موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود، حسب ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه [مجنون] یا صغیر بر عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور، صرفاً فرضی را مطرح کرده است که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشد؟

به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص است و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون، خطایی محسوب می‌شود و مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد بر عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یادشده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم بوده و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرایم قصاص و دیه است. با توجه به مواد ۴۶۲  و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود.

از طرف یک شرکت دولتی، یک باب مغازه به عنوان امانت در اختیار شخصی قرار می‌گیرد. پس از مدتی شخص دیگری به ادعای مالکیت، متصرف مغازه مذکور می‌شود و شخص نخست که امانتدار مغازه بود، به استناد سمت امانت خود، دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت می‌دهد. آیا دادگاه می‌تواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر کند؟

پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. در خصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر داشته و فاقد مالکیت مورد بحث است، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین، توجیه قانونی ندارد.

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند یا رد دعوی؟

اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی‌رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سؤال، صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - یک =