بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون شوراهای حل اختلاف یا تحول نظام قضائی؟

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون شوراهای حل اختلاف یا تحول نظام قضائی؟

شاپور اسماعیلیان‌
وکیل پایه یک دادگستری
 

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (مورخ ۱۸/۴/۸۷) را می‌توان از کم‌نظیرترین قوانین مصوب خلاف قانون اساسی، قوانین عادی (به‌ویژه مرتبط با اصول و قواعد دادرسی و صلاحیت محاکم) برشمرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این قانون (آزمایشی پنج ساله) لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را آنچنان زیر و رو کرده که گفته می‌شود در عمل قوه قضاییه درصدد است برای رفع برخی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از اجرای آن، طرح دوفوریتی - از طریق مجلس- ارائه دهد! جدا از اینکه لایحه تقدیمی خود قوه قضاییه نیز به لحاظ مغایرت مقررات آن با ده‌ها اصل از اصول قانون اساسی مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان برجسته قرار گرفته بود و رویکرد کمیسیون و شورای نگهبان در بررسی و تصویب این لایحه، در واقع کاستن از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر قضا و منطبق ساختن مقررات آن با قانون اساسی بوده است، اما اینک باید بررسی کرد این لایحه دستکاری‌شده و مصوب در قالب قانون آزمایشی پنج ساله موجب چه تحولات کم‌نظیر گسترده و ابداع‌های قانونگذاری در نظام قضایی می‌شود که حاصلی جز افزایش میزان خطا و اشتباه در آرا و تصمیم‌های قضایی و نارضایتی مردم نخواهد داشت. فقط به یکی دو مورد عمده ذیلا اشاره می‌شود:

۱) صلاحیت شورا - بگوییم اعضای غیرقضایی آن- سوای اقدام به صلح و سازش با تراضی طرفین در تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت مطابق ماده ۹ قانون، عبارت است از رسیدگی و صدور رای در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد [البته در قوانین موضوعه فعلی تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز تجویز نشده] اگرچه برابر ماده ۳۱ قانون، مرجع تجدیدنظر این آرا، قاضی شورا است. بدون تردید واگذاری صلاحیت رسیدگی و صدور رای در امور کیفری به افراد فاقد شرایط قضا، خلاف اصول ۱۵۹، ۱۶۳ و بالاخص اصل ۳۶ قانون اساسی است که می‌گوید: <حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.> شاید ادعا شود آنچه در مورد جرایم بازدارنده و امور خلافی (شامل تمامی نظامات دولتی) در صلاحیت رسیدگی اعضای شورا قرار داده شده، واجد اهمیت نبوده و با تعیین جریمه و به سرعت قابل تشخیص است و خطا در تصمیم‌گیری موجب زیان زیاد ناکرده خطا و یا بی‌گناه از تخلف نظامات دولتی نشود.

اما واقعیت غیر از این است زیرا حقوقدانان و قضات مجرب به خوبی آگاهند که در مرحله مطالبه خسارت یا غرامت ناشی از ارتکاب خطا (مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات و مقررات مربوط به امری مانند محیط کار، امور بهداشتی، ایمنی، حرفه‌ای، صنفی، پزشکی، فنی، مهندسی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و...) آن هم به مبالغ میلیونی و میلیاردی در مراجع قضایی، محکومیت کیفری شخص به پرداخت جریمه چند هزار تومانی ناشی از تخلف توسط شورا، ممکن است در مراجع قضایی موجبات محکومیت وی را به پرداخت خسارت‌های مورد مطالبه فراهم کند، زیرا مرجع رسیدگی‌کننده به خسارت در بررسی رابطه علیت (خطاکاری) ملزم به تبعیت از حکم کیفری شورا است. بنابراین آنچه در صلاحیت رسیدگی افراد فاقد تخصص و صلاحیت قضا قرار گرفته، کم‌اهمیت نیست. ‌

۲) بدعت‌گذاری بارز در قانون شوراهای حل اختلاف تجویز صلاحیت گسترده در رسیدگی به دعاوی مالی به قاضی (واحد) شورا است که علاوه بر اشتغال به امر قضا در دادگستری در اوقات غیراداری نیز عهده‌دار سمت (قاضی شورا) خواهد بود! هیچ محدودیت قانونی در پایه و سمت قضایی این قاضی برای تصدی وظیفه قاضی شورا وجود ندارد و در عمل دادیار کم‌سابقه دادسرا و یا بازپرسی که قانونا صلاحیت رسیدگی و صدور رای در امور حقوقی را در زمان تصدی مشاغل قضایی دادسرا ندارد، بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراها می‌تواند در دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون ریال (در شهرها) حکم صادر کند)!( اولا نباید تصور شود منظور از دعاوی مالی صرفا موضوع آن بالذات و به طور مستقیم مطالبه مال و وجه مانند چک و سفته است بلکه مصادیق دعاوی مالی فراوان است مانند مطالبه وجه التزام، دیه، سهم‌الارث، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خلع‌ید، اعتراض به تحدید حدود، ثبت ملک، افراز و... ثانیا همین قاضی شورا افزون بر صلاحیت رسیدگی بدوی به موارد احصاءشده در ماده ۱۱ قانون که از جمله آن، مورد شایع دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره است، برابر ماده ۳۱ قانون، صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شورا را نیز دارا است! معلوم نیست قوه قضاییه با وجود کمبود کادر قضایی مجرب و توانا، چه تعداد از این قضات را برای این همه شعب شوراها در سراسر کشور می‌تواند تامین کند؟ ثالثا اگر گفته شود با تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف از بار تراکم دادگاه‌های عمومی کاسته می‌شود، پاسخ این است با فرض پذیرش این نظر، از جهت دیگر، دادگاه‌های عمومی گذشته از رسیدگی بدوی به امور حقوقی و کیفری داخل در صلاحیت خود، وظیفه مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را عهده‌دار خواهند بود زیرا مقررات ماده ۳۱ قانون چنین صلاحیتی را ایجاد کرده است و پرونده‌هایی که توسط قاضی شورا مورد رسیدگی بدوی و صدور حکم قرار گرفته، توسط قاضی واحد دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌شود! و تا دیروز که آرای همین قاضی واحد در دعاوی مالی با خواسته بیش از ۳۰۰ هزار تومان در محاکم تجدیدنظر استان (متشکل از سه قاضی) قابل تجدیدنظر بود (ماده ۳۳۱ قانون. آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) اکنون این قاضی در آرای صادره از سوی قاضی شورا (تا نصاب پنج میلیون تومان) واجد صلاحیت تجدیدنظر است! به راستی چنین مقرراتی نباید سوای عنوان <شوراهای حل اختلاف> عنوان <طرح تحول قضایی> را نیز به یدک می‌کشید!

۳) این نوشتار درصدد نقد و بررسی مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیست زیرا چنین رویکردی در مورد مقررات ۵۱ ماده‌ای این قانون، حداقل نیاز به ۵۱ صفحه و بیشتر کاغذ سیاه کردن دارد! از سوی دیگر بنا به گفته برخی از دوستان حقوقی قلم‌به‌دست، این کار چه فایده‌ای در بر دارد وقتی که <لایحه شوراهای حل اختلاف نهاد و قاضی تحکیم> آنچنان مورد نقد قرار گرفت و اینچنین از <کوزه درآمد> قطع نظر از نیت خیر و صلاح تصویب‌کنندگان آن در مجلس، باید اذعان کرد چنین تحولاتی در نظام قانونگذاری قضایی به‌دست کسانی صورت می‌گیرد که کمترین تجربه و اطلاعات قضایی را در زمینه مقررات قضایی موضوعه دارند. قصد اهانت در بین نیست، راقم این سطور تجاربی ممتد در قضا و سوابقی در دانشگاه و قلم‌زنی در عرصه نقدهای حقوقی دارد و از همه مهم‌تر بعد از انقلاب اسلامی بارها در جریان دگرگونی و اصلاحات ساختار قضایی و قوانین آیین دادرسی قرار گرفته و آنچه را که <مقررشده> در مقام انجام وظیفه، عملا اجرا کرده و آفات قوانین غیرکارشناسی را شاهد بوده و اکنون نیز می‌گوید که مقررات این قانون ۵۱ ماده‌ای بیش از ۵۱ مورد اشکال، ابهام و ایراد دارد و اغلب این مقررات، با سیاست‌های قوه قضاییه که در راستای تخصصی کردن امور و مسائل قضایی و تحلیل آمار[واقعی ] ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است همخوانی ندارد. نگارنده شرط <صحت> نظرات خود را با اجرای چنین قانونی -متاسفانه- به مرور زمان و حصول <خرابی‌های بیشتر> در عرصه‌های قضا موکول می‌کند و به طور حتم این قانون غیرکارشناسی شده، محکوم به اصلاح و دگرگونی است. اما آخرین کلام این نوشتار این است که ما به چه بهایی در عرصه قضا و قانونگذاری کار را به کاردان و خبره واگذار نمی‌کنیم؟

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام نتایج آزمون قضاوت شورای حل اختلاف
اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
قانون شوراهای حل اختلاف
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد