رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه در دادگاه‌های انقلاب
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود، با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر و توسط یکی از پرسنل بیمارستان، نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگری جابه‌جا می‌شود. آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند، وضعیت چه خواهد بود؟
مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده 631 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است. در بزه موضوع این ماده، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .
با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالاهای ممنوع است یا خیر؟
با توجه به تصریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال 1390) است.
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارایه دهد یا خیر؟
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
منبع : روزنامه حمایت
تکلیف قانونی در برابر پلاک های مسروقه گزارش اصلاحی در دادگاه به چه معنی است ؟
