بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گرداندن اوباش، مجازاتی تکمیلی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گرداندن اوباش، مجازاتی تکمیلی

تجربه ثابت کرده است که بقا و دوام هیچ اجتماعی ممکن نیست مگر اینکه افراد آن نسبت به مقررات و قوانین آن جامعه پایبند بوده و به آن‌ها احترام بگذارند و چون در هر جامعه‌ای، افرادی هم یافت ‌شوند که نسبت به قوانین و مقررات جاریه بی‌اعتنا هستند، لذا اجرای بعضی از مجازات‌ها در مورد این‌گونه افراد ضروری به نظرمی‌رسد

گرداندن اوباش، مجازاتی تکمیلی

گروه قضایی- هر از چندگاهی بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی شاهد گرداندن اراذل و اوباش هستیم. شکی نیست که تنها کسی را می‌توان وادار به چنین عملی کرد که مرتکب جرم شده باشد. اصل قانونی بودن جرم تاکید می‌کند تنها اعمالی که در قانون ممنوع شده جرم هستند. علاوه بر این در صورتی می‌توان به گرداندن اراذل و اوباش پرداخت که چنین مجازاتی در قانون وجود داشته باشد و در مورد عمل این دسته از مجرمان پیش بینی شده باشد. این موضوع نیز نتیجه اصل قانونی بودن مجازات است. علی‌رضا درویش، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در ادامه به سوالات ما در این خصوص پاسخ داده است.

مجازات‌هایی مانند گرداندن اوباش مستند به چه قوانینی مورد حکم قرار می‌گیرد؟

در عمل گرداندن مجرمان در باب مجازات در اماکن عمومی معمولا دارای دو بعد است، الف) در باب مجازات‌های تکمیلی که از ناحیه مرجع قضایی اعمال می‌شود. ب) اعمال جنبه تنبیهی و ارعابی مجازات نسبت به جرم.

به چه استنادی می‌توان از گرداندن اوباش به عنوان یک مجازات تکمیلی استفاده کرد؟

یکی ازمجازات‌های تعریف شده در غالب ماده 19 و 20 قانون مجازات فعلی و مواد 23 الی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 91 مجازات‌های تکمیلی و یا تنبیهی است که مقام قضایی موظف است آن را در حکم خود قید کند، ازسوی دیگرصرفا در جرایم عمدی تعزیری و بازدارنده قابل اعمال است و در مواردی استفاده می‌شود که مقام قضایی تشخیص دهد که مجازات اصلی برای عمل مجرمانه ارتکابی کافی نبوده یا به موجب قانون موظف به اعمال مجازات تکمیلی است. که درمورد اول مجازات تکمیلی ارادی و در مورد دوم مجازات تکمیلی اجباری است.

آیا استفاده از علوم جرم شناسی و کیفری شناسی برای بررسی مجازات‌هایی مانند گرداندن اوباش مفید است؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که تحلیل کیفر شناختی گرداندن اوباش در اماکن عمومی و تاثیرآن روی مرتکب و اجتماع با نگاهی عمیق‌تر به دانش نوپای کیفرشناسی و اهداف پیش‌بینی شده در این دانش و ارتباط آن با سایرعلوم جنایی، می‌توان راهکاری مناسب و جامع برای خلأ ناشی از اثرات فردی و اجتماعی این نوع مجازات پیدا کرد. گردش اوباش در امکان عمومی از دیدگاه علم کیفرشناسی که به مطالعه نحوه اجرای مجازات و اثرات ناشی از آن در راستای دوباره اجتماعی شدن مجرمان است می‌توان مورد تحلیل قرارداد.

از منظر جرم شناسی تحلیل شما از اجرای مجازاتی مثل گرداندن در ملاء عام چیست؟

اعمال مجازات در این قالب با نظریه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که از رشته‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی است تطابق بیشتری دارد. به موجب این تئوری که به مطالعه تعامل‌ها و کنش‌های متقابل میان فرد و جامعه می‌پردازد، جامعه در رفتار افراد نقش بسیار مهم و قطعی دارد. برابر این تئوری واکنش اجتماعی موجبات برچسب و انگ خوردن از ناحیه جامعه به فرد را فراهم می‌کند که هر کدام از اجزا نظام عدالت کیفری از جمله پلیس، دادسرا، در برچسب خوردن مجرم نقش موثری دارند.

اثرات منفی یا مثبت اجرای مجازات گرداندن اراذل و اوباش در ملاءعام برای شخص مجرم چیست؟

در باب اثرات ناشی از این عمل (گرداندن اوباش در اماکن عمومی) مجرم برچسب خورده تلاش می‌کند از رفتار منحرفانه خود به عنوان یک وسیله دفاع و تهاجم علیه پیامدهایی که واکنش اجتماعی علیه او ایجاد کرده است استفاده کند، در نتیجه تکرار جرم بر بزهکار اولیه مسلط می‌شود و در نهایت مجرم جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می‌پذیرد.

به نظر شما آیا جنبه ارعابی مجازات می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب و ایده‌آل در پیشگیری از وقوع جرم باشد؟

اصولا جنبه ارعابی مجازات می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع جرم باشد. در این راستا بکاریا یکی از پایه گذاران مکتب فایده اجتماعی معتقد است که مجازات باید علنی باشد اما شدت مجازات‌ها راهکار مناسبی برای مجازات مجرمان نیست بلکه حتمیت و قطعیت آن است که می‌تواند اثرگذار باشد و این امر( شدت مجازات) نمی‌تواند باعث کاهش نرخ بزهکاری یا مانع از تکرار بزهکاری شود.

با توجه به مطالبی که در بالا به آن‌ها اشاره کردید، نظام کیفری ایران چه اهدافی را در این راستا به دنبال دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که نظام عدالت کیفری ایران تلاش می‌کند با اعمال جنبه‌های ارعابی تکمیلی همچون گرداندن اوباش در اماکن عمومی یا جنبه‌های ارعابی مشدده همچون اعدام در ملاءعام نرخ بزهکاری را در جامعه کاهش دهد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد شدت مجازات نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش نرخ بزهکاری باشد.

از سوی دیگر با توجه به وجود پتانسیل اجتماعی ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه چنین افرادی و همچنین پایین بودن میزان تحصیلات آن‌ها، عملا در صورت حمایت نکردن اجزای جامعه نسبت به افراد خاطی بستر تکرار از ثانویه جرم فراهم شده و مجرم با توجه به خوردن انگ مجرمیت از ناحیه جامعه سعی در انطباق نقش‌ها و عملکردهای مربوط به آن دارد یا به واسطه فقدان جرم‌انگاری مناسب و تطابق نداشتن مجازات با جرائم ارتکابی معمولا بعد از سپری شدن میزان مجازات، به جای آنکه انجام مجازات برای مجرم دارای جنبه ارعابی و تنبیهی باشد معمولا برای افراد جامعه همراه با ارعاب از مجرم است.

در نتیجه آنکه با جرم انگاری مناسب و تطبیق مجازات‌ها با افعال ارتکابی از یک سو و استفاده نکردن از ویژگی‌های اصل فردی کردن مجازات همچون تعلیق یا تخفیف مجازات و بهره‌گیری ازحتمیت و قطعیت مجازات به جای شدت آن، می‌توان راهکاری مناسب در جهت کاهش نرخ بزهکاری در جامعه ایجاد کرد.

شما در بالا به جنبه ارعابی مجازات اشاره کردید، به طور کلی منظور از جنبه ارعابی مجازات چیست؟

به طور کلی باید بیان داشت که منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمان، از طرف اشخاص غیرمجرم و آن‌هایی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند، و از طرف دیگرخود مجرم از ارتکاب جرم جدید صرف‌نظر کند.

بدین لحاظ، طرفداران ارعابی بودن مجازات‌ها معتقدند که مجازات حتی‌المقدور باید سنگین و شدید باشد، تا در اذهان مجرمان و دیگران اثری قطعی و لازم به‌جای گذاشته و آن‌ها را از فکر ارتکاب جرم منصرف کند.

استدلال های طرفداران استفاده از مجازات ارعابی چیست؟

تئوری «ارعابی بودن مجازات‌ها» تا کنون مراحل تطور بسیاری را طی کرده که به شرح زیر یادآور می‌شویم.

یکی از کسانی که به‌طور جدی این فکر را تبلیغ و دنبال می‌کرد بنتام فیلسوف معروف انگلیسی است، که معتقد بود باید مجرمان به زندان‌های طویل المدت و حبس‌های با اعمال شاقه محکوم شوند، تا هم خود ازفکر تکرار جرم منصرف شوند و هم این مجازات باعث عبرت سایرین باشد.

در همین راستا و بر اساس طرز تفکر جدید جزایی و اهداف اصلاحی مجازات‌ها، در حال حاضر زندان‌ها را فقط برای تنبیه مجرمان نمی‌سازند، زیرا تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن آنهاهمراه با تحمل زجر و شکنجه یا وادار کردن آنها به انجام اعمال شاقه، به تنهایی هیچ گونه تاثیری در جلوگیری از ارتکاب جرم نداشته و نخواهند داشت. بلکه برعکس، با رعایت نکردن بهداشت نسبت به زندانیان و اعمال شکنجه‌های شدید در مورد آنها توان جسمی محکوم تحلیل رفته و پس از پایان مدت محکومیت، فردی ضعیف و رنجور دوباره به اجتماع باز می‌گردد که این بار قاعدتا با گذشته سیاهی که داشته و همراه با کینه و عدوانی که نسبت به جامعه داشته برای اجتماع، عنصری به مراتب خطرناک‌تر از آنچه قبلا بوده است تلقی می‌شود.

به طور کلی اجرای مجازات‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

در جوامع امروزی، هدف اساسی از اجرای مجازات‌ها اولا: اصلاح و تربیت مجرمان و دوما: حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالی این دسته از افراد است. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است که بقا و دوام هیچ اجتماعی ممکن نیست مگر اینکه افراد آن نسبت به مقررات و قوانین آن جامعه پایبند بوده و به آن‌ها احترام بگذارند و چون در هر جامعه‌ای، افرادی هم یافت ‌شوند که نسبت به قوانین و مقررات جاریه بی‌اعتنا هستند، لذا اجرای بعضی از مجازات‌ها در مورد این‌گونه افراد ضروری به نظرمی‌رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم