بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری ، آیا انکار بعد از اقرار مسموع است ؟

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-10-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری ، آیا انکار بعد از اقرار مسموع است ؟

 اقرار یکی از ساده‌ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.

 اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز می‌نامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن را شهادت گویند.

اقرار یکی از ساده‌ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.

اقرار همیشه به عنوان یک دلیل قانع‌کننده تلقی شده است.ماده ١٢۵٩‏ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.اقرار در مواردی می‌تواند مستند قرار گیرد که دلایلی همچون شهادت یا اماره وجود ندارد.

بر طبق ماده ٢٠٢ ‏قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.همانطور که گفته شد، اقرار به معنای اخبار یعنی خبر دادن از یک امر موجود است. اقرار ارتباط با حق دارد و حق نیز عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام یا ترک کند بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

 شرایط صحت اقراربرای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.

به گزارش حمایت چنانکه از روح ماده 1280  قانون مدنی می‌توان استنباط کرد، نوشته و امضا در ردیف لفظ است. کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، علیه او معتبر خواهد بود. (ماده 1261 قانون مدنی) اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد. مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.

به عنوان مثال، اگر کسی در وصیت‌نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند، به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او انجام شده است) تلقی شود؛ به ویژه اگر قراین دیگر مانند سرپرستی موصی‌له، آن را تأیید کند.سکوت نشان اقرار نیست چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد؛ چنانکه برخی از فقها، سکوت شوهر در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت به دنیا آورده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود.

قانون مدنی نیز در ماده 1262، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است. اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

 انواع اقرار از جهات مختلف اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

 موارد بطلان اقرار بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده اما دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. موجبات فساد اقرار در ماده 1277 قانون مدنی را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد: بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار. اقرار در صورت اشتباه و اکراه، غیر نافذ خواهد بود. همچنین منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار، موجب فساد آن می‌شود.

قانونگذار در ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.»مطابق مفاد مقررات این ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد. مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح، پزشکی ‌قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیج‌گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد؛ در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام