بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 10 و تبصره های 1 و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 10 و تبصره های 1 و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج

رأی شماره ٧۴٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١٠ و تبصره ھای ١ و ٢ آن از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمد شھر کرج در سال ١٣٩۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناھای احداث شده

٣٠/٨/١٣٩۶ ٩۵/٢٨٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۴٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:

«ابطال بند ١٠ و تبصره ھای ١ و ٢ آن از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمد شھر کرج در سال ١٣٩۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناھای احداث شده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩۵/٢٨٣ : پرونده کلاسه ٧۴٨ :دادنامه شماره ٩/٨/١٣٩۶ : تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١٠ و تبصره ھای ١ و ٢ آن از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمدشھر کرج سال ١٣٩۵

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١٠ و تبصره ھای ١ و ٢ آن از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمدشھر کرج سال ١٣٩۵ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر محمدشھر کرج راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

شورای اسلامی شھر محمدشھر کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی مبالغی تحت عنوان «عوارض ابقای ساختمان» از شھروندان اخذ می نماید. متن مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر کرج مندرج در بند ١٠ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری محمدشھر کرج به شرح ذیل است:

«١٠ـ عوارض ابقای ساختمان: در خصوص بناھای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شھرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناھای موجود در نقشه ھوایی زمان تأسیس شھرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ %عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناھای تجاری قبل از تأسیس شھرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ١٠٠ %عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناھای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواھد شد.

تبصره٣ :کلیه بناھای احداثی بعد از تأسیس شھرداری که در کمیسیون ماده ١٠٠ رأی جریمه برای آنھا صادر شده باشد، عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ می گردد. لازم به ذکر است آیتم مازاد بر تراکم چنانچه به صورت نقد پرداخت گردد ۵٠ %و اگر تقسیط گردد  ۴٠ %محاسبه خواھد شد.

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: 

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): در خصوص صدر بند ١٠ با عنوان عوارض ابقای ساختمان لازم به
توضیح است که به دلیل قاعده ذیل تعیین عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون (ماده ۴ قانون مدنی) است:

عدم تسری عوارض تعیین شده نسبت به قبل از مصوبه (عطف بماسبق نشدن عوارض):

ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون را نسبت به ماقبل آن موثر نمی داند. اما شورای محمدشھر در مصوبه فوق این اصل مسلم و بدیھی را رعایت نکرده است. نمونه ھایی از عدم رعایت این قاعده در مصوبات شوراھا که موجب ابطال مصوبه آنھا از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است وجود دارد.

مغایرت تبصره ٣ مصوبه با ماده ١٠٠ قانون شھرداری:

قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا درماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی محمدشھر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقای ساختمان پس از رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ،علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح اینکه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصرهھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر محمدشھر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه، نسبت به بنای خلاف به عنوان عوارض ابقای ساختمان را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ نموده است و مجوز دریافت وجوه دیگری را قانوناً نداده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر محمدشھر از موازین قانونی می باشد. 

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ نیز می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض ابقای ساختمان»، خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر محمدشھر کرج در خصوص عوارض ابقای ساختمان، با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانـون و خارج از حدود اختـیارات آن شورا می باشـد، لذا مستنـداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشھر کرج و تعرفه مربوطه از دفترچه عوارض شھرداری محمدشھر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«١٠ـ عوارض ابقای ساختمان

در خصوص بناھای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شھرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناھای موجود در نقشه ھوایی زمان تأسیس شھرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ١٠٠ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ %عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناھای تجاری قبل از تأسیس شھرداری که به صورت غیرمجاز ساخته شده اند ١٠٠ %عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناھای تجاری قبل از تأسیس شھرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ١٠٠ %عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناھای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواھد شد.

تبصره١ :بناھای احداثی قبل از تأسیس شھرداری به بناھایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تأسیس شھرداری بوده و یا توسط کارشناس رسمی داددگستری تعیین قدمت شده باشد.

تبصره٢ :بناھای ابقاء شده در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می شوند:

الف: کلیه بناھای احداثی قبل از تأسیس شھرداری که در کمیسیون ماده ١٠٠ رأی جریمه برای آنھا صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۵۵ %کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد.

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرائم، معادل یک برابر کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر محمدشھر به موجب لایحه شماره ٢/١١۵٣ـ ١٣٩۵/٧/١۴ توضیح داده است

که:« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره ٢٨٣/٩۵ موضوع شکایت آقای امید محمدی به خواسته ابطال عوارض بر ابقای ساختمان مقید در بند ج از بند ١٠ دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری محمدشھر و در مقام پاسخ به دعوای مطروحه و در جھت تنویر مستحضر می دارد:

اولاً: ھمان گونه که اعضای عالی قدر ھیأت عمومی بدان وقوف کامل دارند حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراھای اسلامی شھر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای پایدار به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب ١٣٨٧ تکلیف به امر گردیده مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و 

شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.

ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، شھرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرحھای ھادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراھای اسلامی شھر می باشد، لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناھای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ١٠٠ خواھد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است که مانع از وصول عوارض قانونی که مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی می بایست پرداخت نمایند نبوده و نمی باشد.

رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ آن ھیأت که در مقام قانون انشاء گردیده دلالت بـر تمایز جرایم از عـوارض داشته و عوارض را حقوق دیوانی قلمداد نموده و وصول آن را قانونی دانسته است بر این اساس عوارض تبیین شده در تبصره ٣ بند ١٠ دفترچه تعرفه عوارض به عنوان عوارض ابقای ساختمان فاقد ایراد قانونی بوده و در حوزه و حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مصوب گردیده است.

ثالثاً: ھمان طور که قضات مستحضرند قانونگذار، قبل از تأسیس شھرداریھا، تولیت و مدیریت روستاھا و نظارت بر ساخت و سازھا در روستاھا را به دھداریھای تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ١٠٠ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ٨ ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ٢ بند ١٠ دفترچه عوارض گردیده است و این امر برخلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمانھای احداثی قبل از تأسیس شھرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونھای ماده ١٠٠ وتعیین جریمه برای آنھا صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می گردد که از سوی آن مرجع نیز به دفعات مورد تأیید واقع شده است. افزون بر آن لحاظ ضریب تعدیل (۴۴ %عوارض روز) جھت بناھای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شھرداری نیز در باب مساعدت و ملحوظ نظر داشتن شرایط اقتصادی ساکنین شھری محسوب می گردد.

رابعاً: استناد شاکی به تبصره ٣ ذیل ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی مبادرت به اخذ وجھی بدون اذن قانونگذار یا افزون بر آن نماید در حالی که مصوبات این شورا با رعایت موازین قانونی و در راستای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز به استناد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران می باشند. لذا با عنایت به مراتب معروض و بـا توجه بـه اینکه اقدامات شھرداری در ارائـه لوایح و مصوبات این شورا در راستای عمل به وظایف قانونی و انجام وظایف و تکالیف بر شمرده شده و قانونی صورت پذیرفته و ھرگز نمی تواند از مصادیق اقدامات خلاف قانونی مورد اشاره در دادخواست تقدیمی شاکی باشد لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه شھرداریھا برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری و ماده ١٠٠ ھمان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شھرداری دارد و نظر به اینکه در بند١٠ مصوبه مورد شکایت و تبصره ١ و ٢ برای ساختمانھایی که قبل از تأسیس شھرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، ھمچنین عوارض احداث بنا برای زمینھایی است که چندین سال از احداث آن گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناھای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام