذکر شده در بند دهم در تعریف اثر بی نام می گوید اثری که مولف نام واقعی و یا مستعار خود را ننهاده باشد اما ما میدانیم که امکان دارد که فرد نام خودش را گذاشته است اما محل اقامتش قابل شناسایی نیست این هم می تواند جز آثار بی نام باشد که باید مشمول قرار گیرد.

در بند بیست و شش ماده یک در خصوص انتشار صحبت می کند که می گوید انتشار تکثیر و توزیع اثر به منظور برآوردن نیاز های عمومی است . اگر به بند سه ماده سه کنوانسیون پاریس نگاه کنیم ، تعریفش تا حدودی متفاوت است. در آنجا می گوید انتشار و تکثیر اثر را با موافقت پدید آورنده و برای نیازهای منطقی جامعه ، در حالیکه به این دو نکته اشاره نشده است.در بند هجدهم ماده یک در مورد دارنده ی حقوق می گوید شخصی که حقوق مادی اثر متعلق به وی باشد. در حالیکه میدانیم یک پدید آورنده اثر را ایجاد کرده که حقوق مادی متعلق به اوست ولی گاهی پدید آورنده اثر را بوجود آورده است و طی یک قراردادی آنرا به دیگری واگذار کرده است. پس اینجا هم باید اصلاح گردد.

ایراد دیگری که به پیش نویس قانون میتوان داشت به ماده دوم بر میگردد.

وی در این رابطه عدم وجود ویژگی “اصالت” در آثار مذکور در ماده دوم را از جمله ضعف های لایحه دانست. وی برای مثال بند چهار همین ماده را که از تعزیه خوانی و معرکه گیری به عنوان اثر ذکر کرده است را فاقد اصالت در بسیاری موارد دانست.

4

وی در رابطه با ماده هفت که انواع حقوق و اختیارات صاحب اثر را در رابطه با اثر ایجاد خودش در چندین بند ذکر کرده است ، ذکر بند چهار را که “عرضه” را گفته است ، کافی دانست و پخش و اجرا و سایر موارد را تکرار همین بند و زائد تلقی کرد. همین طور در بند سه همین ماده که اشاره به حق توزیع کرده است ، توزیع را وی اعم از فروش ؛ اجاره و عاریه می داند که باید این هم مد نظر قرار بگیرد .

وی ایراد دیگری که به این پیش نویس وارد می داند ، استفاده مکرر از واژه ی خلاقیت و نو آوری است که برای مثال در تبصره ی ماده ی نه این لایحه ذکر شده است . از منظر دکتر حبیبا واژه ی نوآوری بیشتر در بحث طرح های صنعتی است که کاربرد دارد و در این لایحه که راجع به آثار ادبی و هنری است بایستی از بحث اصالت سخن گفت. اگر هم بخواهند بیاورند بایستی این لفظ خلاقیت و نوآوری را در ماده یک تعریف می کردند که این خلط مبحث بوجود نیاید.

وی از جمله نو آوری های این لایحه را ، ماده هفده دانست و افزود: اگر صاحب اثر ، اثرش را افشا نکرده باشد و برای بعد از فوتش هم آنرا منع کرده باشد ، دیگر وراث نمی توانند آنرا افشا کنند. این نکته ی خوبی است اما اگر به صورت ضمنی جایی گفته باشد دوست دارم اثرم افشا شود ، این قانون راجع بهش ساکت است . درحالیکه سایر کشورها به این موضوع اشاره کرده اند.

حق پشیمانی و بازستانی از دیگر حقوقی است که در این پیش نویس قانون وجود ندارد. یعنی به نحوی اثر عرضه شد و مولف به دلیلی پشیمان شد ، مواردی که هنوز فروخته نشده است را می تواند جمع آوری کند.

وی ایراد دیگر به این لایحه را بحث مجوز های اجباری می داند. مجوز های اجباری از جمله مواردی است که خود کنوانسیون برن هم آنرا پیش بینی کرده است ولی در پیش نویس فعلی فقط در ماده ۲۸ آن هم راجع به ترجمه ذکر شده است درحالیکه در موارد دیگر هم مجوزهای اجباری ممکن است مورد نیاز واقع گردد.

ایراد دیگری که دکتر حبیبا به لایحه وارد دانست عدم توجه به سو استفاده از حق است . همین طور بحث حق تعقیب که می تواند در پیش نویس مورد توجه قرار گیرد.

وی پس از ذکر آخرین مطالب خود ، ادامه ی سخنرانی را به دکتر صادقی ، پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران وگذار کرد. زمینه سخنرانی وی در رابطه به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی بود.

دکتر صادقی با این مقدمه که نقض کنندگان حقوق در فضای مجازی و نرم افزارهای رایانه ای بسیار بیشتر هستند و نقض حق بسیار راحت تر می باشد ، اصلی ترین ناقضان را ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نام برد. ماده هشتاد و سه را وی تنها ماده ی مربوط به این موضوع در این لایحه دانست.

در ابتدای بحث پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی در پی ارائه تعریفی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بر آمد:

در آیین نامه ی واحدهای ارائه کننده ی خدمات اینترنتی و واحدهای اطلاع رسانی مصوب ۱۳۸۰ ، این ارائه کنندگان را تعریف کرده اند. طبق این آیین نامه ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی به شخص خصوصی یا عمومی اطلاق می شود که دسترسی کاربران به اینترنت را تسهیل می کند . گاهی این ارائه دهندگان گسترده اند یعنی در سراسر کشور خدمات می دهند ، گاهی هم خیلی محدود هستند مثل کافی نت هایی که در سطح شهر می بینیم. ما می خوایم ببینیم که خود اینها اگه کمک میکنند به نقض حق در محیط اینترنتی ، آیا در ایران می توانیم کاری انجام دهیم؟

وی سپس به مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و اینکه آنها چه نوع اعمالی انجام دهند مسئولیت دارند پرداخت:

ما این کارها را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم : یکسری کارها هستند که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در قالب مباشر انجام می دهند. مثل اینکه شخص ارائه دهنده خودش یک وب سایت دارد و خودش مصادیق کپی رایت را بر روی سایتش می زند بدون اینکه به صاحب اثر کپی رایت داده باشد. ما در این حالت بحثی نداریم که جرم ارتکاب گرفته است. بحث ما جاییست که ارائه کننده نقض نمی کند بلکه تسهیل می کند. در برخی کشورها می گفتند که ما ارائه دهندگان را نباید در هیچ حالتی مسئول قرار دهیم اما نظریه غالب این هست که ممکن است اینها هم با علم و عمد این کار را انجام می دهند. لذا در قوانین بسیاری از کشورها برای اینان مسئولیت قائل شده اند.

ایشان سپس این گونه به طرح مساله می پردازد که این مسئولیت مبنی بر خطر است و یا بر اساس تقصیر. فایده ی این بحث در اثبات تقصیر در دادگاه است. برخی کشور ها می گفتند که چون اینان فعالیت های تجاری انجام می دهند بایستی که مسئولیت سنگینی بر آنان بار کنیم و همین که شخص مرتکب این عمل شود کافیست برای اثبات تقصیر وی. ولی گروه غالب کشورها همچین نظری را قبول نکرده اند. اگر مسئولیت بدون تقصیر را قبول کنیم بسیاری از این مراکز دیگر به فعالیت خود ادامه نخواهند داد. وی در رابطه با همین موضوع در لایحه گفت: در لایحه صحبتی از اینکه مسئولیت بر چه اساسی است نیامده که البته ما می توانیم از ماده یک قانون مسئولیت مدنی خودمان استفاده بکنیم چون میگوید در حقوق ایران اصولا اصل بر مسئولیت مبنی بر تقصیر است که این می تواند به ما کمک کند.

5

دکتر صادقی با قبول اینکه مسئولیت مبنی بر تقصیر است ، سوالی مطرح می کند که بار اثبات بر دوش چه کسی می باشد؟ یعنی باید اصل تقصیر را بپذیریم یا اصل عدم تقصیر را؟ در کشورهایی همچون آمریکا و استرالیا اصل را بر عدم تقصیر گذاشته اند اما بخاطر اینکه اثبات تقصیر ارائه دهنده خدمات اندکی دشوار است آمده اند یکسری امارات را به نفع صاحب حق برقرار کرده اند.

وی سومین بخش سخنرانی خود را راجع به انواع و چگونگی مجازات های مخصوص ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اختصاص داد:

در ماده هشتاد و سه وقتی به پایان ماده نگاه می اندازیم هیچ چیزی راجع به مجازات حقوقی وجود ندارد ولی اگر به مواد بعدی مثل مواد ۹۳ الی ۹۵ نگاه کنیم می بینیم که راجع به ضمانت اجراهای مدنی صحبت کرده است. ممکن است بگوییم این ها نسبت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هم ارائه شود چون ماده مطلق گفته است ، ولی این تفسیر راهگشا نیست زیرا این ماده در یک مورد ساکت است. مثلا ما در یک جایی با دو نقض کننده حق مواجه هستیم ، سوال این است که میزان مسئولیت هر کدام از این دو چه میزان می باشد؟ لایحه تکلیف را مشخص نکرده است و در سایر مواد قانونی هم ما نسبت به تقسیم مسئولیت آرا مختلفی داریم.

نکته ی بعدی که وی ذکر کرد در باب مسئولیت کیفری بود. دکتر صادقی ادامه داد: در ماده هشتاد و سه گفته در صورت ارتکاب این موارد جزای نقدی از پنجاه تا پانصد میلیون ریال یا حبس از نود و یک روز تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چند ایراد به این ماده وارد است . نخست اینکه رابطه بین این ماده با سایر قوانین مشخص نشده است. ما تقریبا مشابه همین را در قانون جرایم رایانه ای سال هشتاد و هشت داریم ، در قانون تجارت الکترونیکی سال هشتاد و دو هم داریم ، مجازات های همگی هم با هم فرق می کند. این سوال مطرح می شود که اگر علیه ارائه کننده خدمات اینترنتی شکایتی مطرح شود قاضی باید کدام قانون را حاکم بداند؟ نکته ی دوم اینکه ما در حقوق جزا یک اصل کلی داریم که مباشر باید مجازاتش سنگین تر از معاون باشد . ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی معاون جرم است نه مباشر ، یعنی تسهیل می کند ارتکاب جرم را ، در نتیجه مجازات باید کمتر از مباشر شود. اگر به ماده هشتاد و یک نگاه کنید که راجع به مجازات مباشر است بعد بر می گردیم به مجازات ارائه دهندگان خدمات که دقیقا مجازاتشان یکی است ، یعنی مجازات مباشر جرم با معاون جرم یکی پیش بینی شده است. بعد ممکن است بگوییم برای اینکه این مشکل را برطرف بکنید مراجعه بکنیم به قانون تجارت الکترونیک. آن قانون اتفاقا وضع را بدتر هم می کند چون در آن قانون مجازات مباشر جرم کمتر از این قانون پیش بینی شده است.

نکته ی دیگری که وی بدان توجه داشت این بود که مجازات های خاص محیط اینترنتی در لایحه منظور نشده است به طور مثال به صورت دستور موقت مقام قضایی دستور دهد آن مطلبی که احتمالا موجب نقض حق شده است ، به طور موقت از روی سایت برداشته شود یا سایت مسدود گردد که در ماده هشتاد و سه یا سایر مواد همچین چیزی پیش بینی نشده است.

6

نکته ی پایانی که ایشان ذکر نمود این بود که قانون با ذکر ” واسطه های نشر و تکثیر ” به صورت مطلق همه ی واسطه ها من جمله یک موسسه چاپ کوچک را در بر می گیرد هم می تواند ارائه دهنده خدمات در سطح کشور باشد. طبق اصل تناسب جرم با مجازات ، ما همان مجازاتی که برای یک ناشر معمولی در محیط فیزیکی در نظر می گیریم را برای ارائه دهنده خدمات در سطح کلان در نظر می گیریم. وی در پایان افزود: اگر این ماده بخواهد به این صورت تصویب شود جز اینکه قضات و وکلا و صاحبان حق را دچار تشتت کند فایده ی دیگری ندارد و بهتر است که اینگونه به تصویب نرسد.

سپس خانم دکتر شاکری به عنوان چهارمین و آخرین سخنران ، صحبت های خود را حول محور استثنائات مالکیت ادبی و هنری ارائه کرد.

وی صحبت های آغازین خود را اینگونه مطرح کرد: تا به اینجا آنچه که ما دیدیم راجع به حقوق انحصاری مالکین آثار ادبی و هنری بود اما مطالبی هم هستند که تحت عنوان محدودیت ها و استثنائات از آن یاد می شود و هدف این است که یک تعادلی بین مالک فکری و جامعه برقرار گردد. به هر حال وقتی حق انحصاری برای پدید آورنده وجود دارد یعنی اینکه افراد بدون اجازه ی پدید آورنده نمی توانند از اثر بهره ای ببرند ، اما به چه صورت می توان به طور آزاد از این آثار بهره برد. پیش نویس فعلی در دو گروه به بررسی این مساله پرداخته است.

ابتدا در رابطه با موارد غیر قابل حمایت صحبت کرده است که همان محدودیت های کپی رایت هستند ، مواردی که نظام کپی رایت از آنها حمایت نمی کند و به این معناست که همه به طور آزادانه می توانند از آن استفاده کنند و موارد دیگر شامل استثنائات است که شامل مواردی است که بعضی از موارد استفاده از اثر امکان پذیر خواهد بود.

وی ماده ی پنج پیش نویس لایحه را راجع به موارد غیر قابل حمایت ذکر کرد و این کار را ابتکاری تازه در نظام حقوقی ایران دانست که به طور صریح مواردی از مصادیق کپی رایت خارج گردیده است. من جمله ی این موارد ، اخبار روز ، رویداد های جاری ، ایده ، فکر ، مفاهیم ریاضی ، متون قانونی ، متون رسمی ، متون قضایی و سخنرانی های ارائه شده در مجامع عمومی می باشد. نکته ای که وی لازم به ذکر دانست این بود که لایحه اخبار روز و رویداد های جاری را به طور کلی از حیطه حمایت خارج کرده است اما اگر گزارش گر بر اساس مشاهدات خود بیاید یک گزارش تحلیلی و تفسیری ارائه دهد و تنها یک داده ی خبری ارائه نکند ، این یک اثر تلقی می شود که قابل حمایت هم می باشد. در حالیکه اطلاق این ماده گزارش های تحلیلی و تفسیری را از شمول حمایت خارج می گرداند.

وی در ادامه افزود: یکی از موارد مهم بند هشت ماده پنج است که گفته کلیه آثار خلاف عفت و اخلاق عمومی از شمول حمایت خارج است که یکی از پیش بینی های خوب و بجا بود چون در بین حقوق دانان اختلاف بود که اگر اثر بر خلاف عفت و اخلاق عمومی بود آیا اثر تلقی می شود یا خیر.

پس از ذکر محدودیت ها ، به بحث استثنائات پرداخته شد که طبق گفته دکتر شاکری این ها برگرفته از کنوانسیون بِرن هستند. مهمترین چیزی که دکتر شاکری در این زمینه موجود دانست این بود که برای استثنائات در لایحه معیار وجود دارد. یعنی آنکه قانون گذار پیش بینی کرده است که استفاده از استثنائات زمانی مجاز می شود که موارد خاص و مشخص باشد و با بهره برداری عادی صاحب اثر در تعارض نباشد و به منافع قانونی صاحب اثر زیان نامتعارفی وارد نکند. در اصطلاح به این می گویند آزمون سه گام .

وی در ادامه گفت: اولین گام این آزمون این است که موارد استثنا موردی و مشخص باشند. در ماده هجده هم به همین امر اشاره شده است که در چهار پنج ماده ی ذیل باید موارد طبق آزمون سه گام تفسیر شود. شرط دیگری که تعیین گردیده این است که مقصد غیر تجاری باشد.

یکی از موارد مذکور در لایحه نسخه برداری های شخصی می باشد. نسخه برداری در ماده ۱۱ قانون فعلی حمایت از حقوق مولفان نیز وجود دارد. همین طور ماده نوزده می گوید که تکثیر محدود از اثر اشکال حقوقی ندارد و مجاز است و این شخص نباید حقوقی باشد بلکه باید حقیقی باشد. استثنا دیگر در رابطه با استفاده های آموزشی می باشد . مساله ی دیگری که در این لایحه پیش بینی گردیده ، استفاده در حدود متعارف می باشد. نکته ی بعدی این می باشد که در هنگام کپی برداری از اثر بایستی به ماخذ اثر حتما اشاره شود. این مساله چیزی است که مسئولیتی بر دوش استفاده کننده قرار می دهد چراکه بایستی تحقیق کند و ماخذ را پیدا کند در حالیکه در بسیاری کشورها الزام به جستجو برای یافتن ماخذ وجود ندارد.

بحث بعدی راجع به استثنائات ، استفاده های کتابخانه ای می باشد که در قانون فعلی هم وجود دارد. در مواردی صاحب کتابخانه می تواند اثر را مورد تکثیر محدود قرار دهد. به طور مثال تکثیر بخشی و چکیده ای از اثر به درخواست مراجعه کننده ، همینطور اینکه نسخه کپی برداری شده باید برای مطالعه و پژوهش باشد که این کار را برای متصدی کتابخانه سخت می کند. در مواردی که امکان نابودی اثر می رود و تهیه نسخه ای دیگر از اثر غیر ممکن و مقدور نباشد متصدیان کتابخانه می توانند نسخه ای از اثر را کپی برداری کنند.

7

ابتکار دیگری که پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی در لایحه فعلی موجود دانست وجود برخی استثنائات به نفع جراید و روزنامه ها بود. در ماده ۲۲ گفته شده هرگونه مقالاتی که در رابطه با مسائل جاری اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و علمی را می توانیم به منظور اطلاع رسانی بدون اجازه ی دارنده حق تکثیر بکنیم و منتشر بکنیم به شرط اینکه تنها جزیی از اثر باشد و دارنده حق هم صریحا این حق را برای خودش محفوظ اعلام نکرده باشد و ماخذ و نام اثر به طور کامل قید شود مگر آنکه اثر بی نام باشد.

وی در ادامه اشاره کرد: ما مقالات را نسبت به کنوانسیون برن گسترش دادیم و می بینیم که مقالات علمی در این کنوانسیون وجود ندارد و خطر هم نسبت به همین مقالات هست که احساس می شود و شاید به همین بهانه حقوق مادی و معنوی صاحبت اثر را به خطر می اندازد. گفته شده است که بخش منتشر شده باید جزیی از اثر باشد اما این کافی نیست برای هماهنگی با آزمون سه گام ما. چراکه همان بخش منتشر شده ممکن است قلب اثر باشد و باعث آسیب به منافع مولف شود. در مواد ۲۳ و ۲۴ هم دیگر استثنائات به نفع جراید و مطبوعات جهت انتشار سخنرانی ها و … ذکر شده است. که اینها هم با کنوانسیون برن در جاهایی در تعارض است.

استثنا دیگری که در این پیش نویس ذکر گردیده و کنوانسیون برن به آن اشاره ای نداشته است ، تکثیر برای اشخاص ناتوان است. گفته شده است که بهره برداری از اثر برای معلولین ذهنی و جسمی با رعایت موارد ذیل امکان پذیر است. در اینجا معلول ذهنی و یا جسمی می تواند در مرحله ی مصداق یابی ایجاد مشکل کند در حالیکه در برخی کشورها به توضیح اینکه مرادشان از معلول ذهنی و یا جسمی چه کسی است پرداخته اند.

وی در مورد شرایط بهره برداری معلولین گفت: اولا استفاده از اثر به شکل فعلی ، برای معلول باید ناممکن و مشکل باشد. دوم اینکه اثر به صورت موردی به شکلی که برای آنها قابل دسترسی باشد مثل خط بریل تبدیل شود. سوم اینکه تبدیل اثر برای اهداف غیر تجاری باشد و همین طور ماخذ و نام پدید آورنده به طور متعارف ذکر شود.

استثنای بعدی که از دید وی از جمله ابتکارات است ، تکثیر موقت است . شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از این تکثیر استفاده کند که حق قانونی داشته باشد. شرط دیگر اینکه این اثر پس از پایان مدت خود به خود حذف گردد که این خودش دچار ابهام است. استثنای دیگر نقل قول است که در ماده بیست و هفت به آن اشاره شده است. در این لایحه گفته شده برای مقاصد هنری و پژوهشی نیز می توانید نقل قول داشته باشید. مساله بعدی که دکتر شاکری خاطر نشان کرد ماده ۲۸ بود که متضمن این است که کسی اثری را بدون اجازه صاحب اثر ترجمه کند. این ماده اجازه می دهد که اثر ترجمه و تکثیر شود به یکی از زبان های رایج کشور . به گفته ی وی این ماده دارد زبان را به طور موسع به کار می برد که چنین چیزی مورد نظر نویسندگان کنوانسیون برن نبوده است.

از دیگر ابتکاراتی که دکتر شاکری بدان اشاره داشت پیش بینی سازمان مدیریت جمعی است که به نظر می رسد یک نوید خوب برای مولفان و نویسندگان باشد . این سازمان ها که متشکل از ائتلاف های مختلف از نویسندگاه و پدیدآورندگان است می تواند حقوق مادی مولفان و هنرمندان را تحکیم ببخشد که البته نیازمند آیین نامه های اجرایی می باشد. اشکالی که وی وارد به پیش نویس دانست ، عدم پیش بینی استثانائات در زمینه حقوق مرتبط می باشد.

وی در پایان گفت: در مجموع می توان گفت که نکات مثبت این لایحه بسیار بیشتر از نکات منفی پیش نویس است. به نظر می رسد با کسب نظر اساتید مالکیت فکری بشود این ایرادات را مرتفع کرد و بخصوص در بحث استثنائات یک مرحله برای آموزش قضات در این زمینه هست که در اعمال آزمون سه گام بر استثنائات بتوانند بدرستی نظر دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست
دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت های ادبی بازدارنده نیست
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
رای صادره از دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا در دعوای شرکت بای سیف علیه شرکت گوگل
ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از برنامه های مهم در سال جاری است
آخرین وضعیت لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی
کاربرد تئوری بازی جان نش در حقوق مالکیت فکری
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی
سازوکار های قانونی حمایت از مالکیت فکری و اختراعات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی