بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رأی شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

شماره هـ/۳۵۲/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲          شماره دادنامه: ۷۳۱        کلاسه پرونده: ۳۵۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای اکبر بخشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: ۱ـ به موجب مواد۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شده است که:

۱ـ۱) ماده ۲۰: سهم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه

۱) به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

الف) سهم تفکیک عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع ۵ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود.

ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

) ماده ۲۶: سهم  استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید براساس طرح های شهری در راستای اجرای  مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم

۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

جدول نحوه محاسبه سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندهای این ماده

تا ۵۰۰ مترمربع از عرصه

۲ـ آقای اکبر بخشی به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای هیأت عمومی به شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷، ۷۰۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۸ و ۶۹۷ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۶۹۹ تا ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۱، ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد ۲۰ و ۲۶ از دفترچه مورد اعتراض را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۳ـ آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:

۳ـ۱) دادنامه شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به این که در رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۶ یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ۲) دادنامه شماره۷۷۱۰ و۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷:

الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۵ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه معترض عنه از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۲ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ۳) دادنامه شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ۴) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۹۶۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفـکیک و تغییر کاربـری به لحـاظ مغایـرت با قانـون ابطـال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهـای اسلامی شهرهای یاد شده در قـسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

۳ـ ۵) دادنامه شماره ۶۹۸  و ۶۹۷ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶:

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال  می شود.

۳ـ۶) دادنامه شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶:

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شـده از عمل تفکیـک بـرای مـالـک تا ۲۵ درصـد از باقیمانده اراضی را  دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ۷) دادنامه شماره ۶۹۹ تا ۷۰۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

۳ـ ۸) دادنامه شماره ۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱:

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفـاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح  می نماید. نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند ۲ مصوبه مذکور مفاد رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ هیأت عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ ۹) دادنامه شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴:

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از  زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیـارات شـورای اسلامـی شهـر خـارج می باشد و به استنـاد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ۱۰) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ۱۱) دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶:

الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۲ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران مصـوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و درخصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ۱۲) دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

۳ـ۱۳) دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰:

با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۹۷۳ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد. و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

۳ـ۱۴) دادنامه شماره ۷۰۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶:

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت  عمومی

الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز  عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام