موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توقف اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
توقف اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه

بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رییس قوه‌قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.

بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رییس قوه‌قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.

 در متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12» از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است:

در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌کند؛

1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 96 مجلس شورای اسلامی است.

2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

3 ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، ‌رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کند.

4 ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند. تصمیم دادگاه قطعی است.

5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورت جلس‌های به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.

7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد موضوع ماده چهاریا بیش از 2 کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از سه کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت موجب مجازات اعدام خواهد بود.

8 ـ کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.

9 ـ کسانیکه قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند.

10 ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

12 ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس می‌کند.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 16