بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود

اولین کنگره علمی حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی با همت دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار« قانون»، در این مراسم دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، گفت: قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شوداما در خصوص بخش‌هایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شودزیرا با توجه به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست.شهیندخت مولاوردی خاطرنشان کرد: قوه مجریه و دولت در زمینه حقوق شهروندی، قدم‌هایی برداشته‌اند. اولین اقدام دولت، تاسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی و همچنین تشکیل نهاد ویژه امور شهروندی است که لایحه آن در دست اقدام است و امور بسیار دیگری نیز وجود دارند که همگی در دست اقدام و آماده سازی لوایح مربوط به خود هستند. توجه ما در این جلسه معطوف به نهادینه سازی حقوق شهروندی و توجه به ساختارهای ذهنی آن است.

مولاوردی، هدف قرار دادن ساختارهای ذهنی حقوق شهروندی را معطوف توجه به ساختار عینی دانست و بیان کرد: در خصوص نهادینه سازی که رویکرد فرهنگی آن بیشتر متوجه آموزش رسمی و غیر رسمی است، باید گفت تمرکز روی نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌عنوان رسانه فراگیر می‌تواند به شکل‌گیری هدف و تحقق آن کمک کند. در برنامه ملی «اقدام» به عنوان تکلیف ویژه دستیار رییس جمهور، تدوین برنامه و خط مشی حقوق شهروندی، درخواست شده و برای شرکای خود از جمله نهادهای مدنی نقش قایل خواهیم بود.

مفهوم حقوق شهروندی، رابطه دوسویه بین دولت و ملت است

وی تصریح کرد: مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دوسویه بین دولت و ملت از حیث اجتماع، حفظ آن و از طرف دیگر تضمین دولت برای حمایت از آن حقوق باید مورد توجه قرار گیرد. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در مورد درک مشترک از شهروندی و حقوق شهروندی که لازمه تحقق حقوق شهروندی است باید به عنصر کلیدی مشارکت توجه کرد، گفت: افرادی که به عنوان شهروند شناخته می‌شوند باید درک درستی نسبت به تعریف شهروندی داشته باشند. مسئولیت هایی که یک دولت برای تامین این حقوق دارد، باید به درستی شناخته شود تا بتوانند مطالبه‌گر باشند. ما به این وضعیت می‌رسیم که شهروندی از اصول دموکراسی قلمداد می‌شود.وی افزود: ایده بنیادی مربوط به شهروند، این است که برای آن‌ها حق تعیین سرنوشت قایل باشیم که به موجب آن به پیوند وثیقی برای تعیین سرنوشت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌رسیم. این یک ماهیت دوگانه است و این مسئولیت، حق و تکلیف مدارانه را منحصر به دولت نمی‌کند و با شهروندانی مواجه نیستیم که چشم به دولت داشته باشند تا فقط دولت و حاکمیت، قدم جدی بردارد. برای چگونگی این، باید به این‌موضوع پرداخت که شهروندی با چگونه انسان بودن ارتباط دارد. این حق، جایی برادری و برابری را نشانه گرفته و ایده ای است که بی‌عدالتی درون جامعه را به چالش می کشد و با مردم‌سالاری ارتباط دارد.مولاوردی اظهار کرد: در خصوص اصل نظارت همگانی، یک وضعیت تعاملی بین شهروندان و نهادها انتظار می رود. مهم این است هر یک در مراحل رشد و بلوغ به آنچه به عنوان شهروند به آن‌ها مربوط می شود، آگاه شوند. قانون حد و حدود و محدودیت‌ها و فرصت‌ها را بر اساس منابع خود تبیین می‌کند اما مهم، فهم دقیق از بایسته‌هاست و نقش آموزش و پرورش در اینجا بارز می‌شود که علاوه بر آشنایی به حقوق، شیوه‌های دستیابی را آموزش می‌دهد. در بعد اول چالش داریم و هنوز به بعد دوم نرسیدیم.

افراد از قالب تبعه خارج و در کسوت شهروند جامعه باشند

مولاوردی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها، گفت: هرگونه تلاش برای آگاه‌سازی و تحقق دموکراسی، جامعه را با هرج و مرج رو به‌رو می‌کند؛ از این رو رسانه‌ها در سمت‌وسو دادن به این امور بسیار تاثیرگذار هستند. حقوق شهروندی تابعی از مفهوم حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود که از اقدامات مهم این است که افراد را از قالب تبعه خارج کنیم و آن‌ها را در کسوت شهروند جامعه ببینیم. باید حقوق و تکالیف را درک کنیم. این حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطا نمی شود بلکه انسان‌ها با به دنیا آمدن، آن را دارا می شوندو با ورود به جامعه حدود مدنی شکل می‌گیرد، دولت ها باید آن‌ها را حمایت کند. برای رسیدن به این وضعیت با چالش هایی به تنوع و گستردگی حقوق شهروندی روبه‌رو هستیم.دستیار ویژه رییس جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد، تصریح کرد: در این بخش آموزش رسمی و غیر رسمی را به صورت همزمان داریم. باید بتوانیم آن را به گفتمان غالب جامعه تبدیل کنیم. هنوز مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی را شاهد نیستیم. چالش دیگر بحث ضمانت اجراست که شامل اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید خواهد بود. قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شود اما در خصوص بخش هایی از منشور نیاز است که لوایح جدید ارائه شود، زیرا با توجه به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست.وی ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه را در تحقق حقوق شهروندی ضروری دانست و افزود: تدوین شیوه‌ها و آیین های غیرقضایی که به موجب آن شهروندان در کمترین زمان به حقوق خود برسند و گزارش سالانه رییس جمهور از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع به نوعی شروع شده است و بعضی از امور دیگر یا در نیمه راه هستند یا به پایان رسیده‌اند. اگر شهروندان این مطالبه‌گری ناشی از آگاهی را نداشته باشند، هیچ دولتی خود را در معرض چالش ها قرار نخواهد داد.

اگر خود و جامعه را نقد نکنیم، گناه کرده‌ایم

دبیر علمی اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی نیز با بیان اینکه دو سال است که شعاری به عنوان حقوق شهروندی، وارد حقوق ایران شده ‌و امیدواریم از فکر به عمل تبدیل شود، گفت: انسان‌ها باید قدر این کرامت را بدانند و آثار مترتب بر آن را پاس بدارند. آنچه مسلم است اینکه بر اساس قانون اساسی، چه در زمان مشروطیت و چه پس از جمهوری اسلامی، مندرجات زیبای مبنایی برای انسان‌ها وجود دارد. از نظر مبنایی، چهار اصل اساسی مورد تاکید و توجه بوده که والاترین آن، کرامت و ارزش انسانی است. اصل دوم آزادی است. انسان‌ها از برکت کرامت امور خود را انجام می‌دهند. سومین اصل برابری انسان‌هاست. بر اساس آن هیچ تفاوتی میان انسان ها نیست و چهارمین اصل مهم نیز برادری است. این اصول مبنا و پایه گذار حقوق بشر هستند و هر کدام متفرعاتی دارند.سید محمد هاشمی اضافه کرد: حقوق مدنی - سیاسی جلوه‌های حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. اصل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، حق همبستگی است. در کشور در یک تا دو ماه گذشته اصل همبستگی بسیار مورد توجه قرار گرفت که در خصوص زلزله اتفاق افتاد. سه جلوه هنجاری، ساختاری‌و رفتاری حقوق بشر قابل بررسی است. جلوه هنجاری حقوق بشر به صورت اعلامیه قابل توجه است و نکات بسیار زیبایی در آن جای گرفته است؛ مانند توجه به اصل آزادی. از نظر ساختاری، تاملاتی وجود دارد. ما حق نقد مثبت و منفی داریم. ما با مشکلاتی مواجه هستیم اما ضوابط محدود کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. قرآن کریم در جایی به خودجوشی در تشکلات توجه دارد. در نتیجه اگر جامعه و یا یکدیگر را نقد نکنیم، گناه کردیم. این جلسه می تواند زمینه ساز این تبیین باشد.پدر علم حقوق عمومی ایران در پایان تصریح کرد: در زمینه جلوه رفتاری کشورهای جهان سوم به جای اینکه انسان‌ها را مترادف یکدیگر قرار دهند، آن‌ها را در تضاد بایکدیگر قرار می دهند. یکی از ضروریات قابل توجه دیگر در تحقق حقوق شهروندی اخلاق است که به عقیده من می توان تحت عنوان آزادی از آن یاد کرد. امیدوارم جامعه ما از این برکات استفاده مطلوب داشته باشد که برکت آن همان آزادگی است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از اتمام فصل بودجه ،سلب حضانت از والدین متخلف
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست
لایحه منع حیوان آزاری در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد
لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام