موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تسهیل ورود زنان به ورزشگاه ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تسهیل ورود زنان به ورزشگاه ها

تسهیل ورود زنان به ورزشگاه ها

من باور دارم که ورزش کشتی، هیچ ایرادی برای زنان ایرانی ندارد

نمایندگان مجلس بسیار با احتیاط نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق زنان اظهارنظر می‌کنند

تلاش‌هایی در دولت آقای روحانی برای احقاق حقوق زنان صورت گرفته اما به هیچ‌وجه کافی نبوده است

منتقدان حضور زنان در ورزشگاه‌ها اطمینان داشته باشند که با ورود بانوان به اماکن ورزشی، فسادی رخ نمی‌دهد

اگر سرگرمی‌های قانونی برای زنان ایجاد نشود، سرگرمی‌های پنهانی، زیرزمینی و غیررسمی جای تفریحات سالم را پر می‌کنند

کارشناسان امر به ما گفتند که از لحاظ زیرساختی و وجود فضای محیطی هیچ‌مشکلی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

ما به عنوان نمایندگان مجلس نباید فقط دغدغه‌های زنان سرپرست خانوار را ببینیم. باید دغدغه‌های دختران جوان را نیز لحاظ کنیم

ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر نخست از اساس غلط و غیرمنطقی است. بسیاری نمایندگان زن مجلس با ازدواج مجدد مردان مخالف هستند

زیبنده کشور ایران نیست که یک دختر جوان برای تماشای مسابقه تیم مورد علاقه‌اش برای خود ریش و سبیل بگذارد و خود را شبیه به مردان کند

اگر در این چنددهه در جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ریزی دقیقی برای سطح کیفیت زندگی مردم شده بود، آسیب‌های اجتماعی به بحران تبدیل نمی‌شدند

برابری حقوق زنان و مردان یکی از موضوعات کهنه‌ای محسوب‌می‌شود که همچنان لاینحل باقی مانده است. بخشی از این نابرابرها به فرهنگ عمومی و امیال سیاسی و بخش اعظم آن به بسترهای قانونی بازمی‌گردد. به نحوی که با تصویب قوانین عادلانه و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز گذشته، می‌توان ابزار و بازوی اجرایی محکمی برای احقاق حقوق نیمی از جمعیت کشور مهیا کرد. برای مثال یکی از موضوعاتی که در عین حال که با منع قانونی روبه‌رونبوده،خواسته بخش عظیمی از مردم این کشوربه‌شمارمی‌رود، ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای مشاهده مسابقات ورزشی است. موضوعی که اگر با تدبیری ساده حل ‌شده بود اکنون به بحرانی مهم تبدیل نمی‌شد. هرچند در چندوقت اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله «طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی» برای حل این مشکل، تلاش‌هایی کرده‌اند اما به‌نظر می‌رسد باید نوع رویکرد همه مسئولان نسبت به حقوق زنان تغییر کند تا علاوه بر رفع مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها، مشکلات دیگری از جمله فرصت‌های نابرابر شغلی، خشونت علیه زنان و... نیز حل شود. یکی از اقدامات مثبتی که در چندوقت اخیر در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش‌وجوانان‌بوده که ‌این روزها کمیسیون فرهنگی مشغول بررسی آن است. برای بررسی بیشتر اهداف این لایحه و بررسی وضعیت حقوق زنان در ایران، ساعتی را با طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به گفت‌وگو نشستیم .

حل موضوع ورود زنان به ورزشگاه از آن دست موضوعاتی است که به ظاهر با منع قانونی روبه‌رو نیست اما همواره از تحقق چنین امری ممانعت شده است. از این‌رو شما به عنوان یکی از نمایندگان زن مجلس، چندی است که به دنبال ایجاد راه‌حلی منطقی و البته قانونی برای فراهم‌کردن مجال ورود زنان به ورزشگاه‌ها هستید. چنانچه چندروز پیش از بررسی لایحه‌ای در خصوص این موضوع در کمیسیون فرهنگی خبر دادید. این لایحه ‌به‌طورمشخص چه موضوعی را بررسی می‌کند؟

چندی پیش وزارت ورزش و جوانان، لایحه‌ای مبنی بر وظایف و اختیاراتش را در اختیار مجلس قرار داد و ما در کمیسیون فرهنگی آن را در دستور کار قرار دادیم. در کمیسیون، دو ماده از لایحه را به تصویب رساندیم که بر اساس آن مواد به طور نسبی فرصت‌های برابر برای زنان ایرانی فراهم می‌شود. یکی از آن مواد بر ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیلات و فرصت‌های مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان اشعار دارد و دیگر ماده مورد تصویب در خصوص مناسب‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی ‌برای بهره‌برداری و حضور بانوان و خانواده‌هاست. کارشناسان امر به قطعیت به ما گفتند که از لحاظ زیرساختی و وجود فضای محیطی، هیچ‌مشکلی در خصوص مناسب‌سازی اماکن ورزشی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. در حال حاضر این دوماده در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است اما چندماه زمان می‌برد که مواد دیگر نیز به تصویب برسد و بتوانیم لایحه را وارد صحن علنی مجلس کنیم.

چقدر امید دارید که این لایحه مورد موافقت بیشتر نمایندگان مجلس قرار گیرد؟

به شما این اطمینان را می‌دهم که این لایحه به تصویب برسد. تعیین وظایف و اختیارات یک وزارتخانه، امر بسیار پسندیده‌ای است زیرا در حال حاضر بسیاری وزارتخانه‌ها دستورالعمل مشخصی ندارند و از این بابت مورد انتقاد مجلس قرار می‌گیرند زیرا ما را لحاظ نظارتی دچار مشکل می‌کنند. از سوی دیگر لایحه اخیرالذکر تلاش می‌کند که حقوق زنان جامعه را که نیمی از جمعیت ایران هستند،تامین کند. این لایحه یا به همین شکل موجود به تصویب می‌رسد یا اگر قرار باشد اصلاحاتی در آن صورت گیرد، به بهترین شکل انجام خواهد شد.

برخی باور دارند که حضور زنان در ورزشگاه‌ها با مبانی شرعی در تضاد است. شاید همین افراد نیز باعث شدند که سال‌ها این مهم محقق نشود. استدلال‌های فراقانونی چنین افرادی به چه میزان در اراده قانونی نمایندگان مجلس تاثیرگذار خواهد بود؟

مباحث فقهی در تصویب یک قانون، به‌طور کامل لحاظ می‌شود. ما در جلسه‌ای که با برخی مراجع تقلید داشتیم، به‌طور کامل دغدغه‌ها و نیازهای زنان ایرانی را تشریح کردیم؛یعنی ما نیز به حساسیت‌های شرعی آگاه هستیم و به‌عنوان نماینده‌های مردم می‌دانیم که در یک‌کشور اسلامی زندگی می‌کنیم. درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز گفته‌ایم که باید محل اسکان و راه‌های ورودی و خروجی جدا از مردان باشد. کارشناسان نیز به ما اطمینان دادند که ورزشگاه آزادی تمام امکانات و تسهیلات لازم رابرای حضور زنان در ورزشگاه دارد و حتی به ما گفتند که قسمتی از ورزشگاه به دلیل آنکه راه‌های ورودی و خروجی جداگانه ای دارد، برای اسکان بانوان مناسب است. پس دغدغه اختلاط زنان و مردان در ورزشگاه‌ها وجهی از اِعراب ندارد. منتقدان حضور زنان در ورزشگاه‌ها اطمینان داشته باشند که با ورود بانوان به اماکن ورزشی، فسادی رخ نمی‌دهد. باید بپذیریم که زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که ‌بیشتر جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، باید سرگرمی‌های لازم برای پرکردن اوقات فراغت مردم فراهم شود. برخی به صورت مداوم به من انتقاد می‌کنند که اولویت زنان ایرانی حضور در ورزشگاه‌ها نیست. چرا آن افراد تصور می‌کنند که پرشدن اوقات فراغت، اولویت مردم نیست؟ چرا فکر می‌کنند اگر 100هزار تومان به حقوق مردم اضافه شود، تمام مشکلات حل می‌شود؟ مردم تنها دغدغه‌شان پول نیست. اگر تصور کنیم که فقط پول می‌تواند سطح کیفیت مردم را بالاببرد، مردم را کوچک فرض کرده‌ایم. ملت ایران با فرهنگ‌تر از این هستند که همه خواسته‌های‌شان را در پول خلاصه کنند. باید بپذیریم که مردم ایران به دنبال آزادی‌های اجتماعی نیز هستند که یک نمونه این آزادی‌های اجتماعی، حضور زنان در ورزشگاه‌هاست. هیچ ایرادی ندارد اگر زنان ایرانی در فضایی رسمی، تحت نظارت مسئولان و در مقابل رسانه‌ها شاهد یک مسابقه ورزشی باشند. اگر سرگرمی‌های قانونی برای زنان ایجاد نشود، سرگرمی‌های پنهانی، زیرزمینی و غیررسمی جای تفریحات سالم را پر می‌کنند. حتی من باور دارم که انجام ورزش کشتی نیز هیچ ایرادی برای زنان ایرانی ندارد زیرا این ورزش به مراتب بهتر از تفریحات ناسالم و خانمان‌برانداز است. باید بپذیریم که همه مردم علاقه به تحصیل علم ندارند. هر کسی یک علاقه‌ای دارد و مسئولان و نمایندگان ملت بایدعلایق همه مردم را دریابند. باید به طرقی، اوقات فراغت همه مردم را در نظر داشته باشیم. اگر در این چنددهه در جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی دقیقی برای سطح کیفیت زندگی مردم شده بود، آسیب‌های اجتماعی به بحران تبدیل نمی‌شدند. آزادی‌های اجتماعی، حق مردان و زنان ایرانی است. نباید مردم را از این حق محروم کرد. وقتی در ترافیک بزرگراه‌های نیایش، صیادشیرازی و مدرس قرار می‌گیریم، مشاهده می‌کنیم که دختر و پسرهای جوان در میان بوته‌های کنار بزرگراه مشغول استعمال مواد مخدر هستند. امکان ندارد کسی در این بزرگراه‌ها تردد کند و چنین صحنه‌های تلخی را مشاهده نکرده باشد. کسانی که ازورود زنان به ورزشگاه انتقاد می‌کنند، پاسخ دهند که چنین اختلاطی فسادآور است یا آنکه زنان همراه با مردان یک مسابقه ورزشی را مشاهده کنند؟ این درحالی است که ما اطمینان داده‌ایم که جایگاه زنان از مردان جدا خواهد بود. زیبنده کشور ایران نیست که یک دختر جوان برای تماشای مسابقه تیم مورد علاقه‌اش برای خود ریش و سبیل بگذارد و خود را شبیه به مردان کند. وجود چنین شرایطی وجهه بین‌المللی را مخدوش می‌کند. ما چندی پیش پیشنهاد دادیم که حضور زنان در ورزشگاه‌ها از بازی‌های ملی آغاز شود. این موضوع را با وزارت ورزش و جوانان در میان گذاشتیم اما مسئولان وزارت ورزش و جوانان نتوانستند با وزارت کشور به توافق نهایی برسند. یا آنکه در بازی ایران و سوریه، فرصت مناسبی فراهم شد که زنان ایرانی مانند زنان سوریه‌ای به ورزشگاه بروند اما دوباره از این امر جلوگیری به عمل آمد و زنان ما مجبور شدند با پرچم سوریه به ورزشگاه بروند که بسیار دردناک بود. ما به عنوان نمایندگان مجلس نباید فقط دغدغه‌های زنان سرپرست خانوار را ببینیم. باید دغدغه‌های دختران جوان را نیز لحاظ کنیم. بعضی تصور می‌کنند دغدغه‌های یک زن سرپرست خانوار مهم و خواسته‌های یک دختر جوان بی اهمیت است. چنین دیدگاهی بسیار غیرمنطقی و نادرست است.

قدری بحث را فراتر از این لایحه ببریم. آیا رویکرد مجلس فعلی نسبت به حقوق زنان متفاوت از مجالس گذشته شده است؟

دیدگاه مجالس پیشین در خصوص حقوق زنان در مجلس فعلی حاکم نیست. بیشتر نمایندگان این مجلس باور دارند که باید اصلاحاتی در قوانین رخ دهد؛هر چند این اصلاحات بسیار کُند پیش می‌رود. نمایندگان مجلس بسیار با احتیاط نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق زنان اظهارنظر می‌کنند. اما به طور کلی با تصویب قوانین تضمین‌کننده حقوق زنان همراهی می‌کنند. حداقل نمایندگان این مجلس پذیرفته‌اند که زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

البته این شایبه نیز وجود دارد که اولویت‌های مجلس فعلی بیش از آنکه اعاده حقوق مردم باشد، خاستگاه‌های سیاسی است. به‌طور مثال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سال‌هاست که در مجلس معطل مانده است. آیا این ‌مدعا را قبول دارید؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حدود هشت سال معطل مانده است و اهداف سیاسی و جناحی در معطل ماندن آن در میان نیست. اما درست می‌گویید با توجه به میزان خشونت‌های گسترده‌ای که علیه کودکان اِعمال می‌شود، هرچه سریع‌تر باید این لایحه به تصویب برسد. مدافعان حقوق کودکان نیز همواره از ما می‌خواهند که تکلیف این لایحه را مشخص کنیم. اکنون این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی، روال اداری خود را طی می‌کند. البته این نکته را نیز اضافه کنم که گاهی بعضی مسائل مانند تغییرظاهر زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها به‌طور عیان در جامعه مطرح می‌شود و باید به سرعت تصمیمی در جهت رفع آن‌ها گرفته شود اما بعضی مسائل مانند حقوق کودکان یا معلولان احتیاج به کار دقیق و کارشناسی دارد زیرا با مسائل اساسی زندگی مردم در ارتباط است.

وقتی به قوانین موجود نگاه‌ می‌کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز در مجالس پیشین به تصویب رسیده است‌ و اکنون در مرحله اجرا قرار دارند. به طور مثال به‌یاد داریم که مجلس گذشته با اصلاح قانون حمایت از خانواده یا طرح موضوع ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده یا کنارگذاشت اذن همسر نخست برای ازدواج مجدد مرد، به چه‌میزان زمینه نابرابری اجتماعی را فراهم کرد. نمایندگان مجلس فعلی به چه میزان خواستار اصلاح قوانین گذشته در حوزه حقوق زنان هستند؟

موضوع ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده مصرح در لایحه حمایت از خانواده برای اصلاح دوباره مطرح شده است. دقیق نمی‌دانم که چه زمانی در دستور صحن علنی مجلس قرار بگیرد اما اصلاحش در دستور کار است. ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر نخست نیز از اساس غلط و غیرمنطقی است. حداقل بسیاری نمایندگان زن مجلس فعلی با ازدواج مجدد مردان مخالف هستند، چه رسد به حذف اذن همسر نخست در ازدواج دوم. ما چند طرح در خصوص حقوق زنان فارغ از دستورکارهایی که بر اساس روال انجام می‌شود، در دست داریم و تلاش می‌کنیم که به تصویب کمیسیون‌های اصلی و فرعی برسانیم . امید داریم که بتوانیم گامی مثبت در جهت اعاده حقوق زنان کشور ایران برداریم.

دولت آقای روحانی بر منشور حقوق شهروندی بسیار مانور رسانه‌ای داد. می‌دانیم که بخشی از این منشور متضمن احقاق حقوق زنان است. آیا دولت توانست به شعارهای خود در خصوص حقوق زنان دست یابد؟

در دولت یازدهم گفتمانی مبنی بر ایجاد زمینه‌های برابر برای فعالیت مردان و زنان ایجاد شد. طرح آن گفتمان بسیار مثبت بود اما هنوز در جامعه نهادینه نشده است. در واقع نه فرصت‌های قانونی و نه زیرساخت‌هایش مهیا نشده است. به‌نظر می‌رسد که این موضوع یک کار فرهنگی بلندمدت می‌خواهد. در منشور حقوق شهروندی به صورت عام و کلی، حقوق زنان تضمین شده است اما با وجود آن منشور، هنوز چشم‌انداز روشنی برای برابری زنان و مردان مشاهده نمی‌کنیم. برای مثال ما توقع داشتیم که حداقل یک وزیر زن در کابینه دولت آقای روحانی وجود داشته باشد که این مهم محقق نشد و آقای روحانی نیز توضیح نداد که چرا از وزیر زن استفاده نکرد. بحث ‌فقط وجود وزیر زن نیست، موضوع دیدگاهی است که نسبت به زنان وجود دارد. وقتی یک زن وزیر یا حتی مدیر کل یک اداره مهم شود، بستر شغلی مناسب برای زنان دیگر ایجاد می‌شود.

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که به طور کلی از عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه حقوق زنان رضایت دارید؟

در جمع‌بندی باید گفت که تلاش‌هایی برای احقاق حقوق زنان صورت گرفته اما به هیچ‌وجه کافی نبوده‌است. با توجه به تلاش‌هایی که زنان در فعالیت‌های انتخاباتی آقای روحانی داشتند، توقع این بود که جایگاهی برای بانوان ایرانی در عرصه‌های مدیریتی در نظر گرفته شود. ما شاهد بودیم که خانم‌های نماینده‌ای به نفع آقای روحانی در 17شهر به سخنرانی پرداختند. باید از پس این تلاش‌ها، نتیجه‌ای ملموس حاصل می‌شد که متاسفانه نشد و قدری سرخوردگی ایجاد کرد. ضرورت داشت که دولت حداقل در سطح معاونت یا مدیرکل از زنان بیشتری استفاده می‌کرد. به هرحال روند اصلاحی دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد بسترهای برابر برای زنان و مردان بسیار کُند بوده است و امیدواریم که در چندسال آتی این روند با سرعت بیشتری پیش برود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 10