بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حذف واقعیت شبکه های اجتماعی راهکار درستی نیست ، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون کنترل باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حذف واقعیت شبکه های اجتماعی راهکار درستی نیست ، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون کنترل باشد

امیرساعد وکیل . وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی‌تواند هیچ راهکار درستی باشد، اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش کنیم که هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی که در عرصه عمومی قرار است انجام شود نمی‌تواند بدون کنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود.

امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول چند روز اخیر به واسطه یکسری ناآرامی‌هایی که در سطح کشور وجود داشت، یکی از سیاست‌هایی که از سوی دولت مورد اتخاذ قرار گرفت این بود که دسترسی عموم مردم به شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص شبکه‌ای که بیشتر مورد اقبال عمومی است - شبکه تلگرام - مورد محدودیت و به تعبیری ممنوعیت قرار گرفت و این عدم دسترسی این سوال را مطرح کرد که ‌آیا واقعاً به عنوان یک راهکار برای مقابله با جریان‌های اجتماعی آنی و هیجانی و به منظور محدود کردن خسارات اجتماعی در فعالیت‌ها و حرکت‌ها می‌توانیم به قطع شدن دسترسی مردم به این شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک راهکار نگاه کنیم یا خیر؟

وی افزود: به نظر می‌رسد که این سوال را باید فعالان در عرصه شبکه‌های اجتماعی اعم از سیاست گذاران و مسئولان حوزه نظارت بر این حوزه پاسخ بدهند که تا چه اندازه بعد از قطع شدن دسترسی عموم مردم شاهد این بودیم که کمتر رغبت نشان داده شد برای اینکه از طریق فیلترشکن‌ها و یا سایر روش‌هایی که در اختیار مردم بود، امکان دسترسی مجدد به این شبکه‌های اجتماعی را پیدا کنند.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این حقیقت بر هیچ کسی پنهان نیست که استفاده از فیلترشکن‌ها بعضاً می‌تواند زمینه ناامنی و سرقت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی را فراهم کند و شاید یکی از دغدغه‌های بزرگی که امروز با آن مواجه هستیم همین باشد که یک سیاست عمومی دولت در محدود کردن دسترسی شهروندان به این شبکه‌های اجتماعی، منتهی به این شد که بسیاری از اطلاعات شخصی شهروندان در معرض سوء استفاده توسط نهادهایی قرار بگیرد که احتمالاً از طریق ارائه این فیلترشکن‌ها می‌توانستند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.  

وکیل در پاسخ به این سوال که آیا در بلند مدت می‌توانیم محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یک سیاست معقول و مقبول بپذیریم یا خیر؟ بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی‌تواند هیچ راهکار درستی باشد. اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش کنیم که هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی که در عرصه عمومی قرار است انجام شود نمی‌تواند بدون کنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود.  

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورت محدود کردن دسترسی بین یک دوراهی قرار می‌گیریم که از یک سو باید تعادلی را بین کنترل فعالیت‌های اجتماعی در جهت منافع عمومی جامعه در نظر بگیریم و از سوی دیگر به واقعیت‌هایی که به بخشی از عادات و سبک و سیاق زندگی مردم تبدیل شده احترام بگذاریم.  

وی با اشاره به سیاست‌ دولت‌ها در رابطه با فضای مجازی گفت:‌ دولت‌ها در مورد فعالیت در عرصه سایبر و محیط مجازی از جمله عضویت در شبکه‌های مجازی دو سیاست را در پیش گرفته‌اند؛ برخی از دولت‌ها تلاش کردند با سیاست‌های کاملاً محدود کننده به روش‌هایی که به نوعی از بالا نظارت بسیار سنگینی را بر فعالیت در محیط مجازی اعمال می‌کند، با توسعه مصادیق مجرمانه فعالیت در حوزه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی را محدود و محدودتر کنند و این طبیعی است که یک نتیجه خیلی روشن آن محدود شدن اعمال حق آزادی بیان، محدود شدن زمینه‌های بروز و ظهور افکار جمعی، ایده‌های اجتماعی و تحرکات عمومی حتی در مسائل بسیار سازنده بوده است.  

وی خاطرنشان کرد: سیاست دیگری که در خیلی از کشورها انجام گرفته اعمال سیاست‌های خودتنظیمی بوده؛ به این تعبیر که قوانین بسیار دقیق و مشخصی در نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و استفاده از محیط مجازی وضع شده و نهادهایی که به عنوان نهادهای دادخواهی و رسیدگی کننده به شکایات بوده‌اند به صورت خیلی منضبط در مورد نوع فعالیت و نوع مشارکت در شبکه‌های اجتماعی تأسیس شدند و به این ترتیب خود مردم این درک را پیدا کردند که از محیط مجازی چگونه استفاده کنند که این استفاده، استفاده مضر و مخربی نباشد.

این حقوقدان یادآور شد: یادمان نرود در شرایط فعلی کشور ظرفیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و در محیط مجازی هست بسیار زمینه‌ساز کسب و کار و اشتغالزایی برای مردم شده و این چیزی است که اقتصاد داخلی امروز کشورمان به آن نیاز مبرم دارد.  

وی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در حیات اجتماعی مردم بیان کرد: فعالیت در محیط مجازی و اینترنت زمینه مشارکت بیش از پیش آحاد مردم جامعه را در حیات اجتماعی،‌ سیاسی و فرهنگی آنها فراهم کرده و این دقیقاً همان مبانی حقوقی است که در اصول بنیادین حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن یاد می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خود را متعهد به مفاد این دو سند می‌داند.  

وکیل در رابطه با اینکه چه راهکاری می‌توانیم ارائه دهیم که هم به ابعاد مثبت و سازنده فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در جامعه دست پیدا کنیم و هم جنبه‌های مخرب آن را حتی الامکان کنار بگذاریم، گفت: در این راستا باید به سه ملاحظه بسنده کنیم؛ ملاحظه اول این است که باید باور کنیم هر جامعه‌ای ممکن است در یک مقطع و شرایط اضطراری قرار بگیرد و تعمیم و تحقق برخی از حقوق بشری برای یک مدت بسیار کوتاه با رعایت بسیار سختگیرانه و محتاطانه می‌تواند به حالت تعلیق در بیاید، این اتفاقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم به رسمیت شناخته شده که یک دولت اگر در یک وضعیت اضطراری قرار گرفت می‌تواند موقتاً از اعمال برخی حقوق بشری خودداری کند.  

این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبیعی است که بر این مبنا می‌توانیم قائل بر این باشیم که اگر روزی شرایط کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفت به استناد همین مقرره برای مدت محدودی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنیم. اگر باور ما بر این است بر اساس تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم می‌تواند محدودیت در دسترسی به این شبکه‌ها در کنترل فضا و ترغیب شرایط جامعه به سمت امنیت موثر و مفید باشد.  

وی گفت: می‌توانیم از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای روشن با کارکردهای مشخص‌تر استفاده کنیم. به عبارت دیگر بیاییم شبکه ها را موضوعی کنیم، مثلاً برخی از شبکه‌های اجتماعی را با کارکرد کسب و کار و اشتغال و برخی دیگر از این شبکه ها را با کارکرد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نگاه کنیم و به این ترتیب با تفکیک بین کارکرد و نقشی که هر یک از شبکه‌های اجتماعی می‌توانند داشته باشند، زمینه ورود خسارت به خیلی از افرادی که در شبکه هایی مانند تلگرام تأمین معاش می‌کردند بدون اینکه به هیچ یک از جنبه‌های سیاسی و اتفاقاتی که افتاد گرایش ویژه‌ای داشته باشند، فراهم شود تا در معاش و ارتزاق آنها محدودیت ایجاد نشده و به راحتی این امکان از آنها سلب نشود.

 وکیل تصریح کرد: با موضوعی شدن شبکه های اجتماعی می توانیم به سمت فرهنگ‌سازی در نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی برویم. اگر امروز به کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی مراجعه کنیم می‌بینیم به این سبکی که در کشور ما اقبال عمومی نسبت به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد هرگز در این سطح حتی در اقشار جوان جامعه نمی‌بینیم و این نشان دهنده این است که استفاده افراطی و پرعطش نسبت به شبکه‌های اجتماعی ریشه در یکسری مسائل دیگر دارد.  

این حقوقدان گفت: شاید اگر فضای بازتر اجتماعی در رسانه ملی کشور فراهم شده، امکان طرح مباحث به صورت آزادانه‌تر در محیط‌های دانشگاهی و علمی ما بیشتر فراهم شده و یا اگر این فرصت فراهم شود که کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف بتوانند از تریبون‌هایی برای طرح دیدگاه‌ها و بیان نقطه نظرات خود استفاده کنند، خواه ناخواه کمی اعتبار و مقبولیت افراطی که امروز در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد کمرنگ‌تر شده و بتوانیم اطلاعات مفیدتر و موثق‌تری را از طریق این تریبون‌های معتبر در اختیار مردم قرار دهیم تا دیگر ناچار نباشند از طریق خیلی از شبکه‌های اجتماعی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که بعضاً در مورد صحت و سقم آن هم تردیدهای زیادی وجود داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زندگی در مشت شبکه های اجتماعی
اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی
سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
سرقت تصاویر شخصی در پی تبادل در شبکه های اجتماعی
آموزش خودکشی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخرب، والدین مراقب باشند
افزایش طلاق های عاطفی در پی وابستگی به شبکه های اجتماعی
انهدام 4 گروه غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی مجازی
تاثیر شبکه های اجتماعی بر افزایش طلاق
ضرورت رصد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایام انتخابات
مدیران، کارمندان را از خطرات ناشی از شبکه های اجتماعی آگاه کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام