موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً، به طرح دادخواست به طرفیت متوفی اقدام کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم، موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد؟ ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجراییه، با توجه به حذف یکی از محکوم‌علیهم، هزینه‌های اجرایی را به چه نحو باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول کرد؟ بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم‌علیهم وصول شود یا خیر؟

اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن برخلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد بنابراین تا زمانی که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی شوند و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض می‌شود اما اگر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. ثانیاً در فرض سؤال که اجراییه علیه چند محکوم‌علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به اینکه محکوم‌به قابل تجزیه است، اجرای حکم نسبت به غیرمحکوم‌علیه متوفی بلااشکال باشد. ثالثاً اصولاً پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس میزان محکوم‌به و با توجه به سهم هریک از محکوم‌علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکوم‌علیهم در پرداخت آن، مسئولیت تضامنی ندارند.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا برای صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟

مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 27