موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود

اولین کنگره علمی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی با همت دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برگزار شد.

اولین کنگره علمی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی با همت دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار« قانون»، در این مراسم دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، گفت: قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شوداما در خصوص بخش‌هایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شودزیرا با توجه به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست.شهیندخت مولاوردی خاطرنشان کرد: قوه مجریه و دولت در زمینه حقوق شهروندی، قدم‌هایی برداشته‌اند. اولین اقدام دولت، تاسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی و همچنین تشکیل نهاد ویژه امور شهروندی است که لایحه آن در دست اقدام است و امور بسیار دیگری نیز وجود دارند که همگی در دست اقدام و آماده سازی لوایح مربوط به خود هستند. توجه ما در این جلسه معطوف به نهادینه سازی حقوق شهروندی و توجه به ساختارهای ذهنی آن است.

مولاوردی، هدف قرار دادن ساختارهای ذهنی حقوق شهروندی را معطوف توجه به ساختار عینی دانست و بیان کرد: در خصوص نهادینه سازی که رویکرد فرهنگی آن بیشتر متوجه آموزش رسمی و غیر رسمی است، باید گفت تمرکز روی نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌عنوان رسانه فراگیر می‌تواند به شکل‌گیری هدف و تحقق آن کمک کند. در برنامه ملی «اقدام» به عنوان تکلیف ویژه دستیار رییس جمهور، تدوین برنامه و خط مشی حقوق شهروندی، درخواست شده و برای شرکای خود از جمله نهادهای مدنی نقش قایل خواهیم بود.

مفهوم حقوق شهروندی، رابطه دوسویه بین دولت و ملت است

وی تصریح کرد: مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دوسویه بین دولت و ملت از حیث اجتماع، حفظ آن و از طرف دیگر تضمین دولت برای حمایت از آن حقوق باید مورد توجه قرار گیرد. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در مورد درک مشترک از شهروندی و حقوق شهروندی که لازمه تحقق حقوق شهروندی است باید به عنصر کلیدی مشارکت توجه کرد، گفت: افرادی که به عنوان شهروند شناخته می‌شوند باید درک درستی نسبت به تعریف شهروندی داشته باشند. مسئولیت هایی که یک دولت برای تامین این حقوق دارد، باید به درستی شناخته شود تا بتوانند مطالبه‌گر باشند. ما به این وضعیت می‌رسیم که شهروندی از اصول دموکراسی قلمداد می‌شود.وی افزود: ایده بنیادی مربوط به شهروند، این است که برای آن‌ها حق تعیین سرنوشت قایل باشیم که به موجب آن به پیوند وثیقی برای تعیین سرنوشت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌رسیم. این یک ماهیت دوگانه است و این مسئولیت، حق و تکلیف مدارانه را منحصر به دولت نمی‌کند و با شهروندانی مواجه نیستیم که چشم به دولت داشته باشند تا فقط دولت و حاکمیت، قدم جدی بردارد. برای چگونگی این، باید به این‌موضوع پرداخت که شهروندی با چگونه انسان بودن ارتباط دارد. این حق، جایی برادری و برابری را نشانه گرفته و ایده ای است که بی‌عدالتی درون جامعه را به چالش می کشد و با مردم‌سالاری ارتباط دارد.مولاوردی اظهار کرد: در خصوص اصل نظارت همگانی، یک وضعیت تعاملی بین شهروندان و نهادها انتظار می رود. مهم این است هر یک در مراحل رشد و بلوغ به آنچه به عنوان شهروند به آن‌ها مربوط می شود، آگاه شوند. قانون حد و حدود و محدودیت‌ها و فرصت‌ها را بر اساس منابع خود تبیین می‌کند اما مهم، فهم دقیق از بایسته‌هاست و نقش آموزش و پرورش در اینجا بارز می‌شود که علاوه بر آشنایی به حقوق، شیوه‌های دستیابی را آموزش می‌دهد. در بعد اول چالش داریم و هنوز به بعد دوم نرسیدیم.

افراد از قالب تبعه خارج و در کسوت شهروند جامعه باشند

مولاوردی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها، گفت: هرگونه تلاش برای آگاه‌سازی و تحقق دموکراسی، جامعه را با هرج و مرج رو به‌رو می‌کند؛ از این رو رسانه‌ها در سمت‌وسو دادن به این امور بسیار تاثیرگذار هستند. حقوق شهروندی تابعی از مفهوم حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود که از اقدامات مهم این است که افراد را از قالب تبعه خارج کنیم و آن‌ها را در کسوت شهروند جامعه ببینیم. باید حقوق و تکالیف را درک کنیم. این حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطا نمی شود بلکه انسان‌ها با به دنیا آمدن، آن را دارا می شوندو با ورود به جامعه حدود مدنی شکل می‌گیرد، دولت ها باید آن‌ها را حمایت کند. برای رسیدن به این وضعیت با چالش هایی به تنوع و گستردگی حقوق شهروندی روبه‌رو هستیم.دستیار ویژه رییس جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد، تصریح کرد: در این بخش آموزش رسمی و غیر رسمی را به صورت همزمان داریم. باید بتوانیم آن را به گفتمان غالب جامعه تبدیل کنیم. هنوز مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی را شاهد نیستیم. چالش دیگر بحث ضمانت اجراست که شامل اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید خواهد بود. قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شود اما در خصوص بخش هایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شود، زیرا با توجه به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست.وی ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه را در تحقق حقوق شهروندی ضروری دانست و افزود: تدوین شیوه‌ها و آیین های غیرقضایی که به موجب آن شهروندان در کمترین زمان به حقوق خود برسند و گزارش سالانه رییس جمهور از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع به نوعی شروع شده است و بعضی از امور دیگر یا در نیمه راه هستند یا به پایان رسیده‌اند. اگر شهروندان این مطالبه‌گری ناشی از آگاهی را نداشته باشند، هیچ دولتی خود را در معرض چالش ها قرار نخواهد داد.

اگر خود و جامعه را نقد نکنیم، گناه کرده‌ایم

دبیر علمی اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی نیز با بیان اینکه دو سال است که شعاری به عنوان حقوق شهروندی، وارد حقوق ایران شده ‌و امیدواریم از فکر به عمل تبدیل شود، گفت: انسان‌ها باید قدر این کرامت را بدانند و آثار مترتب بر آن را پاس بدارند. آنچه مسلم است اینکه بر اساس قانون اساسی، چه در زمان مشروطیت و چه پس از جمهوری اسلامی، مندرجات زیبای مبنایی برای انسان‌ها وجود دارد. از نظر مبنایی، چهار اصل اساسی مورد تاکید و توجه بوده که والاترین آن، کرامت و ارزش انسانی است. اصل دوم آزادی است. انسان‌ها از برکت کرامت امور خود را انجام می‌دهند. سومین اصل برابری انسان‌هاست. بر اساس آن هیچ تفاوتی میان انسان ها نیست و چهارمین اصل مهم نیز برادری است. این اصول مبنا و پایه گذار حقوق بشر هستند و هر کدام متفرعاتی دارند.سید محمد هاشمی اضافه کرد: حقوق مدنی - سیاسی جلوه‌های حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. اصل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، حق همبستگی است. در کشور در یک تا دو ماه گذشته اصل همبستگی بسیار مورد توجه قرار گرفت که در خصوص زلزله اتفاق افتاد. سه جلوه هنجاری، ساختاری‌و رفتاری حقوق بشر قابل بررسی است. جلوه هنجاری حقوق بشر به صورت اعلامیه قابل توجه است و نکات بسیار زیبایی در آن جای گرفته است؛ مانند توجه به اصل آزادی. از نظر ساختاری، تاملاتی وجود دارد. ما حق نقد مثبت و منفی داریم. ما با مشکلاتی مواجه هستیم اما ضوابط محدود کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. قرآن کریم در جایی به خودجوشی در تشکلات توجه دارد. در نتیجه اگر جامعه و یا یکدیگر را نقد نکنیم، گناه کردیم. این جلسه می تواند زمینه ساز این تبیین باشد.پدر علم حقوق عمومی ایران در پایان تصریح کرد: در زمینه جلوه رفتاری کشورهای جهان سوم به جای اینکه انسان‌ها را مترادف یکدیگر قرار دهند، آن‌ها را در تضاد بایکدیگر قرار می دهند. یکی از ضروریات قابل توجه دیگر در تحقق حقوق شهروندی اخلاق است که به عقیده من می توان تحت عنوان آزادی از آن یاد کرد. امیدوارم جامعه ما از این برکات استفاده مطلوب داشته باشد که برکت آن همان آزادگی است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ ده = 28