دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

رأی شماره ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قراردادن کارکنان برای برخورداری از آیین نامه

رأی شماره ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قراردادن کارکنان برای برخورداری از آیین نامه

شماره هـ/۱۲۴۴/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۹/۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با موضوع:

«ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان برای برخورداری از آیین نامه. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰     شماره دادنامه: ۸۳۰     کلاسه پرونده: ۱۲۴۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدهادی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ابلاغی به شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان ابلاغی به شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است ک ه:

«با عرض سلام و ادب و احترام، اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان که در حال دفاع از پایان نامه می باشم نسبت به بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان در خصوص اضافه شدن بند ۶ به فرم ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (مقاله ): ۱ـ اعتراض دارم ۲ـ درخواست لغو بند ۲ از صورتجلسه فوق را دارم. با اعمال بند ۲ صورتجلسه مبنی بر اضافه شدن مقاله به فرم ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد موجب تضییع شدن حق دانشجویان و اینجانب شده چرا که پایان نامه که ۶ واحد می باشد چنانچه مقاله ارائه نشود کسر نمره فاحش خواهد بود و انگیزه ادامه تحـصیل در دوره

دکتری و سایر موارد را از حقیر سلب می کند. مضافاً اینکه آن دیوان شبیه چنین مصوبه ای که توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان نامه را طی دادنامه شماره ۱۰۳۴ و ۱۰۳۹ در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ ابطال کرده است .

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره های ۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۳ و ۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با اهداء سلام و تحی ت:

  احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۲۴۴/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۴۰۱۲۹۱ موارد درخواستی به شرح آتی تقدیم می گردد:

«جریمه فوق جریمه ای نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاص صریح مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی که با شماره ۱۵۴/۲۱ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۵ توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است می باشد و خارج از اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. و استناد فوق برگرفته از دادنامه شماره ۱۰۳۴ ـ ۱۰۳۹ آن دیوان بوده که در دادخواست تعدادی از دانشجویان دانشگاه شاهد صادر گردیده است. ضمن ارسال کپی مصدق دادنامه فوق استدعا دارد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان اقدام لازم معمول دارند .

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر اس ت:

«۲ـ مقرر گردید به فرم ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد، بند ۶ با عنوان «مقاله اضافه شود و فرم اصلاح شده برای ارزیابی پایان نامه های دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۷ به دانشکده ها ارسال شود .

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه زنجان به موجب لایحه شماره ۳۵۶۲/د/ر ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ توضیح داده است ک ه:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترا م:

بازگشت به ابلاغ اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ به کلاسه پرونده ۱۲۴۴/۹۵ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۴۰۱۲۹۱ درخصوص دادخواست آقای محمدهادی محمدی به طرفیت این دانشگاه مبنی بر لغو بند دوم صورتجلسه شماره ۴۲۰۱۲/آ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ بدین وسیله و در جهت تقریب ذهن آن مقام معروض می دارد:

ماده ۲۰ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۵۴/۲۱ـ ۱۳۸۸/۱/۱۹ نمرات قابل اعطاء به دانشجویان را بیان نموده و ماده ۲۲ آیین نامه مذکور هیأت داوران را مقام صالح جهت ارزیابی پایان نامه و اعطاء نمرات ذکر شده در ماده ۲۰ تعیین کرده است، با این وجود در خصوص نحوه نمره دهی توسط هیأت داوران آیین نامه ساکت است، لذا به استناد ماده ۳۶ از آیین نامه مزبور که مقرر می دارد، در مواردی که این آیین نامه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می باشد. در نتیجه دانشگاه زنجان به منظور ایجاد رویه ای واحد و قانونمند برای نحوه نمره دهی توسط هیأت داوران، همچنین به جهت جلوگیری از اختلاف نظر میان داوران، مطابق اختیارات ملحم از ماده ۳۶ از آیین نامه مزبور در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورا اقدام به تشکیل جلسه و متعاقب آن طی صورتجلسه ای مقرر می نماید تا بندی به عنوان مقاله نیز به فرمهای ارزیابی پایان نامه های دانشجویان اضافه گردد و نمره مربوطه نیز یک از بیست تعیین می گردد.

صرف نظر از توضیحات قانونی ارائه شده، در دفاع از تصمیم اتخاذ شده می توان چنین بیان نمود که نوشتن و استخراج مقاله از پایان نامه، بیانگر غنای پایان نامه مربوطه و ایضاً توانایی دانشجویان در نگارش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیق است. بنابراین از نظر اساتید داور این مورد می تواند به عنوانی یکی از فاکتورهای اصلی ارزشیابی پایان نامه ها مورد استناد قرار گیرد. لازم به ذکر است که به جهت انجام تحقیقات و پایان نامه ها از بیت المال نیز هزینه می شود و الزام به استخراج مقاله بستری فراهم می آورد تا اشخاص، ارگانها و ... از نتایج پایان نامه ها بهره مند گردند و هزینه و وقت صرف شده برای این تحقیقات نیز بلا استفاده نماند.

خاطر نشان می سازد که انتشار نتایج به دست آمده از پایان نامه به صورت مقاله یکی از مصادیق بارز تولید علم است که مقام معظم رهبری (مدظله) نیز نسبت به آن تأکید و سفارش فراوانی می نمایند و باعث ارتقاء جایگاه کشور در مجامع بین المللی است به همین منظور اختصاص نمره ای از پایان نامه به مقالات منتشره در بسیاری از دانشگاههای کشور به صورت عرف و رویه ای معمول می باشد. با عنایت به موارد معنونه ضمن تقاضای رد ادعای خواهان، صدور حکم مقنضی مورد استدعاست .

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزشیابی پایان نامه با هیأت داوران است و در مواد مختلف آیین نامه از جمله ماده ۲۰ ضوابط ارزشیابی پایان نامه معین شده و آیین نامه در این خصوص ساکت نیست، تصویب بند ۲ صورتجلسه شورای آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ دانشگاه زنجان، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید