بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر

مقدمه

حیثیت و آبرو روشن‌ترین نقطه شخصیت هر فرد در جامعه است که اگر برای زندگی فردی، جان باید در سلامت باشد، برای زندگی جمعی، حیثیت باید در حصار صیانت قرار گیرد. حیثیت‌، مقوله‌ای است که هم در احکام دینی و هم در موازین قانونی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه و تاکید مکرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در کشور ما نیز همسو با تحولات جهانی با توسعه فناوری‌های مربوط به ضبط و انتشار تصویر و صوت و همچنین گسترش اینترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از این وسایل علیه حیثیت و آبرو و حریم خصوصی افراد هستیم که اگر تدبیر قانونی در این زمینه ظهور نکند دیری نخواهد پایید حریم خصوصی تبدیل به صحنه سوء استفاده عمومی شده و روی سیاه فناوری اطلاعات، هویدا شده و باعث انتقاد همگانی به پیشرفت‌های بشری از یکسو و بی اعتمادی عمومی به دولت و قانونگذار در حفظ حریم خصوصی افراد از سوی دیگر خواهد شد.

۱. مقررات فعلی

در بررسی حمایت قانونی از حیثیت افراد می‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بیش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقی می‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس نوشته یا طرح‌، گراور‌، نقاشی، تصاویر‌، مطبوعات‌، اعلانات‌، علائم‌، فیلم‌، نوار سینما و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

۲. حمایت کیفری ناقص از حیثیت افراد

الف) هدف دو مقرره فوق حمایت کیفری از عفت و اخلاق عمومی است و نه حمایت از حریم خصوصی افراد.

ب) طبق دو مقرره فوق زمانی می‌توان رفتارهای سرزنش‌آمیز علیه فیلم، تصویر یا هر چیز قابل نمایش متعلق به دیگری را کیفر داد که مبتذل و مستهجن بوده یا به طور کلی عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند. با این وصف بسیاری از موارد مثل انتشار یا عرضه یا نمایش فیلم عروسی یا مراسم یا جشن‌های خانوادگی و شخصی که عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند، عنوان مجرمانه ندارد.

ج) مقررات فوق صرفاً دربردارنده وسائل دیداری یا نمایشی است و شامل محتویات سایت‌های اینترنتی و اصوات یا نوشته‌های متضمن نقض عفت و اخلاق عمومی نمی‌شود.

د) این دو قانون در بستری به تصویب رسیده‌اند که اساساً نقض حریم خصوصی از طریق انتشار یا تصاویر خانوادگی و خصوصی به شکلی که امروزه شایع شده، مطرح نبوده است.

بنابراین نقض حریم خصوصی افراد موضوعی جداگانه از نقض عفت و حریم عمومی است و با مشاهده خلاهای فراوان موجود، قانونگذاری جدید واضح و مبرهن است.

۳. بایسته‌های قانونگذاری در حمایت کیفری از حیثیت افراد

با توجه به تفکیک محتویات شخصی و خانوادگی افراد از جرائم مرتبط با محتوا بدون اشاره به هرزه‌نگاری یا تولید و انتشار محتویات رایانه‌ای مستهجن که مجالی دیگر می‌طلبد به رفتارهای قابل سرزنشی که موجب هتک حیثیت افراد در فضای سایبر می‌شوند و لایحه جرائم رایانه‌ای در اقدامی کارشناسی شده اعمال ضمانت اجراهای کیفری نسبت به این رفتارها را وجهه همت خود قرار داده است؛ اشاره می‌کنیم این رفتارها ممکن است به سه شکل نمود یابد:

الف) هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت

هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت یا هویت عبارت است از هر اقدامی که شامل تحریف یا تغییر فیلم، تصویر و صوت دیگری گردد به نحوی که به‌صورت مبتذل یا مستهجن درآید یا موجب لطمه به حرمت و شخصیت شخص شود. امکانات موجود در رایانه و اینترنت قابلیت آن را دارد که مرتکبین تصاویر یا اصوات اشخاص را تحریف نمایند. لایحه جرائم رایانه‌ای در ماده (۱۵) سعی در جرم‌انگاری آن نموده است.

ب) انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر خصوصی و خانوادگی

انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر دیگری در سال‌های اخیر به قدری شایع و خبرساز شده و عواقب وخیم آن به‌گونه‌ای ملموس بوده است که سکوت مقنن در پیش‌بینی حمایت‌های کیفری و شبه کیفری لازم در ارتباط با این رفتارهای نکوهش‌پذیر را نابخشودنی می‌نماید. ماده (۱۶) لایحه جرائم رایانه‌ای این رفتار قابل سرزنش را جرم‌انگاری نموده است.

د) نشر اکاذیب

نشر اکاذیب یک جرم عمومی است که در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است اما از آن‌جا که اینترنت، فضای مناسبی برای انتشار اکاذیب فراهم ساخته است و با توجه با محدودیت‌ها و خلاهای مقررات سنتی جرم‌انگاری نشر اکاذیب در فضای سایبر به‌ویژه از منظر حیثیت افراد قابل توجیه است. این جرم موضوع ماده (۱۷) لایحه جرائم رایانه‌ای است.

۴. نتیجه

لایحه جرائم رایانه‌ای با هدف ضابطه‌مند کردن محیط سایبر و فضای تبادل اطلاعات با دستاویز کیفر و در راستای جبران خلاهای قوانین فعلی در ارتباط با حریم خصوصی افراد سه عنوان مجرمانه پیش‌بینی نموده است که از زوایای مختلف درصدد حمایت بی‌چون و چرا از حریم خصوصی افراد و به‌ویژه حیثیت و آبروی آنان است. شیوع هتک حیثیت افراد در فضای سایبر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه جرائم رایانه‌ای را با توجه به پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش ۷۵۵۲) ایجاب می‌کند اما باید خاطر‌نشان کرد که میزان شیوع این جرائم و عواقب خطرناک آن چیزی فراتر از تصویب سریع لایحه مزبور را می‌طلبد و آن تشدید مجازات‌های این قبیل جرائم از یکسو و پیش‌بینی جبران خسارت معنوی از سوی دیگر است و در کنار این دو تصویب سریع‌تر طرح حمایت از حریم خصوصی نیز بهترین مکمل برای حمایت همه‌جانبه از حریم خصوصی افراد است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد
رسانه‌ها نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی جرایم رایانه‌ای دارند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود اجرای قانون پیش فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم