در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31 شهریور سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.
چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک، آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌‌شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا‌کننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ همین قانون و مواد 307، 311 و 323 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان‌دهنده تایید مندرجات سند است و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی‌‌تواند چک فاقد امضا را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی کند. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید