بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت اجرایی از بزه دیده حلقه مفقوده در اجرای قوانین کیفری اطفال و نوجوانان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت اجرایی از بزه دیده حلقه مفقوده در اجرای قوانین کیفری اطفال و نوجوانان

یک وکیل دادگستری یادداشتی را به رشته تحریر درآورده و در آن به این مطلب پرداخته که حمایت اجرایی در زمینه کودکان و نوجوانان بزه‌دیده علی‌رغم قید در قوانین کیفری در ایران مغفول مانده است.

متن یادداشت منیره السادات علوی به شرح زیر است:

حمایت از بزه‌دیده جرم - یا خانواده وی - بدواً حمایت در روند رسیدگی قضایی است و توامان یا بعد از آن جنبه‌های مختلف حمایت‌های کیفری، مالی، پزشکی، عاطفی - حیثیتی و اجتماعی را شامل می‌شود. بزه‌دیده بواسطه این حمایت ها پس از ترمیم صدمات وارده توانمند شده و به عنوان یک فرد عادی به جامعه باز می‌گردد. حمایت اجرایی بزه‌دیده اصطلاحی است که بین جرم شناسان و حقوقدانان شاخه حقوق جزا بسیار آشنا است و توسط افرادی مانند قضات، وکلا، مشاورین و متخصصین که در روند رسیدگی به جرم دخیل هستند، اعمال می شود. اجرای این حمایت خاص علی‌رغم قید در قوانین کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان در ایران مغفول مانده است.

با ملاحظه قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (فصل دهم)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 (فصل ششم، بخش سوم)، قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و بررسی مرجع  و نحوه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که قانونگذار مواد قابل تاملی را وضع نموده تا از این منظر از حقوق مرتکبان یا قربانیان جرایمی که زیر سن 18 سال می‌باشند، حمایت نماید.

این تغییرات هر چند چندان حمایتی در زمینه برخورد با طفل یا نوجوان بزه دیده مخصوصا در جرایم خشن همانند تجاوز و تعرض جنسی و یا قتل آنها در حین رسیدگی نمی‌نماید ولیکن حکایت از چرخش نگاه قانونگذار به سوی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و دکترین حقوقدانان داشته و مضافا نشان از تلاش قانون گذار در تطبیق قانون با نیازهای جامعه امروز می نماید. به نظر می‌رسد که در قوانین فوق الذکر، قانون گذار به حمایت از کودک بزه دیده بیشتر توجه کرده است و مجازات صرف مرتکب جرم به عنوان تنها جنبه حمایت از کودک قربانی را در روند رسیدگی لحاظ نکرده است.

مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرایم خشن فوق الذکر در خصوص بزه‌دیده و قربانی کودک زیر 18 سال «محاکم کیفری یک استان» است که هم  مرحله تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و هم رسیدگی نهایی و صدور حکم را. این امر از دخالت نیروهای قضایی و اجرایی بیشتر در پروسه رسیدگی ممانعت کرده و به نوعی با حفظ کرامت بزه دیده، افراد اندکی را به جز قضات و متخصصین مربوط و وکلای طرفین درگیر می‌نماید.

در کنار این امر کلی متاسفانه نسبت به حمایت از قربانی جرم در طول رسیدگی با کارکرد مناسبی مواجه نیستیم. به طور مثال طبق ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان می دارد «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره 1 ماده 304 این قانون اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید...» حضور طفل در دادگاه را بنا به مصلحت می داند و لیکن تشخیص و تصمیم در خصوص مصلحت حضور یا عدم حضور طفل را بر عهده قاضی که در واقع وی یک حقوقدان است نه یک روانشناس یا  مشاور نهاده است. آنچه ملاحظه می‌شود در مواردی چند بدون لحاظ نظر کارشناس مرتبط، قاضی دستور به حضور کودک به دفعات در جلسات رسیدگی می دهد تا رسیدگی قانونی برپا شود! این در حالی است که پس از ارتکاب جرم علیه کودک بزه دیده و ورود صدمات شدید جسمی و روحی، این تعدد مواجهه با مجرم و حضور در دادگاه، تاثیری بسیار نامطلوب برای وی در بردارد.

در خصوص حمایت اجرایی از بزه دیده، علیرغم وجود مواد صریح قانونی در قوانین کیفری مانند ماده 414، ضمانت اجراهای کافی و موثر برای افراد مسئول و مجری قانون در صورت عملکرد نامناسب نسبت به بزه دیده پیش بینی نشده است. ممکن است در روند دادرسی آنچه که وکیل یا اولیاء بزه دیده در مورد شرایط  روحی و جسمی کودک بزه دیده نزد قاضی مطرح می کنند، دلیل موثق و یا کافی برای قاضی نباشد، اما وظیفه وی است که در چنین پرونده هایی به ادعای ایشان توجه خاص نموده و مصلحت کودک قربانی را بر پایه نظر علمی و پزشکی و شرایط خانوادگی و اجتماعی وی از طریق متخصصین و مشاورین مربوطه احراز و تصمیم صحیح را اخذ نماید. در خصوص کودکان بزه دیده جرایم خشن، قاضی نباید صرفا از دیدگاه قضایی و تسریع در دادرسی و صدور حکم  اقدام نماید؛ چرا که پس از صدور رای هر چند موضوع از لحاظ قضایی مختومه می شود و لیکن رفع آثار و صدمات روحی وارده بر کودک بزه دیده ممکن است دوره درمانی بیشتری را طلب کند و چه بسا هرگز قابل ترمیم و درمان نیز نشود. مهمتر اینکه افراد بزه دیده و خانواده ایشان اعتماد خود را به دستگاه قضا به عنوان حامی و پشتیبان خویش از دست خواهند داد.

نکته دیگر در خصوص پیشگیری از ارتکاب جرم و برای جلوگیری از پدیده بزه‌دیده بزهکار، اعمال حمایت اجرایی از بزه دیده در مرحله دادرسی بسیار مهم است. رعایت این نکته ضروری است که با لحاظ اینکه چنین کودکانی به دلیل اینکه هدف جرم خشن قرار گرفته‌اند، در جلسات تحقیق و رسیدگی، آسیب‌های جدی روحی و روانی بیشتری وارد نشود. بدیهی است یکی از راه حل های مناسب پیش بینی شده در قانون ضبط فیلم از جلسه رسیدگی است که هر چند ناچیز اما جنبه حمایت اجرایی از کودک بزه دیده را خواهد داشت که به فرض  عدم حضور وی درجلسات آتی، وقایع مضبوط مورد انکار و تردید قرار نخواهد گرفت و عدم حضور کودک نیز خدشه ای به رسیدگی قضایی وارد نمی نماید.

این طور می‌توان نتیجه گیری کرد که معیار اصلی قانونگذار در فصل‌های مشخص قوانین متعدد کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان معیار آسیب شناسانه سنی است که الزامات و توجهات بیشتری را طلب می‌کند. ممانعت از آسیب های مضاعف در مرحله رسیدگی برای کودک قربانی و خانواده وی حتی با اجرای دقیق این مواد قانونی اندک نیز تا حدودی امکان پذیر است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، البته نباید نادیده  گرفت که مشارکت هماهنگ و همگون قانونگذار با ارگان‌های عمومی یا سازمان های مردم نهاد و انجمن های حمایتی دیگر در این زمینه نه تنها می تواند موجبات تقویت حمایت قربانی را از زمان وقوع بزه خشن تسریع کند، بلکه با نگاهی کلان و در دراز مدت، هزینه‌هایی که قوه قضاییه بابت رسیدگی به این جرایم و اعمال مجازات ها و تقبل هزینه های زندان و غیره می‌نماید به شدت کاهش یافته و ماحصل آن بزه‌دیده‌ایی است که با حفظ کرامت انسانی وی، حمایتی درخور جهت جلوگیری از آسیب بیشتر وی اعمال شده است و در مواقع نیاز درمان وی نیز اعمال می گردد.

به نظر نگارنده ضروری است که در حمایت اجرایی، هنگام رسیدگی به پرونده های خشن طبق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا شامل قضات شده، تمام مجموعه افراد درگیر در این پرونده ها - وکلا و مشاورین و متخصصین و مددکاران مربوطه - مکلف به گذراندن دوره‌های خاص شده و این آموزش ها اولا شرط ورود این افراد به پرونده های این چنینی باشد، ثانیا  اصول مزبور را اساس کار خود مبنی بر حمایت از بزه‌دیده در روند دادرسی قرار دهند و حمایت مزبور صرفا به ذکر در ماده قانونی ختم نشود، ثالثا همه این افراد هماهنگ و یکدست در راستای ممانعت از هرگونه آسیب بیشتر به بزه دیده عمل نمایند و نهایتا وظیفه قانونگذار است بابت عدم اجرای قانون وضع شده در خصوص حمایت اجرایی توسط عوامل اجرایی، ضمانت اجراهای قوی و موثری را پیش بینی و اعمال نماید.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟