بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره 6 بند(ب)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره 6 بند(ب)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴

شماره هـ/۱۳۵۳/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۸/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

«ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲        شماره دادنامه: ۷۳۷      کلاسه پرونده: ۱۳۵۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) بند «ب ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵) هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) بند «ب ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

هیأت وزیران در مصوبـه شمـاره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ در حالی اقدام بـه بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات هیأت وزیران بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد ۹۰، ۹۱ و ۱۰۱ آیین نامه که در قالب مواد ۱۶، ۱۷ و ۲۰ مصوبه اصلاحی قید شده اند، به شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی، اینجانب استدعای رسیدگی و ابطال این بخشهای مورد اشاره در هیأت وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آیین نامه به جای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه هیأت وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در پی می آید:

اول) در تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ آیین نامه (ماده ۱۶ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:

«محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود. این مقرره در حالی مصوب شده است که:

۱ـ در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که شرایط عضویت مهندسان در سازمان برشمرده شده است، هیچ اشاره ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی برای عضویت در سازمان ذکر نکرده است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب کننده، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.

۲ـ حتی با فرض اینکه، با قید شروط گفته شده، باز هم ماده ۶ مقرره ای درخصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه پیش بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر لغو پروانه اشتغال با توجه به سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار گرفته و حاکی از دائمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت ۱۰ سال، قابل بخشش و اعاده باشد.

دوم) در تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه (ماده ۱۷ مصوبه اصلاحی) مصوب شده است که:

«اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود .

این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تاکید شده است که «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است. پس هیأت وزیران با چه دلیلی، در حالی که «قانون نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم الاجرا می داند، با تصویب «آیین نامه اجرای این آرا را منوط به رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی و تائید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده است. در اینجا می توان مصوبه هیأت وزیران، در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.

سوم) در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه (ماده ۲۰ مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جهات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای همعرض اشاره شده و آمده است که.... «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند .

این مصوبه در حالی است که در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ گفته شده است که «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. همچنین در ماده ۲۴ قانون فوق الذکر هم آمده است که «شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. بنابراین غیراز شوراهای مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون، هیچ شورای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. پس چگونه است هیأت وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در «آیین نامه مصوب کرده اند که شورایی خلاف «قانون به نام «شورای انتظامی همعرض تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به واسطه وجود جهات رد درخصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد ۱۷ و ۲۴ باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراهای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آیین نامه یک شورای جدیدی به اسم «شورای انتظامی همعرض تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی بـا ماده ۱۷ قانـون ندارد. در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در بالا، بـه نظر می رسد که بخشی از مصوبه هیأت وزیران در اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است، لذا ابطال تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ و تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۳۶۶۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران را خواستار است. همچنین با توجه به فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره ها به اعضای سازمان نظام مهندسی وارد می شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره های فوق الاشاره تا زمان صدور رأی قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم.

متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران)

ماده۹۰ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

«الف ـ......

ب ـ مجازاتهای انتظامی تبعی:

۱ـ.........

۲ـ.........

تبصره۳: محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.

ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۹۱: تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتهای انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد.

الف ـ.........

ب ـ......

تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جـریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیـدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز می توانند ایراد رد را مطرح کنند.

تبصره ۱: چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شـود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۳۸۰۷/۶۶۹۰۲ـ ۱۳۹۶/۶/۱ توضیح داده است که:

«۱ـ برابر بند ۱۶ مقرره، موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۰) آیین نامه اجرایی مذکور (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده است:

«تبصره ۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.

شاکی با استناد به اینکه شرایط عضویت اعضاء در ماده ۶ قانون یاد شده تصریح گردیده، تبصره موصوف را مغایر با قانون عنوان می نماید. حکم مقرر در این ماده، بدین  شرح است:

«ماده۶ ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره۱: مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره۲: هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.

همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده ۶ قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر ماده ۲۵ همان قانون، جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی، علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر در آیین نامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: «ماده ۲۵ ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه... از سوی دیگر، مفاد تبصره ۳ مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش (محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با  تخلفات انتظامی از یک سو و همچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش بینی شده در این تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضای اشتغال و کسب وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی درخصوص موضوع می باشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمی گردد.

۲ـ برابر بند ۱۷ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده، «تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

شاکی تبصره موصوف را مغایر با ماده ۲۴ قانون اعلام و عنوان می دارد در ماده ۲۴ قانون نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است در حالی که در مقرره موصوف، نصاب کمتری برای این موضوع لحاظ شده است، حکم مزبور در این ماده بدین شرح است: «ماده۲۴ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از ۴ نفر عضو سازمان که ۲ نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.

با توجه به مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره ۶ موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهای تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا ۵ سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان و... است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتها نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأی دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی در رأی موصوف لازم عنوان شده است. مضافاً اینکه برابر ماده ۱۷ قانون: «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. که موید صلاحیت هیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.

۳ـ برابر تبصره ۱ بند ۲۰ مقرره، موضوع اصلاح ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون (مربوط به جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی) مقررگردیده است: «تبصره۱ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند .

با توجه به اینکه برابر قوانین آیین دادرسی موجود، ایراد رد دادرس همواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. با توجه به این موضوع و اینکه برابر ماده ۱۷ قانون «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. لذا صلاحیت هیأت وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء هیأت همعرض نیز صحیح نمی باشد چرا که به تصریح صدر ماده ۱۷ قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراهای موصوف، با در نظر گرفتن نماینده دادگستری می تواند بین ۳ تا ۵ نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. «ماده ۱۷ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند خواهدبود. ۴ـ علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ۴۲ قانون، تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نمی باشد، «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. همچنین در دادنامه شماره ۵۰۸ ـ ۵۱۰ـ ۱۳۸۶/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت هیأت وزیران در وضع این آیین نامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور، توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «۳ بند «ب ماده ۹۰ و تبصره «یک ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ندانسته و به استناد بند «ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «۶ بند «ب ماده ۹۱ در دستور کار هیأت  عمومی قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟