بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارتباط ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی

آیا ارتباطی میان ماده 442 قانون مجازات اسلامی با خطای پزشکی وجود دارد؟ اخیرا وکالت پزشکی را قبول نموده بودم که متهم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شده بود و در کیفر خواست به مواد 318، 319 و 442 قانون مجازات اسلامی استناد شده بود. شرح ماوقع چنین بود: کودکی هنگام عبور از عرض خیابان توسط راکب موتورسیکلتی زیر گرفته شده و مصدوم شده است. خانواده کودک با راهنمایی کلانتری او را به مطب پزشک متخصص رادیولوژی می برند. پزشک رادیولوژیست نیز متوجه ترک خوردگی استخوان پای کودک نمی شود و در گزارش خود پای کودک را فاقد هر گونه عارضه ای اعلام می نماید. پدر کودک نیز  اعلام رضایت از راکب موتور سیکلت می کند.

چندی بعد کودک از درد پا شکایت می کند که در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم می شود که استخوان پای کودک دچار شکستگی مویی  گشته است. در مراجعه به پزشک رادیولوژیست، او تمام سعی خود را برای ترمیم استخوان می نماید و با معرفی و پیگیری مشکلات بیمار به پزشکان ارتوپد موجبات درمان کامل او را فراهم می نماید. نظریه پزشکی قانونی نیز حاکی از این است که هیچگونه عارضه ای در پای کودک مشاهده نمی شود و کاملا درمان شده است. معهذا در مرحله تحقیقات وقوع جرم و انتساب آن به موکل محرز تشخیص و مستندا به مواد فوق الذکر او را مجرم تشخیص می دهند. اینجانب لایحه ای به شرح ذیل تقدیم دادگاه نمودم:

"ریاست محترم دادگاه شعبه        عمومی جزایی تبریز

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده کلاسه که به تاریخ 25/1/89 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی مقرر فرموده اید، به وکالت از آقای یوسف معروض می دارد:

1. همانگونه که مستحضرید "سبب" به چیزی اطلاق می شود که هر گاه وجود نمی داشت تلف و جنایت نیز واقع نمی شد لیکن "علت" تلف غیر از سبب آن است. در موضوع مورد بحث علت شکستگی، وقوع سانحه و تصادف با موتور سیکلت است و هر چند رابطه علیت میان صدمه وارده به مجنی علیه توسط راکب موتور سیکلت و تخلف وی از نظامات وجود دارد؛ معهذا احراز رابطه سببیت (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) مابین تشخیص پزشکی و همان صدمه به هیچ وجه قابل تصور نیست.

2. استناد بازپرس محترم به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی و قابل انتساب به فعل موکل نبوده و نمی باشد. چرا که ماده 319 اشعار می دارد "اگر طبیب در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد ... باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است." در حالیکه اطلاق عنوان معالجه به فعل ارتکابی که برداشتن تصاویر رادیوگرافی و اعلام نظر تخصصی است محلی از اعراب ندارد. و ایضا استناد به ماده 442 قانون مار البیان نیز سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

3. نتایج حاصل از معالجه پزشک به سه حالت در ماده 319 قانون مارالذکر به ترتیب با عناوین تلف جان، نقص عضو یا خسارت مالی احصا شده است. بحمداللّه در ما نحن فیه نه جان کسی تلف و نه عضوی ناقص گردیده است. به فرض محال ذاتی اگر ورود خسارت مالی نیز مورد ادعا باشد، شایان ذکر می داند با توجه به نظریه امام خمینی (ره) در صفحه 560 جلد دوم از کتاب تحریر الوسیله در ذیل مساله چهارم وایضا جلد دوم صفحه 221 مبانی تکمله المنهاج ذیل مساله 224: آنچه به واسطه معالجه پزشک حادث می گردد تلف جانی یا نقص عضو است و پزشک مالی را از بیمار تلف نمی کند و آنچه در متون فقهی آمده است ناظر به ضمان پزشک از مال خود میباشد و نه ضمان جبران خسارت مالی.

مع الوصف، معلوم نیست کدام یک از موارد فوق منتسب به موکل است ؟

4. اگر ادعاهای شاکی مقرون به صحت نیز باشد لازم به ذکر است که شکستگی مورد نظر از نوع مویی و بدون هر گونه جابجایی بوده و با توجه به اینکه فقط در استخوان درشت نی واقع شده و استخوان نازک نی مجاور معمولا نقش فیکساتور (تثبیت کننده) را دارد و مانع جابجایی استخوان درشت نی میشود، در نتیجه با توجه به سن بیمار این نوع شکستگی ها در فاصله بسیار کوتاهی جوش می خورد. کما اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی جوش خوردگی استخوان، به نحو مطلوبی انجام گرفته است.

 به هر تقدیر با عنایت به مراتب اشعاری، صدور حکم مبنی بر برائت موکل از اتهام انتسابی مورد تقاضاست."
 با اینحال رای بر محکومیت موکل اینجانب هم در مرحله بدوی و هم تجدید نظر صادر شد. لازم است  بخشی از لایحه تجدیدنظر خواهی نیز ذیلا تقدیم نظر دوستان گردد تا اگر نظر یا پیشنهادی دارندبفرمایند.

1.   رای دادگاه بدون توجه به این حقیقت مهم صادر شده است که ضارب اصلی شخصی غیر از محکوم علیه رای دادگاه بدوی است. ضارب اصلی (به اقرار صریح شاکی) موتور سواری است که در هیچ جای پرونده اشاره ای به مشخصات او نشده است. هموست که پای کودک بیگناه را شکسته و هم اینک با خیالی آسوده نظاره گر محکومیت شخصی دیگر به جای خود است.

2.   استناد دادگاه محترم به ماده 442 قانون مجازات اسلامی کاملا بی وجه است. "دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد..." عبارت ماده قانونی بسیار صریح و واضح است. این ماده ناظر به مجازات شخصی است که استخوانی را شکسته باشد.

اینک سوال این است: آیا متهم، استخوان کودک را شکسته است؟  و پاسخ قطعی: خیر

3.   متهم (پزشک رادیولوژیست) صرفا در تشخیص شکستگی ناشی از تصادف، قصور ورزیده است و این امر مشمول عنوانی دیگر غیر از دیه شکستن استخوان است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونی که نه به نفع پزشک است نه بیمار ...
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
حکم اعدام قاتل پزشک معروف اردبیلی اجرا شد
مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران
اعلام آمادگی انجمن پزشکان عمومی برای تامین پزشک در زندانها
پزشکی قانونی از کمبود شدید پزشک رنج می برد
مسئولیت پزشکان در صورت عدم رعایت اصول علمی و ضوابط فنی
هزینه قصور پزشکی پایین است
حضور پزشک و پرستار متخلف در دادسرای خمینی شهر
هرگونه اقدام پزشکی باید با گرفتن رضایت و برائت همراه باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند