موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ریشه نابرابری زنان و مردان در قوانین تبعیض آمیز است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ریشه نابرابری زنان و مردان در قوانین تبعیض آمیز است

موضوع نابرابری حقوق زنان و مردان، یکی از آن دست موضوعاتی است که به‌دلیل عدم اعتنای مسئولان باید هرازچندگاهی به آن پرداخت. دفاع از حقوق زنان محدود به دوران پس از انقلاب سال57 نیست و پیش از انقلاب نیز، مشکلاتی در این‌خصوص‌ وجود داشت و در آن دوران، فعالان حقوق زنان نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کردند.

فریده غیرت/ وکیل دادگستری

موضوع نابرابری حقوق زنان و مردان، یکی از آن دست موضوعاتی است که به‌دلیل عدم اعتنای مسئولان باید هرازچندگاهی به آن پرداخت. دفاع از حقوق زنان محدود به دوران پس از انقلاب سال57 نیست و پیش از انقلاب نیز، مشکلاتی در این‌خصوص‌ وجود داشت و در آن دوران، فعالان حقوق زنان نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کردند.

یعنی مشکل بنیادین در حوزه قانونگذاری همواره از پیش تا پس از انقلاب وجود داشته است و به طور مدام و مستمر، نیمی از جمعیت ایران از حقوق مصرح خود محروم بوده‌اند. پس از انقلاب اگرچه فعالان اجتماعی در جهت برابری حقوق زنان و مردان تلاش‌های بسیاری انجام دادند اما روند اصلاح قوانین و بسترهای اجتماعی به میزانی آرام بوده که هیچ‌گاه همخوان با خواسته‌های زنان نبوده است. نقض حقوق زنان به‌دلیل ریشه‌های تبعیض‌آمیز در مسائل خرد و کلان مشاهده می‌شود. بخشی از این تبعیض‌ها به حوزه قانونگذاری و بخشی دیگر به حوزه سیاست‌های حاکمیت بازمی‌گردد. به‌طور مثال هنگامی که به مقوله ورود زنان به ورزشگاه‌ها نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که هیچ‌دلیل قانونی، منطقی و اخلاقی برای عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه چنین موضوعی قابل دفاع نیست. به‌یاد داریم که پیش از انقلاب، بسیاری خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها می‌رفتند و هیچ مشکلی برای افراد به وجود نمی‌آمد و هیچ فسادی نیز رخ نمی‌داد. پس از انقلاب سال57 برخی نیروهای تندرو مانع ورود زنان به ورزشگاه‌‎ها شدند و این بدعت غیرقانونی و غیرمنطقی تا کنون پابرجاست. نکته مهم در بازخوانی این موضوع، نادیده گرفتن حقوق دیگرِ زنان است. هنگامی که حاکمیت به‌طور مداوم عدم ورود زنان را به یک بحران تبدیل می‌کند، می‌خواهد ذهن زنان جامعه را تنها به همین موضوع منعطف کند تا در چنین حالتی از دیگر حقوق‌شان منصرف شوند. احقاق این موضوع برای حامیت هزینه چندانی ندارد و در صورت بالاگرفتن اعتراضات می‌تواند با اعطای این حق، زنان را ساکت کند؛ در صورتی که اگر قرار باشد نابرابری‌های اساسی موجود در قوانین اصلاح شود، شاید باید رویکرد کلان مسئولان تغییر کند. پس به‌نظر می‌رسد بحران ورود زنان به ورزشگاه‌ها، حربه‌ای حاکمیتی برای عدم احقاق سایر حقوق زنان باشد. در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مواد بسیاری مبنی بر نابرابری میان زنان و مردان وجود دارد که اگر قرار به اصلاح باشد، باید تعدادی از مواد این قوانین اصلاح شود. ما بارها تعداد بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز قوانین را به مسئولان اعلام کردیم اما متاسفانه همواره در مقابل چنین انتقادهایی، حالت دفاعی داشتند و هیچ‌گاه نظرات ما را ترتیب اثر ندادند. خداوند تمام بندگانش را یکسان آفریده است و هدف از خلق مرد، برتری بر زن نبوده است. پس منصب‌داران باید بپذیرند که اگر در جهت برابری حقوق زنان و مردان قدم برندارند، نمی‌توانند به خواسته‌های نیمی از جمعیت ایران جامه عمل بپوشانند. هرچند دولت فعلی تلاش‌هایی در حوزه حقوق شهروندی و خاصه حقوق زنان انجام داده است اما چنین کوشش‌‎هایی باید بیشتر باشد. می‌دانیم که آقای روحانی معتقد است که باید زنان به حقوق واقعی خود دست یابند و با ایجاد کارگروه‌های تخصصی، زمینه‌های رفع نابرابری‌ها را ایجاد کرده است. البته فعالیت‌های دولت به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد زیرا همان‌گونه که پیشتر گفته شد، بخش اعظم تبعیض‌ها به قوانین موجود بازمی‌گردد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، مهم‌ترین وظیفه را برعهده دارند. ضرورت دارد که در اسرع وقت نمایندگان مجلس با تصویب قوانین جدید از یک سو قوانین پیشین را اصلاح کنند و از سوی دیگر مبادرت به وضع مقرراتی عادلانه کنند. هر چند نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار وضع قوانین جدید به بررسی قوانین تبعیض‌آمیز گذشته نیز بپردازند، به این معنا که تنها با تصویب قانون جدید، قوانین فعلی را اصلاح نکنند و قوانین پیشین را به ماهوی قوانین مورد ارزیابی قرار دهند. هرچند به‌دلیل آنکه بسیاری نمایندگان تمایلی به اصلاح در این حوزه ندارند، به‌وجود آمدن چنین شرایطی محتمل نیست. اما به‌هرروی ایجاد فضای عادلانه میان زنان و مردان از وظایف بنیادین نمایندگان است و امیدواریم در این راستا، قدم‌های مثبتی بردارند. در پایان باید اشاره کرد که زنان ایرانی همواره در تحولات مهم اجتماعی پیشرو و موثر بوده‌اند و در عین حال که محدودیت‌های بی‌شماری بر ایشان اِعمال شده است اما هیچ‌گاه از فعالیت‌های اجتماعی دست نکشیده‌اند. وقتی به آمار قبولی‌های کنکور دانشگاه‌ها نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که میل به رشد و کمال در زنان ایرانی موج می‌زند. به این دلیل روا نیست که چنین مردمی را در تنگنای اسارت دیدگاه‌های کوته‌نظرانه نگه داریم و باید فکری عاجل در خصوص بحران نابرابری میان زنان و مردان شود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- ده = 3