موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مبانی فقهی و حقوقی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
مبانی فقهی و حقوقی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دو نوع از 5 دسته مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. یکی از پرسش هایی که در طول این سال‌ها همواره وجود داشت این بود که این دو نوع مجازات چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که قانونگذار آنها را در دو قسمت جداگانه آورده است؟ همچنین در لایحه جدید مجازات اسلامی، که به تازگی در شورای نگهبان تایید شده است، این دو نوع مجازات ادغام شده و ذیل یک عنوان آمده است.

 گروه قضایی روزنامه حمایت- احمدرضا اسعدی نژاد:

تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دو نوع از 5 دسته مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. یکی از پرسش هایی که در طول این سال‌ها همواره وجود داشت این بود که این دو نوع مجازات چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که قانونگذار آنها را در دو قسمت جداگانه آورده است؟ همچنین در لایحه جدید مجازات اسلامی، که به تازگی در شورای نگهبان تایید شده است، این دو نوع مجازات ادغام شده و ذیل یک عنوان آمده است.

برای بررسی تفاوت‌ها و تشابه های تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و دلایل ادغام آنها در لایحه جدید با دکتر احمدحاجی ده آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌‌خوانید.

آقای دکتر چه تعریفی می‌توان از تعزیرات کرد تا تفاوت آن را با مجازات‌های بازدارنده مشخص کند؟

تعزیرات جرایمی هستند که نوع و مقدار مجازات آنها در شرع مشخص نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. در واقع تعزیرات در مقابل حدود قرار دارد. حدود را این گونه تعریف کرده‌اند:«جرایمی است که مجازات معین شرعی دارند.» مثلا زنا جزو حدود است زیرا خداوند در آیه 2 سوره نور می‌فرماید: « الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة : زن و مرد زناکار را 100 ضربه شلاق بزنید»؛ لذا زنا جزو حدود است. زیرا هم نوع مجازات (شلاق) و هم میزان آن (صد ضربه) در شرع مشخص شده است.

به قول مرحوم محقق حلی صاحب کتاب شرایع الاسلام «کل ما له عقوبة مقدرة یسمی حدا و ما لیس کذالک، یسمی تعزیرا» یعنی حد عملی است که عقوبت معین دارد. در مقابل حد، تعزیرات قرار دارد؛ تعزیرات جرایمی هستند که مجازات آنها در شرع مشخص نشده است. مثلا در شرع گفته‌اند خیانت در امانت و ربا جرم و حرام اند ولی برای آنها مجازات معین نشده است. این گونه موارد تعزیر دارد و در تعریف تعزیر هم آمده است که «التعزیر بما یراه الحاکم»: میزان و نوع تعزیر در اختیار حاکم است. البته قاعده دیگری هم داریم که می‌گوید: «التعزیر دون الحد» یعنی میزان تعزیر باید کمتر از «حد» باشد. به همین خاطر در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات سال 1362 خیلی جاها عبارت «تا 74 ضربه شلاق» آمده است چون کمترین میزان حد، برای قوادی است که 75 ضربه شلاق دارد. لذا کمتر از آن 74 ضربه می‌شود.

تاسال 1361 در قانون مربوط به مجازات اسلامی جرایم به 4 دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شد. در سال 1370 مجازات پنجمی هم به نام مجازات‌های بازدارنده به قانون اضافه شد. ماده 12 قانون مجازات اسلامی انواع جرایم را گفته است. ماده 13 حد، ماده14 قصاص، ماده 15 دیه، ماده 16 تعزیرات و ماده 17 مجازات‌های بازدارنده را تعریف کرده اند.

مجازات بازدارنده مربوط به عملی است که ذاتا حرام نیست. اما تعزیرات اعمالی هستند که حکم اولیه آنها در شرع حرمت است. مثلا خیانت در امانت، ربا، استمنا و رشوه حرام و در زمره تعزیرات هستند، در صورتی که اعمال بازدارنده اعمالی‌هستند که حکم اولیه آنها در شرع حرمت نیست ولی حکومت بنا بر مصالحی آنها را حرام اعلام کرده است. مثلا کسی که مهارت خیلی بالایی در رانندگی دارد ولی گواهینامه نگرفته است یا کسی که کمربند ایمنی نبسته است یا کسی که جعل سند کرده ولی از آن استفاده نکرده است، از نظر شرع کار حرامی مرتکب نشده است. ولی حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع، آنها را جرم تلقی کرده است. در هر صورت، قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در کنار 4 مجازات دیگر، مجازات بازدارنده را نیز پیش‌بینی کرده است.

در شرع هر کاری که باعث تضییع حقوق دیگران شود، ممنوع است. راننده‌ متخلف نیز حق دیگران را تضییع می‌کند. در حالی که جناب‌عالی فرمودید حکم اولیه تخلفات رانندگی حرمت نیست؟!

خیر. موضوعی که شما بیان کردید عنوان دیگری به بحث می‌دهد. یک موقع است که کسی به تنهایی رانندگی می‌کند و کمربند ایمنی نبسته یا گواهینامه نگرفته است، این چه حقی از کسی تضییع می‌کند؟ یا راننده‌ای بسیار ماهر است منتها چون کارت پایان خدمت نداشته، گواهی نامه نگرفته است. به این موارد از لحاظ شرعی نمی‌توان اشکال وارد کرد. خیلی از موضوعات به خودی خود در احکام اولیه از نظر شرعی حرام نیستند. ولی حکومت در اصطلاح به این‌ها تعزیرات حکومتی می‌گوید؛ این اصطلاح در مقابل تعزیرات شرعی به کار برده می‌شود؛ اما در صورتی که عملی باعث ورود لطمه به دیگران شود مثل خیانت در امانت، نمی‌توانیم آن را بازدارنده محسوب کنیم و باید آن را در زمره تعزیرات آورد. چون عمل حرام و اکل مال باطل است. آیه قرآن کریم می‌فرماید:‌ »ولا تاکلوا اموالکم بینکم باالباطل». در مورد تعریف مجازات‌های بازدارنده باید گفت: اعمالی هستند که حکم حرمت شرعی ندارند. یعنی حکم اولیه آنها در شرع حرمت نیست. اما به خاطر مصالح اجتماع برای آن، تعزیر مقرر کرده‌اند.

در لایحه جدید مجازات اسلامی جدید که در شورای نگهبان تایید شده است، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یکی شده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟
قانونگذار در سال 1370 مجازات‌ها را به 5 دسته تقسیم کرد: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. اما همه جا تعزیرات و بازدارنده ها را در کنار هم ذکر کرد. مثلاً ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌ دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد...» مثل اینکه با مامور همکاری کرده باشد یا گذشت شاکی خصوصی در پرونده او وجود داشته باشد. در ماده 25 در تعلیق مجازات نیز تعزیر و بازدارنده در کنار هم ذکر کرده است. در ماده 19 نیز قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی را در جرایم تعزیری و بازدارنده اعمال کند. در ماده 42 شرکت در جرایم تعزیری و بازدارنده آمده است. خلاصه کلام اینکه قانونگذار همه جا به استثنای یکی دو مورد، تعزیر و بازدارنده را در کنار هم ذکر کرده است. لذا این شایبه ایجاد شد که تفکیک تعزیر و بازدارنده نتیجه عملی ندارد و فقط یک بحث علمی است. اگر قرار باشد تعزیر و بازدارنده در همه احکام و آثار مثل هم باشند چه دلیلی دارد که مجازات‌ها را به 5 دسته تقسیم کنیم؟ به همین خاطر در لایحه جدیدمجازات اسلامی تعزیر و بازدارنده را یکسان کردند و مجازات‌ها را در 4 دسته آوردند. در این لایحه تصریح شده است که تعزیرات بر دو قسم است: تعزیرات حکومت و تعزیرات شرعی و احکام آنها مثل هم است.

ولی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده شناخته شده و در تعزیرات بیان نشده است؟

مجازات‌های بازدارنده و تعزیرات در چند جا با هم اختلاف دارند. یکی در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری است. این قانون، مرور زمان را فقط در جرایم بازدارنده پذیرفته و در جرایم تعزیری نپذیرفته است؛ با نگاه به سابقه قانونگذاری ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار به عمد در این ماده تعزیرات را ذکر نکرده است. برخی از حقوق دانان در کتاب خود نوشته‌اند:در کمیسیون وقتی لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بحث واقع می‌شد، در ماده 173 نوشته شده بود که در جرایم تعزیری و بازدارنده مرور زمان وجود دارد. اما در کمیسیون بحث و مرورزمان در تعزیرات حذف شد. لذا اگر چه تعزیر و بازدارنده در خیلی از احکام با یکدیگر شباهت دارند، اما تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند. از جمله در موضوع مرور زمان، یک بحث فقهی وجود دارد که هر کس عمل حرامی مرتکب شود، فاسق محسوب می‌شود و نمی تواند متصدی کاری شود که عدالت در آن شرط است. مثلاً شاهد یا امام جماعت باید عادل باشند. حال فرض کنید یک امام جماعت کمربند ایمنی را نبسته است. نمی‌توانیم بگوییم که فاسق است و دیگر نمی‌توان پشت سر او نماز خواند. اما در صورتی که خیانت در امانت کند یا ربا بگیرد، خائن و فاسق است؛ عادل نیست و نمی تواند قاضی یا امام جماعت باشد. اما ارتکاب جرایم بازدارنده موجب فسق نمی شود؛ لذا به دلیل اینکه تعزیرات و مجازات بازدارنده خیلی با هم شباهت دارند قانونگذار این دو را تحت یک عنوان آورده است اما بعضی جاها تفاوت دارند.

پذیرش مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده آسان است. به نظر من پذیرش مرور زمان در تعزیرات هم قابل دفاع است. زیرا حکومت تعزیرات را وضع کرده است و خود حکومت هم می‌تواند بگوید مرور زمان در آن وجود داشته باشد. در تعزیرات هم این راه باز است و به همین خاطر بعضی در تعزیرات هم قایل هستند که مرور زمان را بپذیرند یعنی براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و قاعده« التعزیر الی الحاکم»،اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. بنابراین می‌توان منظور از حاکم را به حکومت و قوه مقننه دانست لذا در تعزیرات نیز می‌شود مرور زمان را پذیرفت؛البته در تعزیراتی که جنبه حق‌الناسی نداشته باشد. تعزیراتی که جنبه حق‌الناس دارد خیلی دشوار است که مرور زمان را بپذیریم. مثلاً اگر کسی به دیگری فحاشی کند، حق‌الناس است واگر بگوییم چند سال از این توهین گذشته و طرف توهین به دلیل اینکه شکایت نکرده است حقش از بین می‌رود، پذیرشش خیلی مشکل است. اما در تعزیراتی که جنبه حق‌اللهی دارد می‌شود این بحث را مطرح کرد.

اگر با وجود دو قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و قاعده« التعزیر الی الحاکم»، مراد از «حاکم» را، آنطور که شما بیان کردید، به قوه مقننه تعبیر کنیم، تعزیرات با سایر مجازات‌ها فرقی نمی‌کند چون همه را قوه مقننه تعیین می‌کند اعم از حدود و قصاص و دیات!

پس از انقلاب این مشکل وجود داشت و به همین خاطر شورای نگهبان یک سوال از امام (ره )کردند مبنی بر این که مطابق قاعده فقهی«التعزیر بما یراه الحاکم» نمی‌توانیم برای حاکم مقرر کنیم که مثلا برای خیانت در امانت 6 ماه تا دو سال حبس تعیین کند. از طرف دیگر مشخص نکردن تعزیر باعث اختلاف رویه می‌شود به فرض در قانون فقط مقرر شود که کلاهبرداری جرم است و نوع و مقدار مجازات آن در اختیار حاکم است. ممکن است یک قاضی به 1 سال و دیگری 6 سال حبس یا جزای نقدی حکم دهد. یعنی از یک طرف مطابق فقه تعزیر در اختیار حاکم است. بنابراین تصمیم بر این شد که مقدار مجازات تعزیری در قانون مشخص شود.

نقش سازمان تعزیرات حکومتی دراین بین چیست؟

سازمان تعزیرات حکومتی، جرایم تعزیری خیلی مهم مثل احتکار مواد را رسیدگی می‌کند نه به همه ‌جرایم تعزیری. یعنی به موضوعاتی می‌پردازد که دولت باید حتماً رسیدگی کند و عدم کنترل آن باعث هرج و مرج می شود.

به برخی از تفاوت‌های تعزیرات و بازدارنده اشاره کردید، چه تفاوت‌های دیگری بین این دو وجود دارد؟

اگر مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی را مقایسه کنیم، سه تفاوت می‌توان بین تعزیرات و بازدارنده پیدا کرد. تفاوت اول این است که قانونگذار تعزیرات شرع است. برای مثال کلاهبرداری، تقبیل و مضاجعه و روابط نامشروع کمتر از زنا در شرع جرم است. اما قانونگذار بازدارنده، حکومت است. حکومت است که می‌گوید نبستن کمربند ایمنی جرم است. تفاوت دومی که وجود دارد این است که حکم اولیه تعزیرات حرمت شرعی است اما حکم اولیه بازدارنده‌ها جواز است. اما حکومت آنها را ممنوع کرده است. تفاوت سوم اینکه هدف مجازات بازدارنده حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع است. لذا به آنها تعزیرات حکومتی گفته می شود در تعزیرات هدف جلوگیری از عمل حرام است. فارغ از اینکه نظم هم از بین رفته باشد یا خیر؛ مصلحت اجتماع رعایت شده باشد یا خیر؟ خلاصه اینکه بازدارنده‌ها یک جنبه عمومی دارد اما در تعزیرات ممکن است که عمل جنبه عمومی نداشته باشد.

در مجموع ادغام این دو نوع مجازات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من قانون مجازات جدید که تعزیرات و بازدارنده‌ها را ادغام کرده کار مثبتی انجام داده است. زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته من معتقد نیستم که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت‌هایی هم دارند. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.


مطالب مرتبط

حضور وکلا درمراجع قضایی الزامی شود

نام نویسنده
حضور وکلا درمراجع قضایی الزامی شود

حضور وکلا درمراجع قضایی الزامی شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + هفت =