بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گمشدگانی که غایب مفقودالاثر تلقی می‌شوند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گمشدگانی که غایب مفقودالاثر تلقی می‌شوند

گروه حقوقی- حتما در لابه‌لای صفحات روزنامه‌ها با آگهی‌های مربوط به گمشدگان برخورد کرده‌اید؛ این آگهی‌ها مشخصات شخصی را اعلام می‌کنند که از خانه خارج شده ولی با گذشت چند روز، چند ماه یا حتی چند سال هنوز برنگشته است. در این آگهی‌ها از مردم تقاضا می‌شود چنانچه اطلاعاتی در مورد گمشدگان دارند، ارایه دهند.

برخی از این گمشدگان، غیبت‌شان آن قدر طولانی می‌شود که از نظر قانونی «غایب مفقودالاثر» به شمار می‌روند و در نتیجه وارثان‌شان برای تقسیم ترکه چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این این مفهوم حقوقی و شرایط تحقق آن پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با حمایت در بررسی شرایط غایب مفقودالاثر به ماده 1011 قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: به کسی که از غیبت او «مدت بالنسبه مدیدی» گذشته باشد و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد، غایب مفقودالاثر می‌گویند؛ اما به دلیل تبعاتی که برای غایب مفقودالاثر و خانواده وی متصور است، قانون مقررات خاصی را در این خصوص وضع کرده است؛ بنابراین نمی‌توانیم هر شخصی را که مدتی از محل سکونت یا اشتغال خود دور شده است، مشمول این ماده بدانیم.

سجاد فصیحی در این خصوص توضیح می‌دهد: برای تحقق این مورد نیاز به شرایطی داریم؛ اولا غیبت شخص از اقامتگاهش ملاک غیبت قرار می‌گیرد و مطابق ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه هر شخص عبارت است از محل سکونت و مرکز امور مهم او. نکته دیگر اینکه قانون در ماده 1011 مدت زمان خاصی را برای غیبت ذکر نکرده و فقط به ذکر «مدت بالنسبه مدید» اکتفا شده است؛ در نتیجه مدت غیبت با توجه به موقعیت و وضعیت شغلی و اجتماعی هر شخص می‌تواند متفاوت باشد و به همین دلیل برای تشخیص این امر که طول غیبت مشمول «مدت بالنسبه مدید» شده است یا خیر باید به عرف مراجعه کنیم. به عنوان مثال کسی که با توجه به شغلش به مسافرت‌های متعددی می‌رود که ممکن است حتی ماه‌ها به طول انجامد، غیبت دو یا سه هفته‌ای وی از محل اقامتگاهش غیبت محسوب نمی‌شود و نمی‌توان او را مشمول مقررات غایب مفقودالاثر دانست. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: شرط دیگر این است که حتی اگر مدت غیبت با توجه به وضع و موقعیت شخص، از دید عرف مدت مدید و غیر قابل چشم پوشی به شمار ‌رود، در صورتی می‌توان شخص را غایب مفقود‌‌الاثر به شمار آورد که به هیچ عنوان از او در دست نباشد و بی‌اطلاعی مطلق باشد؛ اما چنانچه کوچک‌ترین خبری از حیات و ممات شخص به دست آید، از شمول این ماده خارج خواهد شد ولو اینکه مدت مدیدی هم از اقامتگاه خود دور باشد.

اداره اموال غایب مفقودالاثر

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که تکلیف اداره اموال غایب مفقودالاثر چه می‌شود؟ می‌گوید: هنگامی که شخصی با توجه به مقررات قانون مدنی و شرایط فوق‌الذکر غایب مفقودالاثر شناخته شود، نمی‌توان به امید اینکه روزی ممکن است پیدا شود، نسبت به امور او بی‌توجه ماند؛ چه‌بسا سال‌های زیادی بگذرد و همچنان حیات یا ممات شخص، مبهم باقی بماند. به همین جهت و به منظور حفظ نظم اجتماعی، قانون برای اداره امور مالی غایب مقرراتی را وضع کرده است که بخشی از این مقررات را در قانون مدنی و بخش دیگر را در قانون امور حسبی می‌توان یافت. لیلا شهیدی اضافه می‌کند: بر اساس این قوانین ممکن است شخص غایب قبل از غیبت خود کسی را به عنوان وکیل تام‌الاختیار انتخاب کرده باشد که در این صورت همین شخص به امور مالی غایب مفقودالاثر رسیدگی خواهد کرد یا اینکه ممکن است شخصی که غایب مفقودالاثر شده، محجور بوده باشد، به عنوان مثال مجنونی که قیم داشته و غایب شده است که بعد از غیبت نیز همچنان قیم به اداره امور مالی او ادامه خواهد داد. اما در اغلب موارد نه وکیل تام‌الاختیاری وجود دارد و نه نماینده قانونی که به این امور بپردازد؛ در چنین مواردی، مطابق ماده 1012 قانون مدنی دادگاه با تقاضای هر یک از اشخاص ذی‌نفع در این امر، یک امین برای اداره اموال غایب تعیین می‌کند. رشیدی اضافه می‌کند: امین موظف است ظرف سه روز قبولی سمت امانت را به دادگاه اعلام کند و سپس در کمال امانتداری به حفظ و نظارت در اموال غایب مفقودالاثر بپردازد و تا زمانی این مسئولیت برای امین ادامه خواهد داشت که یا ورثه غایب، اموال مشارالیه را به طور موقت به تصرف خود بگیرند یا حکم موت فرضی غایب صادر شود یا اینکه موت حقیقی یا زنده بودن او معلوم و محرز شود.

حکم موت فرضی

این حقوقدان در مورد اموال به‌جامانده از غایب مفقودالاثر می‌گوید: هنگامی که فردی مطابق قانون غایب مفقودالاثر می‌شود، مسلما نمی‌توان باز هم به امید اینکه روزی ممکن است خبری از غایب برسد تا ابد اموال او را به دست امین سپرد؛ بنابراین در صورتی که حیات یا ممات شخص مشخص نشود، آخرین مرحله برای تعیین تکلیف نهایی درباره وضعیت غایب مفقودالاثر، صدور حکم موت فرضی است. رشیدی خاطرنشان می‌کند: صدور حکم موت فرضی یعنی حکمی که توسط دادگاه مبنی بر اینکه غایب عادتا از زمان غیبت تاکنون زنده فرض نمی‌شود، صادر ‌شود بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد. مقررات مربوط به صدور این حکم در مواد 1019 الی 1023 قانون مدنی و مواد 153 الی 161 قانون امور حسبی ذکر شده است. در واقع از تاریخ صدور حکم موت فرضی، شخص غایب، مرده فرض می‌شود و همه احکام و آثار و تبعات فوت حقیقی بر آن مترتب خواهد شد که یکی از این تبعات قواعد مربوط به ارث متوفی است. همان‌طور که با فوت حقیقی تمامی اموال متوفی داخل در مالکیت ورثه می‌شود، در مورد حکم موت فرضی نیز وراث می‌توانند اموال غایب مفقودالاثر را به نسبت سهم قانونی خود تقسیم و در آن تصرف کنند.

تعیین تکلیف ازدواج

این وکیل دادگستری درباره رابطه زوجیت غایب مفقودالاثر نیز می‌گوید: مطابق ماده 1029 قانون مدنی، زوجه می‌تواند بعد از گذشت چهار سال تمام از غیبت غایب مفقودالاثر در صورتی که همچنان خبری از مشارالیه در دست نباشد، از دادگاه تقاضای طلاق کند، بدون اینکه نیازی به صدور حکم موت فرضی باشد. در این صورت با انتشار آگهی در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، در سه دفعه متوالی که فاصله هر کدام از دیگری یک ماه است، همچنین با گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان، دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد. رشیدی همچنین تاکید می‌کند: در خصوص رابطه زوجیت غایب با همسرش در صورتی که همسری از دادگاه تقاضای طلاق نکند و نهایتا حکم موت فرضی غایب صادر شود، قانون ساکت است؛ ولی می‌توان گفت زمانی که قائل بر این امر هستیم که با صدور حکم فوت فرضی همه آثار فوت حقیقی بر آن بار می‌شود، قطع رابطه زوجیت هم یکی از این آثار است. در واقع زمانی که مردی فوت می‌کند رابطه زوجیت او با زوجه قطع می‌شود و زن می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد همین حکم را باید در موردی که حکم فوت فرضی نیز صادر می‌شود، پذیرفت.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: باید دانست که در این مورد با توجه به سکوت قانونگذار و اختلاف نظر فقها، نظر دیگری قابل طرح است و آن اینکه مقررات حکم موت فرضی برای تعیین تکلیف امور مالی غایب وضع شده است و نمی‌توان آن را به امور غیرمالی از جمله زوجیت تسری داد؛ به همین دلیل قانونگذار برای زوجه غایب مفقودالاثر چاره دیگری اندیشیده و به او اجازه داده است که پس از چهار سال از غیبت زوج، تقاضای طلاق کند بدون اینکه نیاز به صدور حکم موت فرضی باشد.

به کدام مرجع قضایی مراجعه کنیم؟

طبق ماده 126 قانون امور حسبی، امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل قرار داشت.
رشیدی در توضیح مفهوم دادگاه شهرستان در این خصوص می‌گوید: در تشکیلات دادگستری قبل از انقلاب اسلامی، دادگاه شهرستان در شهرها تشکیل می‌شد و به همه دعاوی که از صلاحیت دادگاه بخش خارج بود، در مرحله بدوی، همچنین به آرای قابل پژوهش صادره از دادگاه بخش نیز رسیدگی می‌کرد. سپس به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب دهم مهر ماده 1358 و قوانین بعدی این ترتیب تغییر کرد و اکنون دادگاه‌های عمومی حقوقی جایگزین دادگاه شهرستان شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد