بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه قوانین سازمان دادگستری به ۷۰ و ۸۰ یا ۹۰ سال پیش باز می‌گردد که نیازمند اصلاح است، گفت: توجه مجلس ما به امر دادخواهی به قدری ضعیف است که به جای اصلاح قوانین کهنه ۸۰ یا ۹۰ ساله سازمان دادگستری، حقوق شورای حل اختلاف را بالا می‌برد.

 سیدمحمود مصطفوی کاشانی در آیین افتتاحیه بیست‌ونهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که امروز (۶چهارشنبه، دی‌ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: حرفه وکالت با چالش‌های بزرگی مواجه است و قطعا این وکلای دادگستری هستند که باید این چالش‌ها را در این جلسات و همچنین در روند اجرای برنامه‌ها و وظایف خود شناسایی و با آنها برخورد کنند.

وی ادامه داد: جامعه امروز کشور نیز با چالش‌های بزرگی مواجه است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست و مایه نگرانی عموم مردم و به ویژه فرهیختگان شده است. بحران اقتصادی، بحران بیکاری نسل جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بحران اعتیاد و همچنین بحران بزهکاری که هیچ‌گاه در طول تاریخ ایران چنین سابقه‌ای از گسترش بزهکاری نداشتیم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تهدید ویرانگر محیط زیست از دیگر بحران‌های فعلی کشور است. در تمام تاریخ چندین هزار ساله این سرزمین این حجم از تخریب محیط‌زیست بی‌سابقه بوده است. اکنون شاهد پیامدهای شوم این بحران از قبیل آلودگی هوا و تخریب فضای سبز هستیم. این چالش‌ها جامعه را درگیر کرده و باید برای این چالش‌ها فکری کرد.

کاشانی با بیان اینکه وکلای دادگستری بزرگترین وظیفه را در برقراری قانون و حاکمیت قانون در کشور عهده‌دار هستند، عنوان کرد: امروزه جهان بشری و کشورهای پیشرفته در سایه حکومت قانون به این جایگاه رسیده‌اند. حکومت قانون به این معنا است که قانون در کشور سایه بیافکند؛ نه اشخاص و نه مصلحت‌اندیشی‌هایی که افراد و مقامات برای جامعه دارند.

وی ادامه داد: مصلحت‌اندیشی به معنای پایمال کردن قانون است؛ یعنی قانون به عناوین مختلف پایمال می‌شود. بنابرین تلاش برای حاکمیت قانون بزرگترین وظیفه وکلای دادگستری است. قانون اساسی باید حفاظت شود تا جامعه زیر سایه بلندپایه قانون اساسی به پیش برود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بیان کرد: با مرور روند رویدادهای شش سال اخیر درمی‌یابیم که بیشترین آسیبی که در کشور به عدالت وارد شد، از راه تجاوز به قانون اساسی انجام شده است. همه می‌گویند که وکلا و قضات دو بازی عدالت هستند اما من می‌گویم که این دو قشر دو بازوی آسیب‌دیده هستند.

کاشانی ادامه داد: بدیهی است که بازویی که آسیب دیده باشد نمی‌تواند عدالت را در کشور برقرار کند. چطور دادگستری ایران در خلال این سال‌ها با این همه آسیب و مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه داده است؟ چرا باید قانون اساسی کشور اینچنین در زمینه دستگاه قضایی کشور دچار آسیب شود؟

وی افزود: با وجود تمام اعتراضات حقوقدانان، قانون دادگاه‌های عام در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. لایحه دادگاه‌های عام ساختار هفتاد ساله دادگستری را دچار آشفتگی کرد. در ساختار منسجم پیشین دادگستری، دادگاه‌های شهرستان، استان و دیوان عالی کشور، عدالت را تضمین می‌کردند. اما اکنون کجای این دادگستری پاسخگوی مرجعیت دادخواهی برای مردم است؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: در حال حاضر، آرای دادگاه‌ها در مرحله تجدیدنظر قطعی است. چرا نباید به این پرونده‌های پیچیده مدنی، بازرگانی و صنعتی، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود؟ در تمام کشورها، دیوان عالی، برقرارکننده حاکمیت قانون در نظام دادگستری است. این چه قانونی در کشور ما بوده است که دیوان عالی را از نظام دادگستری کشور حذف کرد؟

کاشانی اظهار کرد: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که می‌گویند رئیس قوه قضاییه می‌تواند ماده ۱۸ را اعمال کند. چرا باید عدالت به یک شخص سپرده شود؟ در حالی که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، اختیارات رئیس قوه قضاییه مشخص شده است. رئیس این قوه، قاضی نیست و در سازمان قضایی، اختیارات قضایی ندارد.

وی ادامه داد: این امر خدمت به رئیس قوه قضاییه نیست. بلکه ستم به دادخواهی در کشور محسوب می‌شود و این اتفاق در کشور رخ داده است. از سوی دیگر، نهاد غیرعمومی تحت عنوان شورای حل اختلاف به وجود آمده است که افرادی عامی، تصدی امر قضا را در این نهاد بر عهده گرفته‌اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: این امر در حالی است که در ابتدای انقلاب می‌گفتند قضات باید مجتهد باشند و حقوقدانان فارغ‌التحصیلان دانشگاه حقوق نباید عهده‌دار امر قضاوت شوند. اما حالا امر قضا در اختیار افراد عامی قرار گرفته است.

کاشانی ادامه داد: وکلای دادگستری که ناگزیر به مراجعه به شوراهای حل اختلاف هستند، این مصیبت را با تمام وجود درک می‌کنند. سه روز پیش، مجلس شورای اسلامی بودجه همین شوراها را افزایش داده است. ببینید توجه مجلس ما به امر دادخواهی چقدر ضعیف است که به جای اصلاح قوانین کهنه ۸۰ یا ۹۰ ساله سازمان دادگستری، حقوق شورای حل اختلاف را بالا می‌برد.

وی بیان کرد: چرا باید در کشور سالانه ۱۵ میلیون فقره پرونده وجود داشته باشد. این حاکی از سوءمدیریت است و نشان از عدم اصلاح این قوانین کهنه دارد که مردم به عناوین مختلف درگیر می‌شوند. قانون برای هموارسازی راه دادخواهی نوشته می‌شود؛ نه اینکه موجب ایجاد درگیری و خصومت میان مردم شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
اگر اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت باشد ، اقدامی مجرمانه است
کاهش جرایم و آسیب با دیده بانان پیشگیری
ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری
نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است
3 بار اعدام مجازات راننده ای که به 8 زن و دختر تجاوز کرد ، او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد
تجاوز به کودکی کودکان
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است